قالت مؤسسة “جيمستاون” البحثية إن “فرقة السلطان سليمان شاه” المعروفة بـ”العمشات” و”فرقة الحمزة” أو “الحمزات”، تواصلان العمل خارج إطار “الجيش السوري الجديد” بعد سقوط نظام بشار الأسد، محتفظتين بروابط مالية ولوجستية مباشرة مع تركيا، في وقت يثار فيه جدل واسع حول دورهما وانتهاكاتهما.

وبحسب التقرير، الذي أعدته الصحفية والإعلامية هديل عويس، فإن الفصيلين المدعومين من أنقرة يتلقيان تمويلا متزايدا ورواتب أعلى، في مؤشر على رغبة تركيا بالحفاظ على ولائهما كقوة بالوكالة، بدلا من دمجهما في “الجيش السوري الجديد”. 

كما عقدت اجتماعات بين المخابرات التركية وقادة فصائل “الجيش الوطني” المدعوم منها، لتعزيز انفصالهم عن “وزارة الدفاع السورية”، بالتوازي مع إنشاء قواعد عسكرية تركية جديدة قرب حلب.

تركيا تريد الحفاظ على نفوذها

نحو ذلك، أفاد أحد أفراد الميليشيات، وفق المركز، بزيادة في الرواتب بنسبة 50 بالمئة بعد انهيار نظام الأسد، مما يشير إلى نية تركيا الحفاظ على الولاء الحصري لقواتها بالوكالة، بدلا من السماح بتمويلها كجزء من “الجيش السوري الجديد”.

وتشير شهادات غير رسمية إلى وجود ضابط اتصال تركي يُعرف باسم “العقيد سامي” يُشرف على تنسيق القوات الموالية لتركيا. 

وفي اجتماع مغلق، ورد أنه وصف الحكومة السورية الجديدة بأنها “وطنية”، مُصرّا على أن فصائل “الجيش الوطني السوري” يبقى “مشروعا تركياً”، في إشارة إلى نية أنقرة الحفاظ على الميليشيات كقوة مستقلة.

ويقول التقرير إن علاقة تركيا بالميليشياتين المذكورتين تمتد إلى ما هو أبعد من سوريا. فقد سبق نشر ميليشيات “العمشات” و”الحمزات” كمرتزقة في ليبيا وأذربيجان. ويبدو أن تنظيميهما مرتبطان بالمخابرات التركية، ويمكن استخدامهما في صراعات إقليمية مستقبلية.

ويضيف التقرير أن ترسيخ تركيا لنفوذها بين الجماعات المسلحة السورية مدفوعٌ بتصاعد التوترات بين أنقرة والقوات الكُردية في البلاد. ومع استمرار فشل الاتفاقات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وخاصة في مناطق مثل الشيخ مقصود والأشرفية بريف حلب، يبدو أن أنقرة عازمة على الاحتفاظ بأصولها العسكرية في شمال سوريا كورقة ضغط ضد القوى الكُردية في البلاد.

انتهاكات مستمرة

ويشير تقرير المركز البحثي ومقره واشنطن، إلى أن “العمشات” و”الحمزات” متهمتان بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين، تشمل التطهير العرقي والعنف الجنسي، حيث وثّقت لجان التحقيق الأممية ومنظمات حقوقية استهدافهما لمدنيين أكراد وعلويين ودروز، وصولا إلى مجازر الساحل في مارس/آذار وأحداث السويداء في يوليو/تموز الماضي. وقد فرضت الولايات المتحدة و”الاتحاد الأوروبي” عقوبات على الميليشيات وقادتها.

وترى “جيمستاون” أن استمرار استقلالية هذه الفصائل يضعف قدرة دمشق على فرض سيطرتها الأمنية، ويمنح أنقرة أوراق ضغط إضافية، سواء عبر استخدامها في الداخل السوري أو نشرها كقوات مرتزقة في ساحات أخرى مثل ليبيا وأذربيجان.

وبحسب التقرير، فإن بقاء “العمشات” و”الحمزات” خارج سيطرة الحكومة السورية الانتقالية بقيادة أحمد الشرع، يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل الاستقرار في البلاد، خاصة مع استمرار ارتباط هذه الميليشيات بالمصالح الإقليمية لتركيا.

يشير التقرير إلى أنه قد يُتيح رفع العقوبات الأميركية عن سوريا في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب فرصة لدمشق لتقديم رواتب وحوافز لإعادة استيعاب هذه الفصائل. 

ومع ذلك، لا تزال هناك عوائق كبيرة، أبرزها الوجود التركي الراسخ واعتماد الميليشيات التاريخي على أنقرة في الدعم.