وقّعت سوريا اتفاقية جديدة مع الأردن لتوريد الغاز الطبيعي بكمية تقارب 140 مليون قدم مكعب يوميًا، في خطوة تعكس سعي الحكومة إلى معالجة الاختناقات المزمنة في قطاع الكهرباء، الذي يُعد من أكثر القطاعات تضررًا خلال سنوات الحرب، وأحد أبرز التحديات أمام مرحلة إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية.

وجرى توقيع الاتفاقية، اليوم الإثنين، في العاصمة دمشق بين الشركة السورية للبترول وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية، وفق بيان رسمي.

إمدادات يومية من الغاز

بموجب للاتفاقية تؤمّن عمّان تزويد سوريا بنحو أربعة ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، وهو ما يعادل قرابة 140 مليون قدم مكعب، بحسب ما أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة.

وزير الطاقة السوري محمد البشير وصف الاتفاقية بأنها خطوة محورية ضمن الجهود الحكومية لتعزيز إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء، مشيرًا إلى أن تأمين الغاز يُعد عنصرًا أساسيًا لتحسين موثوقية التغذية الكهربائية، ولا سيما في ظل العجز الكبير الذي يعانيه القطاع نتيجة تضرر البنية التحتية وخروج عدد واسع من محطات التوليد عن الخدمة خلال السنوات الماضية.

 وأضاف أن الاتفاقية تسهم في تنويع مصادر الغاز ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد العاملة، بما ينعكس، وفق تعبيره، على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إعادة بناء قطاع الطاقة

تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من التحركات الحكومية الرامية إلى إعادة بناء قطاع الطاقة، حيث كانت دمشق قد وقّعت خلال العام الماضي مذكرات تفاهم مع شركات محلية وأجنبية باستثمارات تقدر بنحو سبعة مليارات دولار، تستهدف إضافة طاقة توليدية تصل إلى خمسة آلاف ميغاواط، من خلال تطوير أربع محطات تعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب إنشاء محطة للطاقة الشمسية، في محاولة لتخفيف الاعتماد على الوقود السائل عالي التكلفة.

تشير تقديرات وزارة الطاقة السورية إلى أن الكلفة السنوية لتوريد الغاز من الأردن قد تصل إلى نحو 800 مليون دولار، وهو رقم يعكس حجم الرهان الحكومي على الغاز الطبيعي بوصفه خيارًا أقل كلفة وأكثر كفاءة مقارنة بالفيول والديزل، اللذين شكّلا عبئًا كبيرًا على الخزينة العامة خلال السنوات الماضية.

وكان الأردن قد بدأ فعليًا مطلع العام الجاري بضخ الغاز إلى سوريا بكميات تراوحت بين 30 و90 مليون قدم مكعب يوميًا، عبر باخرة التغويز المستأجرة من الجانب المصري “إنرجيوس فورس”، الراسية في ميناء العقبة، والتي يُنتظر أن تواصل عملها حتى نهاية شهر آذار/مارس المقبل.

اتفاقيات متعددة لسد فجوة الطاقة

بحسب البيانات الرسمية، من المخطط استئجار باخرة تغويز أخرى لتحل محل الباخرة الحالية بعد انتهاء فترة عملها، بهدف ضمان استمرارية تدفق الغاز وعدم انقطاع الإمدادات.

وخلال العام الماضي، كثفت سوريا توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجال الطاقة مع عدد من الدول، من بينها مصر وتركيا وأذربيجان، لتوريد الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، في محاولة لسد الفجوة الكبيرة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، والتي تفاقمت نتيجة تراجع الإنتاج النفطي والغازي، وصعوبة الوصول إلى بعض الحقول، وتهالك الشبكات.

ورغم أن الاتفاقية مع الأردن تمثل تطورًا لافتًا على صعيد التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، إلا أن أثرها الفعلي على حياة السوريين سيبقى مرهونًا بقدرة الحكومة على ترجمة هذه الإمدادات إلى تحسن ملموس في ساعات التغذية الكهربائية، وضبط كلفة الإنتاج والتوزيع، في ظل أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع كبير في تكاليف المعيشة.