أقر مجلس الأمن الدولي مؤخراً، القرار رقم 2812 لعام 2026، الذي يمدد مراقبة هجمات جماعة “الحوثي” على السفن التجارية في البحر الأحمر لمدة ستة أشهر إضافية، حتى منتصف تموز/ يوليو القادم.  

وصاغت القرار اليونان والولايات المتحدة، وحظي بتأييد 13 عضواً، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، معتبرتين أن الوضع البحري يشهد استقراراً نسبياً منذ أيلول/ سبتمبر 2025.  

وينص القرار على تقديم تقارير شهرية من الأمين العام للأمم المتحدة، حول نشاط جماعة “الحوثي”، مع تجديد مطالبتها بوقف الهجمات فوراً، واحترام حرية الملاحة وحقوق البحارة.  

ضغط أميركي وعقوبات  

اعتبرت الولايات المتحدة هذا القرار، خطوة أساسية لمواجهة تهديدات جماعة “الحوثي”، وربطته بتجفيف الموارد المالية للجماعة، وفرض عقوبات مباشرة على قياداتها.

وشددت الممثلة الأميركية، جينيفر لوكسيتا، نائبة الممثل الدائم للولايات المتحدة في مجلس الأمن، على ضرورة تصنيف جماعة “الحوثي” منظمة إرهابية، داعية الدول الأعضاء إلى اتباع نفس النهج.  

وأكدت أن استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، يعكس طبيعة الجماعة الإرهابية، كما طالبت بمحاسبة أي طرف، بما في ذلك إيران، يزود جماعة “الحوثي” بالأسلحة، أو الدعم اللوجستي والاستخباراتي، عبر إدراج المخالفين في قائمة لجنة عقوبات اليمن.  

ويهدف القرار إلى حماية حرية الملاحة التجارية في البحر الأحمر، أحد أهم الشرايين البحرية الدولية، من أي تهديد للمصالح الاقتصادية الإقليمية، ويحد من المخاطر البيئية ويصون سلامة البحارة.  

ويضع القرار جماعة “الحوثي” أمام خيارين، إما الاستمرار في الهجمات ومواجهة ضغوط دبلوماسية وعقوبات متزايدة، أو تعديل سلوكها لتخفيف المخاطر على مصالحها الاستراتيجية.

وتعزز المراقبة الشهرية المستمرة، الشفافية الدولية، وتوضح أن المجتمع الدولي لن يتغاضى عن أي تهديد للملاحة البحرية.  

انتهاكات “الحوثيين” ضد الموظفين الدوليين  

في الوقت نفسه، تواصل جماعة “الحوثي” انتهاكاتها على الأرض، حيث بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بإجراء جلسات محاكمة فردية لمعتقلين تتهمهم الجماعة بـ”التخابر”، بعد أن كانت تعقد سابقاً جلسات جماعية.

وتٌجرى هذه المحاكمات بعيداً عن أي مراقبة إعلامية، غالباً دون حضور محامين، في خرق واضح لمبادئ العدالة الدولية.  

ومن أبرز الحالات، الموظف الأممي عبد المعين حسين علي عزان، العامل سابقاً في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذي اعتقل بتهم تتعلق بـ”التجسس” لصالح وكالة الاستخبارات الأميركية، وعٌرضت اعترافاته تحت الإكراه، في فيديوهات نشرتها الجماعة.  

وتشير هذه التطورات إلى استمرار جماعة “الحوثي” في خلق بيئة مضطربة، بينما يحاول المجتمع الدولي فرض ضوابط قانونية ودبلوماسية عبر مجلس الأمن.  

ويبرز القرار الأخير كأداة ضغط فعالة، مع متابعة دقيقة لممارسات الجماعة، وهو ما قد يفرض مزيداً من القيود على تحركاتها، ويشكل رسالة واضحة عن قدرة المجتمع الدولي على ضبط جماعة “الحوثي”، دون انتظار تفاقم الوضع أكثر فأكثر.