في خطوة تعد الأولى لاحتواء أزمة طال أمدها، عقد حاكم “مصرف سوريا المركزي” عبد القادر حصرية اجتماعًا موسعًا ضم كبار المسؤولين في المصرف والمدراء العامين للمصرفين التجاري والعقاري والمؤسسة العامة للبريد، إضافة إلى مؤسستي التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاش، بهدف وضع آلية عاجلة لتسريع عملية صرف رواتب المتقاعدين، بعد تزايد الشكاوى من تعقيدات وإرباكات حالت دون حصول هذه الفئة على مستحقاتها بيسر وانتظام.

وجاء الاجتماع في ظل واقع مرير يعيشه المتقاعدون، حيث يتحول استلام الراتب الشهري إلى رحلة شاقة، تتخللها ساعات من الانتظار في طوابير طويلة أمام الصرافات أو شبابيك الدفع، وسط محدودية السيولة النقدية وكثرة الأعطال التقنية التي تخرج الأجهزة عن الخدمة، الأمر الذي يتسبب بازدحامات خانقة تضاعف من مشقة الأمر على مسنين كثيرين منهم يعانون أمراضًا مزمنة أو إعاقات جسدية.

تفاصيل القرارات الجديدة

خلص الاجتماع، وفق ما نشره “المصرف المركزي على صفحته الرسمية” في “فيسبوك“، إلى جملة من القرارات التي وصفت بـ”التنظيمية العاجلة”، أبرزها تحويل رواتب المتقاعدين بشكل متواتر وعلى مراحل مع التنسيق المباشر مع وزارة المالية لتأمين الجاهزية المسبقة للصرف.

كما تقرر تزويد المصارف ومؤسسة البريد بمبالغ نقدية كبيرة بشكل مسبق، بما يضمن تغذية صناديقها بالسيولة الكافية لتسديد الاستحقاقات من دون انقطاع.

 وأكد المجتمعون على تمكين المتقاعدين من استلام رواتبهم كاملة في يوم واحد بدلًا من تجزئتها، إضافة إلى العمل على ربط المصرفين التجاري والعقاري بمؤسسة البريد لزيادة عدد المنافذ والكوى المخصصة للدفع بهدف تخفيف حدة الازدحام.

 كما تم توجيه المصارف المعنية باتخاذ إجراءات تضمن بقاء الصرافات الآلية في حالة جاهزية دائمة، مع إعادة تغذيتها بالسيولة أكثر من مرة يومياً.

تشكيك بجدية التنفيذ

رغم الترحيب الحذر الذي أبداه بعض المُعلقين على هذه القرارات، إلا أن أصواتًا عديدة شككت في جدية تطبيقها على أرض الواقع، مستندة إلى تجارب سابقة اتسمت بكثرة الوعود وغياب التنفيذ الفعلي.

 فقد أشار بعض المتقاعدين إلى أن تحويل الرواتب إلى المصارف الخاصة ما زال يخضع لشروط “حبس السيولة”، حيث لا يُسمح بسحب أكثر من 200 ألف ليرة في المرة الواحدة، وهو ما يعني أن الموظف المتقاعد يحتاج إلى أكثر من شهر كامل لسحب راتبه كاملًا، خاصة بعد الزيادات الأخيرة في الأجور.

آخرون لفتوا إلى إمكانية الاستفادة من حلول تقنية مثل تطبيق “شام كاش” أو نظام الدفع الإلكتروني “فاتورة”، لكنهم تساءلوا عن سبب تأخر السلطات في تبني هذه الآليات على نطاق واسع، في وقت يمكن أن تسهم فيه في خفض الضغط على الفروع والصرافات.

غضب وسخرية من المواطنين

لم تخلُ التعليقات من نبرة غضب وسخرية، إذ قال أحد المعلقين إن “الكلام كثير لكن الأفعال معدومة”، مشيرًا إلى أن المصرف التجاري السوري ما زال يحدد سقف السحب الأسبوعي عند 200 ألف ليرة، ما يجبر المتقاعد على زيارة البنك خمس مرات للحصول على راتبه كاملًا.

واعتبر آخر أن ما يجري مجرد وعود فارغة، داعيًا المسؤولين إلى العمل على الأرض بدلًا من التسويف، فيما وصف آخرون المشهد بـ”المهين” للشعب، واتهموا الوزارة بالفشل والتعمد في إذلال المواطنين، حتى أن بعضهم روى أن أشخاصًا أصيبوا بضربات شمس أثناء انتظارهم في الطوابير، واضطروا إلى دخول المستشفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أزمة سيولة خانقة يعيشها القطاع المصرفي السوري، حيث يعاني من تراجع كبير في تدفق النقد، بفعل العقوبات الاقتصادية وتراجع الإنتاج وارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذي جعل المؤسسات المالية تتبنى سياسات صارمة في تقييد السحب النقدي.

 وفي ظل هذه المعطيات، يظل المتقاعدون الحلقة الأضعف، إذ يعتمد معظمهم على رواتب بالكاد تكفي لسد الاحتياجات الأساسية، بينما يضطرون لبذل جهد بدني ونفسي كبير للحصول عليها، في مشهد يعكس هشاشة البنية المالية والتقنية، وفشل الإصلاحات المعلنة حتى الآن في التخفيف من معاناة الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.