أعلن عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام عزمه تقديم تشريع يفرض عقوبات قاسية على أي حكومة أو جماعة تستهدف الكرد، في موقف لافت يأتي في لحظة مفصلية تشهد فيها شمال شرقي سوريا تحولات عسكرية وسياسية عميقة أعادت خلط أوراق النفوذ والتحالفات.

وقال غراهام، في منشور عبر منصة “إكس”، إنه يتابع “بقلق بالغ” تدهور الوضع في سوريا، معتبرا أن الكرد يواجهون تهديدا مباشرا من “الحكومة السورية الجديدة المتحالفة مع تركيا”.

وشدد السيناتور الأميركي على أن التخلي عن الكرد، الذين وصفهم بـ” الحليف الرئيسي في تدمير خلافة تنظيم داعش”، سيكون “كارثيا على سمعة الولايات المتحدة ومصالحها الأمنية القومية”.

مشروع “قانون إنقاذ الكرد”

وأضاف أن مشروع القانون، الذي أطلق عليه اسم “قانون إنقاذ الكرد”، من المتوقع أن يحظى بدعم قوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، داعيا إلى تضمينه بنودا “فعالة” تضمن تطبيقه على الأرض.

وفي سياق أوسع، ربط غراهام موقفه بما وصفه بـ”دروس التاريخ”، معتبرا أن الوقوف إلى جانب الحلفاء الذين “ضحوا من أجل القضايا المشتركة مع الولايات المتحدة” يمثل القرار الصائب، محذرا من أن التساهل مع ما سماه “الشر” يؤدي إلى كوارث استراتيجية.

وأشار السيناتور الأميركي إلى تجربة بنغازي، واصفا التخلي عن الحلفاء حينها بأنه خطأ جسيم، معتبرا أن تكرار التخلي عن الكرد سيكون “كارثة مضاعفة”.

وأكد غراهام ثقته بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتخذ “القرار الصحيح” في هذا الملف، بما يضمن حماية أمن الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

ماذا يحدث في شمال شرق سوريا؟

تشهد مناطق شمال شرقي سوريا، التي كانت لسنوات تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تصعيدًا غير مسبوق بعد تقدم القوات الحكومية نحو أجزاء من هذه المناطق، في إطار مساعٍ معلنة من دمشق لإعادة بسط السيطرة على كامل الجغرافيا السورية.

هذا التقدم جاء بعد تعثر طويل في مفاوضات دمج “قسد” داخل مؤسسات الدولة السورية، وسط ضغوط إقليمية، خصوصا من تركيا التي تسعى إلى “تفكيك البنية العسكرية لقسد” وإنهاء سيطرتها على المناطق الحدودية.

وبحسب تقارير رويترز، فإن واشنطن لم تعرقل هذا التقدم بشكل مباشر، ما فُهم على أنه تحول في الموقف الأميركي من الاعتماد على “قسد” كشريك أساسي في سوريا.

لماذا يخشى الأميركيون من هذا التحول؟

لعبت “قسد” منذ عام 2015 دور الشريك المحلي الرئيسي للولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم داعش، وأسهمت بشكل حاسم في إسقاط آخر معاقل التنظيم عام 2019، كما تولت إدارة وحراسة عشرات السجون والمخيمات التي تضم آلافًا من مقاتلي داعش وعائلاتهم.

ومع تراجع نفوذها الميداني اليوم، برزت مخاوف أميركية متزايدة من فراغ أمني قد يسمح بعودة نشاط التنظيم، وهو ما دفع القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إلى إطلاق عملية لنقل آلاف معتقلي داعش من سوريا إلى العراق، في اعتراف عملي بهشاشة الوضع الحالي. وفق لباحثون أمنيون.

وتعكس تصريحات غراهام قلق جناح داخل المؤسسة الأميركية من أن تؤدي مقاربة الإدارة الحالية، القائمة على إعادة ترتيب العلاقة مع دمشق، إلى التضحية بحليف قديم دون ضمانات أمنية حقيقية، خصوصا في ملف مكافحة الإرهاب.

ويعرف عن غراهام، بمواقفه المتشددة في قضايا الأمن القومي، ربط الموقف بما وصفه بـ”دروس التاريخ، مستحضرا تجربة التخلي عن الحلفاء في أزمات سابقة، ومحذرا من أن التخلي عن الكرد سيقوّض ثقة أي شريك مستقبلي بالولايات المتحدة.

وفي حين تتجه الإدارة الأميركية نحو العمل مع الدولة السورية ككيان موحد، كما عبر عن ذلك المبعوث الأميركي توم باراك، يظهر موقف غراهام كجزء من ضغط تشريعي وسياسي داخل واشنطن، بحيث يكون هناك توافق سياسي بين الأطراف المحلية في سوريا، وأن تكون إدارة البلاد جامعة لجميع المكونات السورية، فضلاً عن عدم استهداف الأقليات، وذلك عبر سلاح العقوبات. وبطبيعة الحال، كان هذا من بين شروط رفع العقوبات الأميركية عن سوريا.

ويرى مراقبون أن “قانون إنقاذ الكرد”، في حال إقراره، قد يشكل أداة ضغط مزدوجة على دمشق وحلفائها الإقليميين لمنع استهداف المناطق الكردية أو السيطرة عليها بالقوة العسكرية، وإنهاء وجود “قسد” من دون بديل أمني واضح.