كشف تقرير لموقع “المونيتور” الأميركي، أن مشروع قانون الإنفاق الدفاعي لعام 2025 يتضمن بنودا من شأنها تقييد انسحاب القوات الأميركية من سوريا.

وتعكس هذه الخطوة قلقا متزايدا من تداعيات الانسحاب الأميركي من سوريا على الأمن الإقليمي، وفق التقرير ذاته.

سوريا: مشروع قانون للانسحاب الأميركي

بحسب تقرير “المونيتور” المنشور أمس الثلاثاء، يلزم مشروع القانون وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بتقديم شهادة رسمية تثبت أن أي انسحاب محتمل من سوريا لن يُقوّض مهمة القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي.

كما ينص مشروع قانون الإنفاق الدفاعي لعام 2025، على حظر خفض أو دمج القواعد العسكرية الأميركية في سوريا دون إخطار مسبق “للكونغرس”.

كما يلزم مشروع القانون بأن “يتضمن التقرير المقدم إلى “الكونغرس” تقييما لأي ثغرات في الدعم أو التدريب المقدم للقوات المحلية السورية الشريكة.

وبحسب “المونيتور”، تعكس هذه الخطوة توافقا نادرا بين الحزبين “الجمهوري” و”الديمقراطي” في “الكونغرس”، على ضرورة فرض رقابة مشددة على أي تغييرات استراتيجية تتعلق بالوجود الأميركي في سوريا، وسط مخاوف من أن الانسحاب قد يخلق فراغا تستغله الجماعات المتطرفة أو إيران لتعزيز نفوذها في المنطقة.

خطة تخفيض القوات بسوريا

خلال نيسان/أبريل الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن نيتها تخفيض عدد قواتها المنتشرة في سوريا إلى أقل من ألف جندي، في إطار عملية إعادة تموضع “مدروسة ومبنية على ظروف ميدانية”، وفق ما جاء في بيان رسمي.

وقال المتحدث باسم “البنتاغون” آنذاك، شون بارنيل، إن وزير الدفاع الأميركي، بيت هيجستث، وجه بتوحيد القوات الأميركية في سوريا تحت قيادة قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب، على أن تتمركز هذه القوات في “مواقع مختارة” داخل الأراضي السورية.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تشمل إغلاق عدد من القواعد الصغيرة شمال شرقي سوريا، مع الإبقاء على قوات كافية لمواصلة دعم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في جهود مكافحة تنظيم “داعش”، إلى جانب الحفاظ على القدرة الأميركية لتنفيذ عمليات جوية ضد التهديدات الإرهابية عند الحاجة.

ويأتي الإعلان في وقت يواجه فيه الوجود الأميركي في سوريا نقاشا داخليا متجددا حول جدوى استمراره، خاصة في ظل تصاعد الأصوات الداعية لتقليص الانتشار العسكري الأميركي في الشرق الأوسط.

تداعيات الانسحاب من سوريا

لا شك أن الانسحاب الأميركي من سوريا سيخلق فراغا استراتيجيا، ومن المرجح أن تستغله قوى إقليمية أو روسيا لتعزيز نفوذهما في الداخل السوري، وخاصة في المناطق الاستراتيجية مثل شرق نهر الفرات ومواقع الانتشار في التنف.

ويشكل الوجود الأميركي في سوريا عامل توازن في المعادلة الأمنية، خاصة في ما يتعلق بمراقبة تحركات الجماعات المتطرفة، فضلا عن قطع الطريق أمام أي محاولات لتنظيم “داعش” الإرهابي لإعادة تشكيل نفسه.

كما أن تركيا ستكون لاعبا رئيسيا في ملء هذا الفراغ، سواء من خلال تمدد نفوذها العسكري المباشر أو عبر تنشيط حلفائها المحليين (فصائل الجيش الوطني) في شمال سوريا، مما قد يُعقّد الوضع الأمني بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الحليف الرئيسي لواشنطن في الحرب على “داعش”.

وبالتالي يمكن القول، إن الانسحاب الأميركي من سوريا ينذر بعودة شبح تنظيم “داعش” الإرهابي، ما لم يتم إيجاد ترتيبات أمنية محلية أو دولية تعوض هذا الانسحاب وتضمن بعدم إعادة “داعش” ترتيب صفوفه، خاصة وأن واشنطن هي التي تقدم الدعم الاستخباراتي واللوجستي لقوات “سوريا الديمقراطية “قسد” لمحاربة التنظيم الإرهابي، فإن انسحابها من شأنه أن يفقد “قسد” هذا الغطاء، ما يسمح للخلايا النائمة بإعادة التمركز والتحرك.

كما أن غياب الوجود الأميركي قد يؤدي إلى هجمات إرهابية بغية تهريب عناصر “داعش” من السجون، أو انهيارات أمنية تؤدي إلى هروب جماعي من هذه السجون التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية، كما حدث في سجن الصناعة في الحسكة عام 2022.