أبرمت 8 جمعيات صناعية وتعدينية غير ربحية في السعودية 18 اتفاقية تعاون مع جهات محلية وعالمية، في خطوة تهدف إلى دعم تطوير أعمالها وتوسيع نطاقها، وتعظيم أثرها التنموي في قطاعي الصناعة والتعدين.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، جاء توقيع هذه الاتفاقيات على هامش النسخة الثالثة من معرض «صنع في السعودية»، الذي أقيم مؤخراً في العاصمة الرياض.

وتركزت بنود هذه التفاهمات على تعزيز مساهمة المنظمات غير الربحية في الأنشطة الصناعية والتعدينية المرتبطة باختصاصاتها، لا سيما في مجالات دعم التصنيع المحلي، ورفع جودة المنتج الوطني بما يضمن تعزيز تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية.

كما تستهدف الشراكات عقد الورش والفعاليات التوعوية، وتطوير الكفاءات الوطنية لتتواءم مهاراتها مع الفرص الوظيفية النوعية في القطاعين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية والتسويقية. وتسعى هذه الجهود إلى مساندة استكشاف أسواق تصديرية جديدة، وتحفيز الابتكار ونقل التقنيات المتقدمة، بما يضمن استدامة القطاع الصناعي والتعديني السعودي.

اتفاقيات نوعية وشراكات موسعة

تضمنت الاتفاقيات المبرمة، توقيع «جمعية التنمية والاستدامة» مذكرات تعاون مع شركات «زيدايمنشن»، و«شركة تيرا»، و«شركة أكليس»، ركزت في مجملها على تبني الحلول الابتكارية ودعم مسارات الاستدامة، وتطوير مؤشرات قياس متقدمة لمعايير الأداء في الشركات الصناعية والتعدينية.

وفي سياق تطوير الصناعات الغذائية، وقعت «جمعية مصنعي التمور» اتفاقيات مع «مصنع إخلاص التمور»، و«معهد الصناعات الغذائية»؛ لتقديم ورش عمل واستشارات فنية وتسويقية تسهم في تطوير صناعة التمور في السعودية.

كما أبرمت «جمعية المستقبل الصناعي»، شراكات مع «شركة مكس»، و«شركة يحيى حسن المالكي للمحاماة»، و«معهد الصناعات الغذائية»، لتعزيز الوعي بالتحول الصناعي والتقنيات الناشئة، ودعم بناء مجتمع معرفي يواكب تطلعات التنمية الصناعية المستدامة.

وشهدت الفعاليات أيضاً توقيع كل من «جمعية مصنعي الأغذية»، و«جمعية مصنعي المشروبات»، و«جمعية تحفيز الصناعات المحلية»، اتفاقيات مع «معهد الصناعات الغذائية»، لتطوير القدرات الفنية، وتحسين جودة المنتجات، وتحفيز منافسة المنتج الوطني.

في حين اتجهت «جمعية الصناعات الدوائية»، و«جمعية المرأة في التعدين»، وعدة جمعيات صناعية وتعدينية، للتعاون مع شركة «مكوك»، لإثراء المحتوى التوعوي لأنشطتها.

وتعكس هذه التحركات المكانة المتنامية للقطاع غير الربحي كذراع تنموية لتمكين سلاسل القيمة الصناعية والتعدينية، وتحفيز المنتج الوطني ضمن مبادرة «صنع في السعودية»، التي تشرف عليها «هيئة تنمية الصادرات السعودية»، لزيادة الصادرات غير النفطية إلى 50 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030.