في تصريح لافت، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات “مجلس الشعب” في سوريا، أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع بإمكانه اختيار ممثلي محافظات الرقة والحسكة والسويداء في المجلس، بعد تأجيل الانتخابات فيها تحت ذريعة “الأوضاع الأمنية”.

وأثار هذا التصريح العديد من الانتقادات الساخرة بين السوريين، الذين اعتبروا أن تفويض الشرع بتسمية نواب الرقة والحسكة والسويداء يشكّل مصادرة حقوق سكانها بالتعبير عن أنفسهم، وبأنه لا يختلف بشيء عن نظام بشار الأسد السابق.

بإمكان الشرع اختيار النواب

نحو ذلك، أوضح المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات في سوريا نوار نجمة لقناتي “العربية/الحدث” أن الفصائل المسيطرة في المحافظات الثلاث تتحمل مسؤولية تعطيل العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن إجراء الاقتراع خارجها أو عبر التصويت الإلكتروني غير ممكن لأسباب أمنية، اليوم السبت.

وأضاف أن مقاعد هذه المحافظات تمثل نحو 10% من إجمالي مقاعد “البرلمان السوري”، ولم يكن هناك بديل عن التأجيل.

وأكد نجمة أن اللجنة الانتخابية تواصلت مع منظمات محلية ودولية لضمان نزاهة الانتخابات في باقي المحافظات، وفق ما نقلته قناتي “العربية/الحدث”.

وحول ذلك، كتب أحد النشطاء السوريين، وهو معتقل سياسي سابق، تعليقا على ذلك عبر منصة “الفيسبوك” بالقول:”آل الأسد حوّلت الدولة السورية إلى مزرعة لها، أما آل الشرع والجولانيون فسيجعلون من تلك المزرعة حظيرة لهم”.

هذا ويوم الأربعاء الفائت، أصدر الشرع، مرسوما رئاسيا يقضي بالتصديق على النظام الانتخابي المؤقت لـ”مجلس الشعب السوري”.

وحدد المرسوم الرئاسي الذي تضمن 13 فصلا و 54 مادة، الشروط المتعلقة بالعملية الانتخابية، اللازم توفرها بأعضاء “مجلس الشعب” واللجنان المرتبطة بالعملية، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

إرجاء الانتخابات بالسويداء والرقة والحسكة

في السياق ذاته، قررت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، إرجاء العملية الانتخابية في محافظات السويداء والحسكة والرقة، وذلك بسبب “التحديات الأمنية” التي تشهدها هذه المحافظات، كما قال موقع “تلفزيون سوريا”.

الموقع نقل عن المتحدث الإعلامي للجنة، نوار نجمة، قوله، إن قرار الإرجاء جاء حرصا من اللجنة العليا للانتخابات على تحقيق تمثيل عادل في مجلس الشعب للمحافظات الثلاث، مؤكدا أن “المخصصات من المقاعد ستبقى محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات”.

وأشار نجمة، إلى أن “اللجنة العليا اتخذت هذا القرار لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة التي تضمن إجراء العملية الانتخابية بشكل سليم”.

وقبل أيام، أصدر الشرع، المرسوم رقم (143) لعام 2025، القاضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري.

وبحسب النظام الانتخابي، فإن المجموع الكلي لأعضاء مجلس الشعب 210 أعضاء، يتم اختيار ثلثيهم وفق المرسوم الرئاسي، بينما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي.

النظام الانتخابي المؤقت، شدد على “منع المحافظين والوزراء السابقين من الترشح لعضوية البرلمان الجديد”، كما حصر المرسوم الترشح لعضوية البرلمان بأعضاء الهيئات الناخبة المعتمدة بالقوائم النهائية، على أن يُقر المرشح بعدم الجمع بين العضوية وأية وظيفة عامة أخرى باستثناء التدريس الجامعي.

وبحسب النص، تُعتمد نماذج موحدة للترشح عبر اللجنة العليا، بما يُعزِّز الطابع الإداري والتنظيمي للعملية الانتخابية، كما عرّف المرسوم، “الهيئة الناخبة”، و”لجنة الطعون”، و”الدائرة الانتخابية”، و”المركز الانتخابي”، إضافة إلى صفتي “الناخب” و”المرشح”.

هذا ومن المقرر أن تُجرى انتخابات مجلس الشعب السوري بين 15 و20 سبتمبر/أيلول المقبل، حيث ستكون هذه هي أول انتخابات تجرى في سوريا ما بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي.