وسط التصعيد العسكري المتواصل منذ يوم أمس الثلاثاء بين قوات الحكومة السورية الانتقالية وقوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، والتي تقول دمشق إنها جزء من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اتهمت قوات “الأسايش” فصائل منضوية تحت “وزارة الدفاع” في الحكومة السورية الانتقالية والمعاقبة دوليا، باستهداف المدنيين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب.

وأردفت “الأسايش”، التي تخوض اشتباكات مع قوات الحكومة الانتقالية منذ الأمس الثلاثاء اشتباكات عسكرية عنيفة في عدة أحياء بحلب، في بيان رسمي، أن “الفصائل المسلحة التي تشنّ هجمات على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية هي ذاتها الفصائل المتورطة سابقا بارتكاب مجازر موثقة في السويداء والساحل السوري، ومدرجة على قوائم العقوبات الدولية بسبب سجلها الحافل بالانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين”.

فصائل تستهدف المدنيين بحلب

وأشار بيان “الأسايش” الصادر منذ قليل عن مركزها الإعلامي إلى أن هذه التشكيلات، التي تقاتل بالوكالة منذ تأسيسها، لم تكن جزءا من أي مشروع وطني، وتمتلك سجلا أسود في الإجرام والانتهاكات، مضيفا أن المشاهد والمواد المصوّرة التي نشرها عناصر هذه الفصائل خلال الهجوم تؤكد مشاركة كل من التالي.

الفرقة 62 (كانت تسمى فرقة سليمان شاه- العمشات)، والفرقة 72 (كانت تسمى فرقة السلطان مراد)، والفرقة 76 (كانت تسمى فرقة الحمزة- الحمزات)، والفرقة 80 (كانت تسمى حركة نور الدين الزنكي).

ولفتت قوات “الأسايش” إلى أن “هذه الفصائل تحظى بتغطية وتبنٍّ مباشر من وزارة الدفاع بالحكومة السورية الانتقالية، في تجاهل فاضح لجرائمها، ما يجعل الجهة الراعية شريكا في المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية عما يجري على الأرض”.

وأوضح البيان أن “هجمات هذه الفصائل أسفرت حتى الآن عن مقتل 8 مدنيين وإصابة 52 آخرين، بالإضافة إلى تضرر ما لا يقل عن 300 منزل والعشرات من المؤسسات الخدمية والطبية نتيجة القصف المباشر للأحياء السكنية”، مؤكدا أن هذه الأعمال تشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

وخلص البيان بالتأكيد على أن “استمرار استخدام فصائل معاقبة دوليا لفرض الحصار والقصف على المدنيين، ومحاولة إعادة تدويرها تحت مسميات رسمية، لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وفتح الباب أمام مزيد من الجرائم وعدم الاستقرار”.

من هذه الفصائل؟

بحسب العديد من التقارير، تعد هذه الفصائل من المكونات الأساسية من فصائل “الجيش الوطني السوري” (SNA) المدعوم تركياً، والتي حلّت نفسها بعد سقوط نظام بشار الأسد قبل نحو عام، داخل “وزارة الدفاع” بالحكومة السورية الانتقالية.

وقد شهدت هذه الفصائل تحولات هيكلية عديدة، كان آخرها عملية “إعادة التنظيم” التي حولتها من فصائل بأسماء رمزية إلى فصائل مرقمة (فرق) ضمن فيالق محددة داخل “وزارة الدفاع” بالحكومة السورية الانتقالية.

والفرقة 62 (فرقة سليمان شاه – العمشات)، يقودها محمد الجاسم، المعروف بلقب (أبو عمشة). وتُعرف محليا باسم “العمشات” نسبة لاسم عائلة قائدها. يتركز ثقلها العسكري في منطقة “شيخ الحديد” بعفرين في ريف حلب.

أما الفرقة 72 (فرقة السلطان مراد)، فيقودها فهيم عيسى، وكان يشغل منصب قائد “الفيلق الثاني” في “الجيش الوطني السوري” المدعوم من أنقرة. وتُعتبر من أكبر وأقوى الفصائل التركمانية في الشمال السوري، وتتمتع بتنظيم عسكري عكبير وعلاقة وثيقة مع الجانب التركي. وتم تسميتها “الفرقة 72” ضمن “وزارة الدفاع” بالحكومة الانتقالية بدمشق.

والفرقة 76 (فرقة الحمزة – الحمزات) يقودها سيف بولاد، المعروف بلقب (سيف أبو بكر). وهو فصيل عسكري بارز يتركز ثقله في ريف حلب الشمالي وقد شارك في معظم العمليات العسكرية (درع الفرات، غصن الزيتون، نبع السلام) التي شنتها تركيا برفقة فصائل “الجيش الوطني” ضد مناطق “قسد”. وتمت تسميتها تحت مسمى “76” داخل “وزارة الدفاع” السورية.

والفرقة 80 (حركة نور الدين الزنكي)، كان يقودها توفيق شهاب الدين، لكن بعد الاندماجات الأخيرة ضمن “الجيش الوطني”، يقودها قادة ميدانيون تحت إشراف هيئة أركان الفيلق الذي تتبع له (غالبا الفيلق الثالث أو ضمن تشكيلات الفرقة 80 المستحدثة داخل وزارة الدفاع).

ورغم انضمام هذه الفصائل المدعومة من تركيا إلى “وزارة الدفاع” في الحكومة السورية الانتقالية، فإن الطابع الفصائلي لا يزال يغلب عليها، وتخضع هذه الفصائل لعقوبات دولية، أوروبية وأخرى أميركية، نتيجة تورطها في انتهاكات وجرائم ضد حقوق الإنسان.