أفاد تقرير نشره موقع Kısa Dalga التركي، بأن نحو ألفي مواطن تركي من بين عناصر تنظيم “داعش” الذين يتم نقلهم من سجون قوات سوريا الديمقراطية إلى العراق، مؤكداً وجود مفاوضات جارية بين أنقرة وبغداد وواشنطن حول إمكانية محاكمة عناصر تنظيم “داعش” الأتراك الذين سيُنقلون من سجون شمالي سوريا إلى العراق داخل تركيا. في واحدة من أكبر عمليات الترحيل الجماعي لمقاتلي التنظيم في المنطقة.

وتُظهر وثائق قضائية أن إلياس آيدن، الملقب بـ“أبو عبيدة” والمصنّف “أمير إسطنبول” في التنظيم والمطلوب بمذكرة حمراء على خلفية مجزرة 10 أكتوبر/تشرين الأول، من بين الأسماء المدرجة ضمن قائمة المرحّلين إلى العراق. بحسب المصدر ذاته.

غموض في تحديد الهويات

وبحسب التقرير بأن نحو ألفي مواطن تركي محتجزين في سجون شمالي سوريا أعلنوا هوياتهم، غير أن جنسيات جميع المعتقلين لم تُحسم بعد، إذ إن بعض عناصر التنظيم الذين اعتقلتهم “قوات سوريا الديمقراطية” خلال انهيار “داعش” لم يصرّحوا بجنسياتهم أو قدّموا بيانات مضللة.

وذكر أن بعض الأتراك قد يعرّفون أنفسهم كسوريين بسبب إتقانهم العربية والفارسية بطلاقة، فيما يصرّح آخرون يجيدون الدارية والبشتونية بأنهم أفغان، مستفيدين من معرفتهم بالثقافة الأفغانية، مشيراً إلى أن إخفاء الجنسية يأتي تنفيذاً لتعليمات التنظيم ولضمان سلامة العناصر بعد خروجهم من السجن.

كما لفت إلى أن قوات الأمن التركية، بالتعاون مع جنود أميركيين، تواصل أخذ بصمات واستجواب عناصر التنظيم في سجون شمالي سوريا ممن يعلنون أنهم يحملون الجنسية التركية.

مطلوبو مجزرة 10 أكتوبر ضمن القوائم

وذكر التقرير أن إلياس آيدن، المعروف باسم “أبو عبيدة”، مطلوب بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول بصفته أحد منظمي مجزرة 10 أكتوبر، ويُعتقد أنه محتجز في أحد سجون شمالي سوريا ضمن قائمة المرحّلين إلى العراق، إلى جانب مشتبهين فارين آخرين على صلة بالمجزرة.

ومن بين المتهمين بصلاتهم بالمجزرة، أورد التقرير أسماء أبرزهم ومن بينها: إلهامي بالي، ودنيز بويوك تشيليبي، وإدريميت توره، وسافاش يلديز، وحسن حسين أوغور، وبيرام يلديز، وكنان كوتفال، وأحمد غونش، وجبريل كايا، وعمر دنيز دوندار، ومحمد زانا ألكان، ومصطفى دليباشلار، ونصرت يلماز، وقاسم ديره، ويعقوب سيلا غزي.

وتشير وثائق رسمية إلى أن المطلوبين الفارين في قضية 10 أكتوبر عبروا إلى سوريا بطرق غير قانونية بعد الهجمات وانضموا إلى التنظيم، فيما تُعد المعلومات التي تجمعها الأجهزة الأمنية التركية بالتعاون مع القوات الأميركية والكردية في شمالي سوريا أساسية لتحديد جميع المواطنين الأتراك المنتمين إلى التنظيم.

القضاء العراقي يواصل التحقيق

أوضح التقرير أن مجلس القضاء الأعلى في العراق يتولى إدارة مسار محاكمة عناصر التنظيم الذين نُقلوا إلى السجون العراقية، مشيراً إلى بدء التحقيق مع الدفعة الأولى منهم، على أن تُجرى الإجراءات القانونية ضمن الأطر القانونية والإنسانية والمعايير الوطنية والدولية المعتمدة.

كما يُتوقع نقل نحو خمسة آلاف عنصر إضافي من شمالي سوريا إلى السجون العراقية، على أن تُعلن آليات المحاكمات بعد استكمال عمليات النقل.

جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية

أشار التقرير إلى وجود توافق بين أنقرة وبغداد وواشنطن على محاكمة عناصر التنظيم بتهم “جرائم ضد الإنسانية” و“الإبادة الجماعية”، مع تولي وحدة التحقيق القضائي العراقية جمع سجلات الجرائم والوثائق والأدلة من مناطق النزاع وتقديمها إلى مجلس القضاء الأعلى مدعومة بمواد بصرية، في حين تعهّدت تركيا والولايات المتحدة بتقديم الدعم المعلوماتي والوثائقي لاستكمال التحقيقات قبل إحالة الملف إلى المحاكم العراقية.

وختم بالإشارة إلى أن أنقرة طلبت نقل المواطنين الأتراك المنتمين إلى التنظيم من السجون العراقية إلى تركيا بعد انتهاء التحقيقات والمحاكمات الأولية، على أن تُستكمل الإجراءات القضائية بحقهم داخل تركيا.