أعلن مسؤول الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، إلغاء اجتماعات باريس التي كان من المقرر أن تجمع وفدي “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا وسلطة دمشق، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المفاوضات بين الطرفين “مستمرة”.

وقال إدلبي، إن المفاوضات بين الطرفين ستعقد في العاصمة دمشق أو في إحدى مناطق شمال وشرق البلاد، بدلا من باريس.

المفاوضات مع “قسد” مستمرة

نحو ذلك، أوضح إدلبي، في مقابلة مع قناة “رووداو“، أمس الأحد، أن الاجتماع المقرر في باريس “لم يعد قائما”، مشيرا إلى أن الأطراف دخلت “مرحلة الخطوات العملية لتنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس” بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي.

وأضاف الدبلوماسي السوري أن صياغة دستور دائم للبلاد ستتم “بعد تشكيل البرلمان”، مع إمكانية طرح تعديل الاسم الرسمي للدولة خلال الاستفتاء المقبل، لافتا إلى وجود مطالب متعددة لحذف كلمة “العربية” من اسم الدولة.

وأشار إلى أن الحكومة السورية تعمل على خلق “جو إيجابي” بين المجتمع الكُردي والمجتمعات الأخرى في سوريا، بهدف ترميم الثقة المتبادلة ومعالجة التهميش والتمييز السياسي والعرقي والطائفي الذي خلفه النظام المخلوع. 

وفيما يتعلق بمطالب الكُرد بالاعتراف الدستوري بهويتهم القومية وحقوقهم الثقافية، اعتبر إدلبي أن المشكلة “ليست دستورية بحتة بل سياسية بالمقام الأول”، مشيرا إلى التزام الحكومة بضمان حقوق جميع السوريين، مع توفير ضمانات خاصة للكُرد ضمن إطار الدولة الواحدة، مشددا على أن السياسات العملية أهم من النصوص القانونية.

كما شدد على ضرورة دمج قوات “قسد” في الجيش السوري جنبا إلى جنب مع الفصائل الأخرى، لتجنب خلق “دولة داخل الدولة”، مؤكدا أن الحل الأمثل يكمن في وجود جيش واحد وحكومة واحدة لتعزيز الاستقرار الوطني.

وبيّن أن عملية الدمج جارية لكنها تحتاج إلى وقت لتوزيع الخبرات العسكرية بما يخدم جميع السوريين، لافتا إلى أن الاجتماعات مع “الإدارة الذاتية” ستستمر في دمشق وشمال شرق البلاد عبر لجان تقنية لمتابعة تنفيذ الاتفاق.

وكان أحمد الشرع، قد قال خلال لقاء مع وجهاء إدلب بحضور وزراء وسياسيين وبثه التلفزيون الرسمي ليل أمس السبت–الأحد: “أسقطنا النظام في معركة تحرير سوريا، ولا يزال أمامنا تحدي توحيد سوريا، ويجب ألا يكون بالدماء أو بالقوة العسكرية”. 

وأضاف: “هناك مفاوضات عديدة بيننا وبين (قسد)، وجرى توافق لم يحدث منذ 10 سنوات، وهو اتفاق 10 آذار. نحن الآن نناقش آليات تطبيقه. (قسد) تبدي استعدادا لتطبيق هذا الاتفاق ولديهم بعض التفاصيل، وأحيانا تبدر منهم على الأرض إشارات معاكسة لما يقولونه في المفاوضات والإعلام. فأحيانا تصدر عنها على الأرض إشارات مناقضة. رغم ذلك، كل الأطراف تدفع لحل سلمي لقضية شمال وشرق سوريا، وأتمنى أن لا يحصل خلافات بيننا واستبشر في هذا الجانب وخلال بضعة أشهر سوف نصل إلى تفاهم”.

لماذا استبعاد باريس؟

خلال شهر تموز/يوليو الفائت، تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا بين وفدي شمال وشرق سوريا ودمشق في باريس، بعد إعلان الحكومة السورية عدم حضورها، احتجاجا على انعقاد مؤتمر “وحدة موقف المكونات” في مدينة الحسكة قبل أسبوع، واعتباره “خرقا لاتفاق 10 آذار”.

ومن ثم جرى لقاء مباغت بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية”، إلهام أحمد في العاصمة دمشق.

وهنا رجحت مصادر دبلوماسية مقربة من “الإدارة الذاتية” لموقع “الحل نت” في وقت سابق أن طلب دمشق نقل المفاوضات من باريس إلى دمشق جاء بتأثير وضغط مباشر من أنقرة. كما تشير المصادر ذاتها إلى أن قرار الانسحاب من باريس نفسه كان بدفع تركي أيضا.

ووفقا لتفسير المصادر ذاتها، فإن أنقرة لا ترغب في منح فرنسا أي دور في مسار التفاوض بين دمشق و”قسد”، إذ تسعى للانفراد بالقرار مع دمشق، والسيطرة على مسار المباحثات بما يضمن نفوذها وتحكمها بالملف السوري ومزايحة الآخرين، وتحديدا في المناطق الكُردية شمال وشرق البلاد. 

وتضيف المصادر أن هذا التجاذب تزامن مع زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات حسين سلامة إلى أنقرة، حيث جرى توقيع اتفاقية أمنية بين الجانبين، ويمكن تفسيرها على أنها رسالة ضغط تركية موجهة إلى “قسد”.

وبالتالي، تركيا ترى في الضغط على “الإدارة الذاتية” أداة لتسريع تطبيق اتفاق العاشر من آذار/مارس الموقع بين الشرع وعبدي، بينما تستفيد دمشق من هذا الضغط لانتزاع تنازلات من “قسد”.

لكن في الوقت نفسه، هناك حساسية تركية-كُردية معقدة، مرتبطة بملف “حزب العمال الكُردستاني” (بي كي كي)، تجعل أنقرة حذرة من الذهاب إلى مواجهة واسعة قد تهدد مسار عملية السلام الداخلية مع الكُرد.

هذا وفي العاشر من آذار/مارس 2025، وقّع أحمد الشرع وقائد قوات “قسد” مظلوم عبدي اتفاقا تاريخيا يقضي بوقف إطلاق النار، ودمج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية، بما يشمل الجيش الوطني والإدارات المدنية.

لكن مسار الاتفاق تعثر سريعا، بعدما أصدرت الحكومة السورية إعلانا دستوريا من طرف واحد بعد أيام من توقيعه، ما أثار اعتراضات لدى “قسد”، التي طالبت بضمانات دستورية، فضلا عن مطالب أخرى تضمن حقوق سكان مناطق شمال وشرق سوريا.