رغم تسلمه مهامه فعليا، لا يزال منصب محافظ الحسكة خارج الإطار القانوني التقليدي للدولة السورية، في سابقة أثارت جدلا واسعا حول شرعية الإدارة المحلية، وحدود التفاهمات السياسية بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، في ظل غياب أي مرسوم رئاسي رسمي يثبت التعيين.

نور الدين أحمد، الذي بدأ ممارسة مهامه محافظا للحسكة خلال الأسابيع الماضية، لم يصدر بحقه حتى الآن أي قرار رئاسي منشور في الجريدة الرسمية.

 هذا الغياب لم يقابل بتوضيح رسمي من الحكومة السورية الانتقالية، غير أن مدير الأمن الداخلي مروان محمد العلي قال لوسائل إعلام كردية أن أحمد عين بقرار من رئاسة الجمهورية، رغم عدم نشر أي مرسوم أو قرار رسمي على المعرفات الحكومية، ما فتح الباب أمام تساؤلات قانونية وسياسية حول طبيعة المنصب، وسقف صلاحياته، ومصير القرارات الصادرة عنه.

محافظ جاء من بوابة الاتفاق

يأتي تعيين أحمد الملقب  بـ “أبو عمر خانيكا” في سياق تفاهمات أوسع بين قوات سوريا الديمقراطية “قسد” ودمشق، أعقبت مسارا تفاوضيا حول إدارة مناطق شمال شرقي سوريا، وعلى رأسها الحسكة، ذات الخصوصية القومية والإدارية والأمنية.

“غياب المرسوم الرئاسي يعرّض القرارات الإدارية للطعن ويضع الإدارة المحلية في حالة هشاشة قانونية.”

وولد نور الدين أحمد عام 1969 في مدينة القامشلي، المدينة التي تختصر تعقيد شمال شرقي سوريا. هناك تشكلت هويته الأولى، قبل أن ينتقل إلى دمشق، حيث نال دبلوما في الهندسة الميكانيكية والكهربائية من جامعة دمشق.

عام 1993، بدأ مسيرته المهنية مهندسا في مديرية الاتصالات السلكية واللاسلكية، متنقلا بين الحسكة والقامشلي، ومتدرجا في وظائف الدولة حتى عام 2012.

وبحسب مصادر مقربة من دوائر القرار في “قسد” كشفت لـ “الحل نت”، فإن اسم المحافظ طرح ضمن تفاهم سياسي رعته قنوات اتصال مباشرة وغير مباشرة، في محاولة لإعادة ترتيب المشهد الإداري دون الذهاب إلى حسم نهائي لطبيعة العلاقة بين الطرفين. هذا ما يفسر، وفق متابعين، الإبقاء على التعيين في إطار “الأمر الواقع” دون تثبيته قانونيا.

شرعية معلقة

من زاوية قانونية، يرى الحقوقي الكردي خالد جبر أن غياب المرسوم لا يمكن اعتباره تفصيلا إجرائيا.

ويوضح أن ممارسة أي مسؤول لمهامه الوظيفية، بما في ذلك منصب المحافظ، “لا تكتسب صفة المشروعية القانونية إلا بعد صدور مرسوم رئاسي أو قرار رسمي صريح عن السلطة المختصة”.

“ملف الحسكة لا يُدار كحالة إدارية عادية، بل كجزء من تسوية سياسية معقّدة لم تُحسم بعد.”

ويعتبر جبر أن أي ممارسة للسلطة التنفيذية خارج هذا الإطار تعد مخالفة مباشرة لمبدأ الشرعية، الذي يشكل أساس النظام الدستوري والإداري في الدولة.

ويحذر جبر من أن هذا الوضع “ينعكس سلبا على سلامة القرارات الإدارية الصادرة، ويعرض الواقع القانوني والإداري في المحافظة لمخاطر جدية”، أبرزها الطعن في القرارات وعدم الاستقرار المؤسسي، ما يضع الإدارة المحلية في حالة هشاشة قانونية مستمرة.

لماذا لم يصدر المرسوم؟

غياب القرار الرئاسي، وفق جبر، لا يعود إلى إهمال إداري، بل إلى حسابات سياسية دقيقة.

فملف الحسكة، كما يصفه، لا يدار كحالة إدارية عادية، بل كجزء من تسوية سياسية معقدة لم تحسم نهائيا بعد.

“استمرار الوضع القانوني المعلّق يقوّض الثقة بين الأطراف ويهدد استقرار المنطقة.”

ويقول لـ “الحل نت” إن الحكومة المركزية تتعامل مع المنصب بوصفه نتيجة لمسار تفاوضي مع قوات سوريا الديمقراطية، وليس مجرد تعيين محافظ ضمن السياق التقليدي للإدارة المحلية.

ويضيف أن دمشق تبقي القرار في حالة “تعليق محسوب”، يمنحها هامش مناورة أوسع، ويبقي الملف قابلا للمراجعة أو التعديل وفق تطورات التفاهم مع قسد، دون تحمل مسؤولية سياسية وقانونية كاملة قد تفرضها خطوة إصدار مرسوم رسمي.

اعتراف مؤجل

أحد أبرز أسباب التردد، بحسب القراءة القانونية والسياسية، أن إصدار مرسوم رئاسي سيفسر كاعتراف نهائي بترتيبات خاصة في الحسكة، وهو ما تخشى دمشق أن يقرأ كسابقة يمكن أن تطالب بها مناطق أخرى، أو كتنازل سياسي يتجاوز ما ترغب بالإعلان عنه في هذه المرحلة.

في المقابل، يسمح الإبقاء على الوضع الحالي بإدارة المحافظة عمليا، دون تثبيت قانوني كامل، ما يرضي مؤقتا مقتضيات الواقع، لكنه يراكم إشكاليات مؤجلة.

ولا يقف أثر هذا التعليق عند حدود الإدارة المحلية. يرى جبر أن استمرار الوضع القانوني المعلق “يقوض الثقة المتبادلة بين الأطراف”، ويضع الاتفاقيات القائمة بين “قسد” والحكومة الانتقالية أمام مخاطر حقيقية، قد تصل إلى تعطيلها أو تفريغها من مضمونها، بما ينعكس سلبا على الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة.