في تصريح يفتح الباب أمام جدل واسع حول إمكانات الدولة السورية في المرحلة الانتقالية، كشف الدكتور محمد يسر برنية، وزير المالية، عن ملامح خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى القضاء على الفقر، مؤكدًا أن هذا التوجه يمثل أولوية وطنية عليا تستلهم شعار “لا نريد أن نرى فقيراً واحداً في سوريا”.

وأوضح الوزير أن هذا المسعى هو ترجمة عملية لمقولة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع “الحرب على الفقر”، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لتحويل هذه الرؤية إلى برامج وآليات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، ذلك في تصريحات خاصة لـ”هاشتاغ”.

الحرب على الفقر

لفت برنية إلى أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد إطلاق برنامج وطني لمكافحة الفقر بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، يضم أدوات وآليات مبتكرة لرفع سقف التوقعات والأحلام نحو القضاء التام على الفقر.

ويُعتقد أن هذا البرنامج سيعتمد على قاعدة بيانات شاملة لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، مع إيلاء اهتمام خاص لبرامج التمكين الاقتصادي التي تهدف إلى تحويل الأفراد من حالة الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاج والمساهمة في الاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه الخطط في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية على السوريين، حيث تشير البيانات إلى أن أكثر من 90 بالمئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي وعود حكومية في هذا المجال محط تدقيق ومتابعة دقيقة من الشارع والخبراء على حد سواء.

تحديات الفقر العميق وضغوط الواقع

يطرح حديث الوزير عن “سقف التوقعات والأحلام” تساؤلات حول قدرة الدولة على تأمين الموارد المالية والفنية لتنفيذ هذه الرؤية، خاصة في ظل محدودية الإيرادات العامة واعتماد الموازنة على مصادر غير تقليدية لتغطية العجز.

في موازاة ذلك، تطرق الوزير إلى ملفات المتقاعدين العسكريين الذين أحيلوا على التقاعد بعد عام 2011، مؤكدًا أن الوزارة تدرس هذه الحالات بشكل فردي لضمان إنصاف كل مستحق.

ورجح برنية أن عملية صرف الرواتب للمستحقين ستبدأ بحلول نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، في خطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لإعادة الحقوق ورفع الظلم عن هذه الشريحة المهمة من المجتمع.

وشدد الوزير على أن إنجاز هذه الملفات يعد جزءًا لا يتجزأ من توجه الدولة السورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وإعادة الحقوق لأصحابها، وإنصاف جميع المواطنين.

نظام ضريبي جديد

تأكيدًا على هذا النهج، كشف وزير المالية عن ملامح نظام ضريبي جديد يتبنى مفهوم “المسؤولية المجتمعية” كركيزة أساسية له، موضحًا أن هذا النظام سيمنح إعفاءات ضريبية مقابل الإنفاق على مشروعات مجتمعية، بهدف إشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال في عملية التنمية.

وضرب الوزير مثالًا توضيحيًا، حيث قال إن تاجرًا تبلغ ضريبته مليار ليرة سورية يمكن إعفاؤه من 200 مليون ليرة شريطة أن ينفق هذا المبلغ في خدمة المجتمع، كبناء مدرسة أو مركز صحي أو دعم مشاريع صغيرة.

وأكد برنية أن هذه الإعفاءات لن تكون مطلقة، بل ستخضع لمعايير وضوابط واضحة تضمن توجيه الأموال نحو مشاريع ذات أثر حقيقي وملموس على المجتمع.

وختم الوزير تصريحاته بالتشديد على أن هذه الإجراءات ليست مجرد حزمة من القرارات الاقتصادية، بل هي جزء من رؤية شاملة تهدف إلى بناء مجتمع متكافل ومنتج، حيث تتضافر جهود جميع القطاعات لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية. وتعكس هذه التصريحات إصرارًا حكوميًا على معالجة قضايا الفقر والظلم، وتؤكد على أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة عمل دؤوب وشراكة حقيقية بين الدولة والمواطنين والقطاع الخاص، من أجل تحقيق شعار “لا نريد أن نرى فقيرًا واحدًا في سوريا” على أرض الواقع.