وثق “المرصد السوري لحقوق الإنسان” مقتل 874 شخصا في عموم الجغرافيا السورية خلال شهر آب/أغسطس الفائت، بينهم 806 مدنيين، في حصيلة وصفها “المرصد” بأنها “تجسد استمرار دوامة العنف والخسائر البشرية رغم المتغيرات السياسية والعسكرية”.

وبحسب التقرير الشهري “للمرصد السوري”، فإن من بين المدنيين القتلى، 683 رجلا وشابا، و80 امرأة، و43 طفلا، قُتلوا في ظروف مختلفة.

سوريا: قتل مستمر

وطبقا لتقرير “المرصد السوري” اليوم الاثنين، فقد كان من أبرز الضحايا، 41 مدنيا بينهم 11 طفلا و4 نساء قضوا برصاص عشوائي واقتتال، بينما قتل 37 آخرون برصاص عناصر “وزارة الدفاع السورية”، و32 مدنيا بينهم 16 طفلا و4 نساء جراء انفجار مخلفات الحرب. 

كما سجل مقتل 547 شخصا، بينهم طفلان و59 امرأة، بعمليات إعدام ميداني، و54 مدنيا بينهم 6 أطفال و9 نساء في جرائم قتل.

كما وثق “المرصد السوري” مقتل 68 مقاتلا وغير مدني، بينهم عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي، وقوات وزارتي “الدفاع” و”الداخلية”، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وفصائل محلية وإسلامية، إلى جانب جهاديين.

وأشار “المرصد السوري” إلى أن هذه الحصيلة تأتي رغم محاولات التوصل إلى هدن وحلول سياسية، مؤكدا أن “القتل والاقتتال لا يزال مستمرا، والهدن لم تكن سوى استراحة محارب بين الأطراف المتصارعة على الجغرافيا السورية“.

وجدد “المرصد السوري” دعوته للمجتمع الدولي إلى العمل الجاد لوقف نزيف الدم السوري، وإحالة مرتكبي الجرائم والانتهاكات إلى المحاكم الدولية المختصة، مؤكدا التزامه بمواصلة توثيق الانتهاكات وجرائم الحرب بحق أبناء الشعب السوري.

“فلتان أمني”

من جانبها، وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 91 مدنيا في سوريا خلال شهر آب/أغسطس من العام 2025، بينهم 18 طفلا و5 سيدات، و4 أشخاص قضوا تحت التعذيب، إضافة إلى ضحايا من الكوادر الطبية والإعلامية.

وبيّن التقرير الصادر اليوم الاثنين، المؤلف من 13 صفحة، أنه استند إلى مراقبة مستمرة للحوادث والمصادر، وشبكة علاقات واسعة وتحليل صور ومقاطع مصورة، مشيرا إلى أن بعض الوفيات الموثقة قد تكون حدثت قبل أشهر أو سنوات، لكن جرى توثيقها خلال الشهر المنصرم.

وأضافت الشبكة الحقوقية في تقريرها أن سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024 لم يضع حدا لعمليات القتل والانتهاكات، إذ ما تزال قواته السابقة أو الميليشيات الموالية له، إضافة إلى مخلفات قصفه، تتسبب بمقتل المدنيين.

ووفقا للتقرير، قتل 3 مدنيين على يد قوات الحكومة الانتقالية بدمشق، في حين سقط 82 مدنيا بينهم 18 طفلا و5 سيدات على يد جهات لم تتمكن الشبكة من تحديدها.

وأشار التقرير كذلك إلى أن محافظة حمص تصدرت حصيلة الضحايا بنسبة 29%، تلتها حماة بنسبة 21%، فيما سجلت أربع هجمات استهدفت مراكز حيوية مدنية، بينها اعتداء على مكان عبادة.

وأكدت الشبكة الحقوقية، وجود ثغرات واضحة في حماية المدنيين على الرغم من الجهود المبذولة خلال المرحلة الانتقالية، مع استمرار الانفلات الأمني وحوادث القتل.

هذا فضلا عن أنماط من الانتهاكات المرتبطة بمرحلة ما بعد النزاع، مثل انتشار السلاح بشكل غير منضبط وحوادث الغرق الناجمة عن محاولات الهجرة.

توصيات عدة

وأوصى التقرير الحقوقي الحكومة السورية الانتقالية بالتعاون مع الآليات الدولية، وحماية الأدلة ومواقع الجرائم، والتصديق على نظام روما الأساسي، وتعزيز العدالة الانتقالية، وضمان حماية المدنيين، إلى جانب إصلاح القضاء والأمن، ومنع الانتهاكات، وتقديم الدعم النفسي وإعادة التأهيل للضحايا. 

كما دعا “مجلس الأمن الدولي” والمجتمع الدولي إلى إحالة الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة، ومصادرة أموال النظام السابق لصالح الضحايا، وتعزيز الجهود الإنسانية وإزالة الألغام، ودعم ملف المفقودين والمصالحة الوطنية، وضمان حماية اللاجئين. 

وأخيرا، طالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة بشأن الانتهاكات، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى فتح تحقيقات شاملة وتحديد مسؤولية الأفراد المتورطين ونشر أسمائهم، في حين أوصى الآلية الدولية المحايدة المستقلة بجمع مزيد من الأدلة وتبادل الخبرات مع المنظمات السورية.