أفادت وسائل إعلام سورية، الجمعة، بأن قوى الأمن الداخلي تستعد لدخول مدينتي الحسكة والقامشلي، فيما قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، إن “كل مؤسسات الدولة دون أي استثناء ستكون تحت سلطة الحكومة السورية ولن يكون أي جزء من البلاد خارج سلطتها”، وذلك بعد إعلان الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” توصلهما إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار ودمج تدريجي للقوات والهياكل الإدارية.

وبعد الاتفاق مباشرة أعلنت وزارة الداخلية السورية تعيين العميد مروان العلي قائداً للأمن الداخلي في محافظة الحسكة، ونص الاتفاق بين “قسد” ودمشق” على انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي.

وقال مصدر بالحكومة السورية للتلفزيون الرسمي إن الخطوة تهدف لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة وتشكيل فرقة عسكرية تضم 3 ألوية من قوات “قسد”، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني “عين العرب” ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب، وفقاً لمصدر حكومي سوري.

“خطوة لترسيخ الاستقرار”

ووصفت إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الاتفاق بأنه “خطوة استراتيجية وحاسمة” في مسار ترسيخ الأمن والاستقرار الدائم في البلاد.

وأكدت أحمد في تصريح نقله موقع “كردستان 24″، أن هذا التفاهم يفتح آفاقاً جديدة لإنهاء الصراعات الممتدة وإعادة تنظيم الصف الداخلي السوري، مشيرةً إلى أن دخول القوى الأمنية إلى المدن بموجب هذا الاتفاق يأتي ضمن إطار عملية دمج تدريجية ومسؤولة بين المؤسسات.

وأوضحت أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان بناء “شراكة حقيقية” في منظومة الحكم، تضمن صون كرامة وحقوق جميع المكونات القومية والدينية بصفتهم جزءاً لا يتجزأ من الدولة السورية.