فشل مشروع قرار لإلغاء قانون “قيصر” الخاص بسوريا في تجاوز مجلس النواب الأميركي، بعد أن طرح ضمن حزمة موازنة وزارة الدفاع (البنتاغون)، وفق ما نقلته عدة وسائل إعلام ومنها “تلفزيون سوريا”.

وجرى مناقشة مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني لعام 2026 داخل “الكونغرس”، والذي أدرج ضمنه مقترح لإلغاء “قيصر”، قدمه رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الجمهوري روجرز ويكر، وبدعم من العضو الديمقراطي البارز جاك ريد. 

فشل مشروع قرار لإلغاء قانون “قيصر”

وكان النائب الجمهوري جو ويلسون، إلى جانب “التحالف السوري-الأميركي من أجل السلام والازدهار”، قد دعا إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرا أن استمرارها يعمق معاناة المدنيين. 

وقال ويلسون في منشور عبر منصة “إكس”: “يجب على الكونغرس دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمضي في إلغاء شامل وكامل لقانون قيصر”، مشيدا بجهود المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، لتعزيز السلام في سوريا ولبنان.

وكان عبد الحفيظ شرف، عضو “التحالف السوري-الأميركي”، قد أكد في وقت سابق أن المقترح لا يزال بانتظار موافقة مجلس النواب، مشيرا إلى أن “قانون قيصر” أصبح عمليا في حالة تعليق.

وفي نهاية حزيران/يونيو الماضي، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بإنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على العقوبات الفردية ضد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وعدد من كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب انتهاكات.

من جهته، أوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الإدارة تدرس “إمكانية التعليق الكامل المحتمل لقانون قيصر”، في إطار مراجعة شاملة للسياسة الأميركية تجاه سوريا.

أما منظمة “التحالف السوري-الأميركي”، فقد أكدت عبر منصة “إكس” أنها ستواصل جهودها “بعزيمة وإصرار من أجل رفع العقوبات وفتح الطريق أمام السلام والازدهار في سوريا”.

ما هو قانون “قيصر”؟

في كانون الثاني/يناير 2019، صوّت مجلس النواب الأميركي بالإجماع على تطبيق “قانون حماية المدنيين السوريين” المعروف باسم قانون “قيصر”، الذي نص على فرض عقوبات واسعة على الحكومة السورية بقيادة الأسد آنذاك، والدول الداعمة لها، مثل إيران وروسيا، لمدة عشر سنوات.

وقالت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس في بيانها الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني/يناير بذات العام، إن القانون يهدف إلى “حماية المدنيين السوريين” عبر فرض عقوبات جديدة تطال حلفاء دمشق في قطاعات الطاقة والهندسة والأعمال والنقل الجوي.

ودخل قانون “قيصر” الأميركي حيّز التنفيذ في 17 حزيران/يونيو 2020، فارضا عقوبات اقتصادية مشددة على الحكومة السورية السابقة وكل من يتعامل معها. ويستهدف القانون قطاعات حيوية أبرزها الطاقة والبنى التحتية ومشاريع إعادة الإعمار، كما يطال كبار المسؤولين السوريين بمن فيهم بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد.

ويحمل القانون اسم “قيصر”، الضابط السوري المنشق الذي سرّب آلاف الصور لمعتقلين قضوا تحت التعذيب بين عامي 2011 و2013. وتقول واشنطن إن الهدف من العقوبات هو دفع دمشق إلى القبول بحل سياسي وفق القرار الدولي 2254، ومنع الأطراف الداعمة لها من الاستثمار في مشاريع إعادة الإعمار.

في المقابل، يرى معارضو القانون أن العقوبات عمّقت الأزمة الاقتصادية والإنسانية في سوريا، حيث انعكست آثارها على حياة المدنيين بشكل مباشر.

بالتالي، فإن تمديد قانون “قيصر” اليوم يعكس أن واشنطن وأعضاء مجلس النواب الأميركي لا يبدون ثقة كاملة بعد بالحكومة السورية الانتقالية بقيادة أحمد الشرع، أو أنهم ما زالوا ينتظرون ترجمة وعوده إلى خطوات ملموسة، ولا سيما في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب، والتعاون في محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، والانخراط في مسار التطبيع مع إسرائيل.