قالت وسائل إعلام سورية، إن عملة إخلاء سكان حي “السومرية” بدمشق توقفت، حيث سُمح للسكان بالبقاء في منازلهم والعودة إليها، وذلك على خلفية خلاف عقاري يتعلق بملكية بعض البيوت القائمة على أراض تعود ملكيتها لأشخاص وأخرى تابعة للدولة.

وجاء ذلك بعد أن نفّذت قوى الأمن الداخلي السورية حملة أمنية واسعة في “السومرية“، غربي العاصمة، تخللها عمليات دهم وتفتيش لبعض المنازل، بهدف إخلاء الحي من سكانه، على اعتبار أنهم ليسوا ملاكا لهذه المنازل والأراضي القائمة عليها.

بلاغ رسمي بعودة السكان

تلقى مختار حي “السومرية” والأهالي بلاغاً رسمياً من وزارتي الدفاع والداخلية، يقضي بالسماح للسكان بالبقاء في منازلهم وعودة من غادر منها.

إذ أوضحت وسائل إعلام سورية، نقلا عن مصادر لم تسمّها، أن القرار جاء عقب تدخل لجنة الحي واللجنة العليا للسلم الأهلي التي تابعت الملف مع الجهات المعنية.

وفق المصادر فإن المشكلة جرى حلها بشكل كامل، على أن تتم معالجة ملف العقارات في المحافظة لاحقاً وفق الأصول القانونية والإجراءات الرسمية المتبعة.

ونفذت القوى الأمنية حملة أمنية واسعة في منطقة السومرية، وسط عمليات تفتيش للمنازل، بينما شهدت أحياء في المنطقة إخلاء للمنازل وسط ومنح البعض مهلة للمغادرة، ما تسبب بحالة من الفوضى وتخوف الأهالي هناك.

كما أوقف عدد من السكان، بحسب شهادات ومصادر من الحي، على خلفية مخالفات أثناء التحقق من أوراق الملكية وإجراء إحصاء لسكان “السومرية”.

قلق أممي من التطورات في “السومرية”

الأمم المتحدة قالت إنها تتابع بقلق التطورات في حي “السومرية” بدمشق بما في ذلك التقارير عن تهديدات بالإخلاء، والتقارير عن انتهاكات ضد المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال. وحثت على ضبط النفس والامتناع عن أي إجراءات متسرعة أو عنيفة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي، أمس الجمعة، إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، يتابع عن كثب هذه التطورات.

وأكد ضرورة معالجة القضايا المعقدة المتعلقة بالإسكان والأراضي والممتلكات، والعدالة الانتقالية، بعناية، مع إعطاء الأولوية لحماية المدنيين بناءً على سيادة القانون وبما يتماشى مع المعايير الدولية.

ما قصة حي “السومرية”؟

بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 كانون أول/ديسمبر الماضي، تعالت أصوات الأهالي للمطالبة باستعادة الأراضي التي تعود ملكيتها في الأساس إلى أهالي معضمية الشام بريف دمشق.

ويعود استملاك تلك الأراضي إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حيث استولى حافظ الأسد وأخيه رفعت عليها لتوطين الضباط وأشخاص موالين لهم بعد استقدامهم من الساحل السوري، قبالة مطار المزة العسكري.

سبق أن أمهلت محافظة دمشق سكان “السومرية” وقتا حتى بداية شهر تموز/يوليو الماضي للإخلاء، أي حتى بداية العطلة الصيفية للمدارس، لكن السكان لم يلتزموا بالمهلة المحددة، إذ تكررت الإنذارات في حين رفض السكان الخروج منها.

ونقل “تلفزيون سوريا” عن مصدر في محافظة دمشق، أن عشرات الأشخاص من القاطنين في “السومرية” توجهوا إلى مبنى محافظة دمشق بداية تموز/يوليو الماضي، للمطالبة بمنع إخلاء المنازل التي يعيشون فيها منذ عقود، إلا أن المحافظة وعدت بتشكيل لجنة لمتابعة الموضوع.

ولا يمتلك معظم سكان “السومرية” سندات ملكية للمنازل التي يعيشون فيها، إذ أوضح المحامي ربيع الجبان، أن القاطنين فيها يعتمدون على ما يُرف بـ “ملكية ساعة كهرباء أو ماء” وهي ليست سندات ملكية رسمية، بل مجرد إشغالات مؤقتة قابلة للإخلاء بأي وقت عبر نشرات قضائية.