خلال زيارة رسمية أجراها المستشار النمساوي كريستيان شتوكر إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، تناول ملفات الهجرة واللجوء، واطلع على نموذج جديد طرحته قبرص لتنظيم عودة اللاجئين السوريين ضمن إطار سياسة أوروبية مشتركة.

وقال شتوكر، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، إن الهدف المشترك هو “إنهاء الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا”، وفق ما نقلته وسائل الإعلام عن صحيفة “كرونه” النمساوية.

خطة لعودة اللاجئين السوريين

وأشار شتوكر إلى أن قبرص، التي ستتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2026، ستضع هذا الملف على رأس أولوياتها.

من جانبه، اعتبر خريستودوليديس، المنتمي إلى التيار المحافظ ويقود حكومة في برلمان منقسم، أن “الهجرة تسببت في الماضي بمشاكل كبيرة للاتحاد الأوروبي، وحان الوقت لإيجاد حلول جذرية لها”.

وكشف الرئيس القبرصي عن نموذج جديد لإعادة العائلات السورية، يقوم على عودة أحد الوالدين (غالبا الأم) إلى سوريا مع الأطفال، مقابل منحة مالية قدرها 1000 يورو لكل طفل كبداية، فيما يحصل الوالد الآخر على تأشيرة عمل لثلاث سنوات في قبرص بهدف كسب المال للمساهمة في إعادة الإعمار، على أن يغادر بعد انتهاء المدة.

وأكد خريستودوليديس أن قبرص تعد حليفا وثيقا للنمسا في مواجهة الهجرة غير النظامية، موضحا أن بلاده تدعم المبادرة التي أطلقتها إيطاليا والدنمارك لتعديل اتفاقية حقوق الإنسان، والتي انضمت إليها النمسا أيضا. 

وأشار خريستودوليديس إلى أن عدد الدول المؤيدة للمبادرة ارتفع إلى نحو 20 دولة أوروبية.

وشدد الرئيس القبرصي على أن “كلا من النمسا وقبرص من أكثر الدول تضررا من الهجرة غير الشرعية قياسا بعدد السكان، ما يدفع البلدين إلى المطالبة بتغيير جذري على مستوى الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على تعزيز التعاون مع دول المنشأ ودول العبور، وتطوير آليات أكثر فعالية لعمليات الترحيل”.

ترحيل اللاجئين من النمسا

يوم 12 آب/أغسطس الجاري، علقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترحيل النمسا لمهاجرين إلى سوريا مؤقتا حتى أوائل سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك بعد أول عملية ترحيل إلى البلاد منذ أكثر من 14 عاما.

وأعلنت “وزارة الداخلية النمساوية”، وفق ما نقله موقع “مهاجر نيوز” أن المحكمة التي يقع مقرها في ستراسبورغ أصدرت أمرا قضائيا مؤقتا. وشككت المحكمة، في الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، في تقييم النمسا للوضع في سوريا.

وطلبت المحكمة من الحكومة في فيينا أن توضح ما إذا كانت قد أخذت بعين الاعتبار، على النحو الكافي، مخاطر مقتل أو تعذيب شخص ثانٍ مرحّل إلى سوريا.

وجاء في الأمر القضائي أن على الحكومة أن تبيّن، من بين أمور أخرى، ما إذا كانت مخاطر الموت والتعذيب للشخص المزمع ترحيله قد وضعت في الحسبان بشكل ملائم.

هذا وكانت النمسا قد امتنعت طيلة سنوات الحرب الأهلية السورية عن ترحيل أشخاص إلى سوريا. غير أنه، وبعد الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، قامت بترحيل شخص مدان ومتكرر المخالفات إلى سوريا مطلع تموز/يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 14 عاما، لكن لم يعرف مصيره بعد وصوله.

وأشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها إلى تقارير تفيد بأن مصير الرجل المرحل ما يزال مجهولا، وطالبت النمسا بتوضيح ما إذا كانت قد أخذت في الاعتبار، قبل الإعادة القسرية الثانية، خطر اختفاء المرحّل الثاني على يد القوات الحكومية بسوريا.

وفي نيسان/أبريل الفائت، زار وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر برفقة نظيرته الألمانية نانسي فيزر، حيث التقيا بوزير الداخلية السوري أنس خطاب، وتناول اللقاء موضوع عودة اللاجئين السوريين. ويعتزم كارنر مواصلة تعزيز العلاقات مع السلطات السورية الجديدة بهدف تسهيل عمليات الترحيل، وفق “مهاجر نيوز”.

هل سوريا جاهزة لعودة اللاجئين؟

مؤخرا، أثار تقرير لـ”ناشيونال إنترست” تساؤلات حول مدى استعداد سوريا لاستقبال ملايين اللاجئين بعد سقوط نظام الأسد وتشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع.

ووفقا للتقرير، يوجد نحو 14 مليون لاجئ سوري حول العالم، بينهم ستة ملايين في دول الجوار وأوروبا. ورغم عودة ما يقارب نصف مليون شخص منذ التغيير السياسي المباغت، ما تزال تحديات كبيرة تعيق أي عودة واسعة، أبرزها ضعف البنية التحتية والخدمات، وتدهور الوضع الاقتصادي والصحي، إلى جانب المخاوف الأمنية والانقسامات الطائفية.

ويتردد صدى هذا التشكك في استطلاعات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث يعرب الكثير من السوريين في الشتات عن مخاوفهم بشأن السلامة والاستقرار السياسي.

وعلى الرغم من تراجع حدة النزاع المسلح، لا يزال النسيج الاجتماعي والسياسي في سوريا هشا. وقد تؤدي العودة المبكرة إلى نزوح متجدد إذا ثبت عدم استقرار الظروف. وبالتالي، يجب أن تكون أي استراتيجية للعودة حذرة ومتدرجة، ومبنية على الحقائق على أرض الواقع.

وأشار التقرير إلى أنه من أكثر التحديات التي تواجه اللاجئين السوريين العائدين غياب حقوق الملكية الآمنة. فقد أفادت لجنة الأمم المتحدة المعنية بسوريا بوقوع عمليات نهب وتدمير واسعة النطاق وممنهجة لممتلكات النازحين، معظمها على يد القوات الحكومية السابقة، مما يشكل عائقا رئيسيا أمام العودة الآمنة والاستقرار طويل الأمد.

ويرى معدو التقرير أن سوريا بحاجة إلى مصالحة مجتمعية وضمانات قانونية، إضافة إلى دعم دولي موجه لإزالة الألغام، إعادة الإعمار، وتوفير الخدمات الأساسية.

وشدد التقرير على أن أي عودة للاجئين السوريين يجب أن تكون طوعية وتدريجية وتحت إشراف أممي يضمن الشفافية ويمنع حدوث انتهاكات.