أصدر مكتب الصناعة والأمن التابع لـ وزارة التجارة الأمريكية أمس الخميس قرارا يُخفف متطلبات ترخيص الصادرات المدنية إلى سوريا.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين الفائت، إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية، إذ دخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء.

ماذا يتيح القرار؟

يُمكّن هذا القرار عمومًا تصدير السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأميركية ذات الاستخدامات المدنية البحتة، أي تلك المصنفة بموجب لوائح مكتب الصناعة والأمن تحت الرمز “EAR99″، بالإضافة إلى أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المنتجات المتعلقة بالطيران المدني، إلى سوريا دون الحاجة إلى ترخيص تصدير.

بالإضافة إلى ذلك، يُسهّل القرار الموافقة على تراخيص الصادرات إلى سوريا المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات، والصرف الصحي، وتوليد الطاقة، والطيران المدني.

“مكتب الصناعة والأمن سيواصل تقييد الصادرات عندما يكون المستخدمون النهائيون لهذه المواد جهاتٍ خبيثة، بما في ذلك بعض الأفراد والكيانات السورية التي ما تزال خاضعةً للعقوبات.”

مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية

وأوضح مكتب الصناعة والأمن الأميركي، أن جميع الطلبات الأخرى لتصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى سوريا ستُدرس على أساس كل حالة على حدى.

وكيل وزارة التجارة والصناعة والأمن، جيفري كيسلر، قال إن هذه الإجراءات “تُمثل متابعةً لوعد إدارة ترامب بمنح الشعب السوري بدايةً جديدةً في سعيه نحو مستقبلٍ مستقرٍّ ومزدهرٍ في ظلّ حكومته الجديدة. وفي الوقت نفسه، سيظلّ مكتب الصناعة والأمن يقظًا لمنع الجهات الخبيثة في جميع أنحاء العالم من الوصول إلى السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية.”

برنية: آثار إيجابية

وزير المالية السوري محمد يسر برنية، اعتبر أن الخطوتين اللتين اتخذتهما الإدارة الأميركية تجاه سوريا مؤخراً مهمتان، وأنه ستكون لهذه الإجراءات آثار إيجابية على القطاع المالي والمصرفي وعلى الصناعة السورية.

وبيّن الوزير أن الخطوة الأولى تتمثل بقيام وزارة الخزانة الأمريكية في إلغاء القرارات والعقوبات التي تم فرضها من الرؤساء الأمريكيين السابقين منذ عام 2004 نتيجة فرض حالة الطوارئ على سوريا آنذاك، إذ تأتي هذه الخطوة تنفيذاً للقرار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي رفع فيه حالة الطوارئ عن سوريا.

واشار برنية في منشور عبر حسابه بموقع “لينكد إن” أن الخطوة الأخرى تتمثل في رفع وزارة التجارة الأمريكية القيود على الصادرات الأمريكية أو إعادة التصدير إلى سوريا من منتجات وخدمات وتقنيات أمريكية (باستثناء العسكرية منها) وتسريع وتسهيل منح التراخيص.

“الوصول للتكنولوجيا الأمريكية أمر بالغ التأثير، إذ إن هذه التكنولوجيا تدخل في معظم الصناعات والبرمجيات، وبالتالي سيكون لذلك آثار إيجابية واسعة ترتقي بالصناعة السورية، وبالقطاع المالي والمصرفي السوري من خلال الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة التي تحتاجها المؤسسات والنظم المالية والمصرفية في سوريا.”

وزير المالية السوري محمد يسر برنية

وأكد استمرار التواصل بين وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، ووزارة الخزانة الأمريكية، وأضاف: “نلمس منهم حرصاً على دعم الإصلاحات التي تقوم بها سوريا في القطاع المالي والمصرفي، وفي المالية العامة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في الـ 30 من حزيران/يونيو الماضي أمراً تنفيذياً، يقضي بإنهاء برنامج العقوبات المفروض على سوريا، منهياً بذلك “حالة الطوارئ الوطنية” التي فرضتها واشنطن على دمشق عام 2004 وجددتها سنوياً منذ ذلك الحين، والتي أدت إلى عقوبات شاملة طالت مؤسسات حيوية أبرزها مصرف سوريا المركزي، كما ألغيت خمسة أوامر تنفيذية أخرى، كانت تشكّل الأساس لبرنامج العقوبات.