بحسب صحيفة “Sydsvenskan” السويدية فمن المقرر أن ترفع السويد، اعتبارا من مطلع كانون الثاني/يناير المقبل، الدعم المالي المخصص للراغبين في العودة الطوعية ليصل إلى 350 ألف كرونة سويدية أي ما يعادل 37 ألف دولار أميركي لكل شخص بالغ.

وهو ما يوازي المنحة التي تمنحها الدنمارك. ويرى فورشيل أن هذه الخطوة ضرورية بعدما أثبتت التجربة الدنماركية نتائج “إيجابية”، على حد وصفه.

ورغم أن الإجراء يشمل من يملكون حق الإقامة القانونية ويرغبون في المغادرة، إلا أن الوزير شدد على أن السياسة الجديدة لن تقتصر عليهم، بل ستطال أيضا من رُفضت طلباتهم ولم يغادروا البلاد بعد.

وقال الوزير: “إذا حصل شخص على رفض لطلب اللجوء فعليه العودة إلى بلده، لكن أعدادا كبيرة جدا ما زالت باقية، وهذا أمر غير مقبول”.

وبحسب الإحصاءات السويدية فإن نحو 250 ألف سوري يعيشون في السويد حاليا، بينهم قرابة 20 ألفا لم يحصلوا بعد على الجنسية أو الإقامة الدائمة. هؤلاء هم الفئة المستهدفة بالدرجة الأولى من الخطة الحكومية.

وفي المقابل، يعيش في الدنمارك حوالي 45 ألف سوري، عاد منهم نحو 150 شخصا إلى سوريا خلال النصف الأول من العام الجاري.

ويحسب الصحيفة ففي النموذج الدنماركي، يحصل من يختار العودة طوعا على 200 ألف كرونة دنماركية أي ما يعادل 31 ألف دولار أميركي وتذكرة سفر، بينما يُعرض على من يُرفض طلبه خياران: إما العودة مع منحة مالية، أو الإقامة في مراكز مغلقة لا يُسمح فيها بالعمل أو الدراسة، إلى حين تنفيذ الترحيل القسري.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن الخطة التي تعمل عليها السويد “أثارت نقاشا في الأوساط السياسية والحقوقية، فبينما ترى الحكومة أن تشديد السياسة ضرورة “لاستعادة السيطرة” على ملف الهجرة، يحذّر خبراء من أن رفع منحة العودة قد يُضعف فرص اندماج بعض المهاجرين في المجتمع السويدي”.