واقعيا، تعاني سوريا إثر بطش النظام السابق والعقوبات الاقتصادية المفروضة آنذاك، فضلا عن الحروب التي خاضها نظام الأسد وتسبب بها، من بطالة كبيرة ومن عدم اهتمام بالتعليم بشكل واسع، وهذا ما أكدته الحكومة الانتقالية الجديدة.

“سوريا مدمرة بالكامل”

في التفاصيل، كشف وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية نضال الشعار، أن البطالة في سوريا تفوق 60 %، مردفا أن سوريا التي استلمتها الحكومة الجديدة “مدمّرة بالكامل”، وأن حجم الكارثة تجاوز التقديرات.

الشعار وفي لقاء خاص نظّمه مجلس الأعمال السوري التركي في إسطنبول، وجمع وفدا اقتصاديا رفيع المستوى من الحكومة السورية الانتقالية برجال أعمال سوريين مقيمين في تركيا، قال إن ما رآه على الأرض عند وصوله إلى سوريا “كان صادما”.

وأردف الوزير السوري بالقول: “ما كنت أعرفه عن الدمار لا يتجاوز 15% من الواقع”، لافتا إلى أن “كل شيء مهدم، ولا توجد مشاريع قائمة حاليا، وسط نقص حاد في الموارد”.

وبيّن الشعار، أن نحو 2.7 مليون شاب في سوريا لا يجيدون القراءة أو الكتابة أو أداء أي عمل وبلا تعليم، “مما يستدعي إطلاق برامج تأهيل شاملة، تشمل إنشاء مصانع ومدارس ومراكز تدريب لدمجهم في سوق العمل”.

وأشار وزير الاقتصاد، إلى أن “الحكومة تتبنى سياسة اقتصاد مفتوح وحر بتوازنات، ولا تتجه نحو الخصخصة كما يُشاع، بل تركز على بناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، بهدف دعم عملية إعادة الإعمار وإيجاد فرص العمل، خصوصا لفئة الشباب التي تعاني من ضعف في التعليم والتأهيل المهني.”

أسباب ارتفاع نسبة البطالة وقلة التعليم

النقاش تناول أيضا، عددا من المحاور الأساسية، من أبرزها الضمانات القانونية والتشريعية للمستثمرين المغتربين، وآليات التمويل والتسهيلات المقدمة لهم، إضافة إلى فرص الاستثمار الفعلية في مرحلة ما بعد الحرب، وسبل تعزيز التكامل الاقتصادي بين الداخل والخارج من خلال إنشاء جسور اقتصادية، إلى جانب أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد والمشاريع.

وتتعدد أسباب ارتفاع نسبة البطالة، منها تدمير البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية: تعرضت العديد من المصانع والمنشآت الصناعية والزراعية للدمار، مما أدى إلى توقف عجلة الإنتاج في قطاعات كانت توفر فرص عمل لملايين السوريين. هذا الدمار شلّ الاقتصاد وأدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال.

كذلك فإن تدهور قيمة الليرة السورية بشكل حاد، أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل غير مسبوق، مما دفع الكثير من الشركات والمصالح التجارية إلى التوقف عن العمل أو تقليص عدد موظفيها لعدم قدرتها على الاستمرار، فضلا عن تراجع دور الدولة في التوظيف بسبب تراجع الإيرادات العامة ونقص الميزانية في السنوات الأخيرة من حقبة النظام السابق.

وما يمكن ذكره، أنه وبحسب تقارير متعددة، هناك أكثر من 2.4 مليون طفل سوري خارج المدرسة، ويزيد عن مليون طفل آخر معرضين لخطر التسرب، والمحرك الرئيسي لتسرب الأطفال من المدارس هو الوضع الاقتصادي، حيث تدفع الصعوبات المالية الأسر إلى سحب أبنائها من التعليم لتقليل النفقات أو لإرسالهم إلى سوق العمل.

ويعاني قطاع التعليم في سوريا، من نقص حاد في الموارد المادية والمالية، مما يؤثر على جودة التعليم ويدفع العديد من المعلمين إلى ترك المهنة، هذا ناهيك عن أن البيئة التعليمية في العديد من المدارس لا تفي بالحد الأدنى من المعايير بسبب الاكتظاظ ونقص المرافق الأساسية.