في خطوة وُصفت بأنها “تعسفية”، أصدرت الشركة السورية للاتصالات قرارا بإنهاء عقود آلاف العاملين لديها، ما أثار موجة استياء واسعة بين الموظفين الذين اعتبروا أنّ القرار “ظالم” وحرمهم من مصدر رزقهم الأساسي.

القرار، الصادر في الأول من أيلول/سبتمبر الجاري والممهور بتوقيع رئيس لجنة تسيير الأعمال في الشركة، نصّ على إنهاء عقود العمال المبرمة وفق الأجر الشهري المقطوع اعتبارا من تاريخ 9 أيلول/سبتمبر 2025، وذلك بدعوى “عدم حاجة الشركة لخدماتهم”.

فصل تعسفي

تلقى “الحل نت” عشرات الرسائل من عمال في الشركة السورية للاتصالات قالوا إنهم تعرضوا للفصل التعسفي من وظائفهم، مطالبين بنقل صوتهم وتسليط الضوء على معاناتهم المتفاقمة بعد القرار.

وجاء في رسالة جماعية بعثها المفصولون: “نحن مجموعة من العمال المفصولين تعسفيا من الشركة السورية للاتصالات، نتوجه إليكم لتسليط الضوء على ما لحق بنا من ظلم كبير”.

وقال العمال إن قرار الفصل لم يستند إلى مبررات قانونية واضحة، معتبرين أنه ألحق بهم وبأسرهم أضرارا جسيمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.

وأضافوا: “هذا القرار لم يحرمنا فقط من مصدر رزقنا الأساسي، بل دفع عائلاتنا إلى مواجهة أوضاع معيشية قاسية”، على حد تعبيرهم.

وشدد المفصولون على أنهم لا يطالبون بأكثر من حقهم في العودة إلى وظائفهم، أسوة بقرارات صدرت عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية شملت جهات عامة أخرى.

وقالوا: “نحن لا نطلب سوى حقنا في العودة إلى العمل مثل باقي الجهات العامة، ومحاسبة من اتخذ هذه القرارات التعسفية التي طالت موظفين خدموا الشركة سنوات طويلة بكل أمانة وإخلاص”.

5 آلاف موظف مفصول

وبحسب أحد العمال المفصولين الذي تحدث لـ”الحل نت” مفضلا عدم الكشف عن اسمه، فإن القرار شمل جميع فروع الشركة في المحافظات السورية، مضيفا أن عدد المتضررين يقدّر بنحو 5 آلاف موظف.

وأوضح المصدر أن أسباب الفصل “غير معلنة”، مشيرا إلى أن معظم الموظفين كانوا في إجازة مأجورة، لكن بدلا من إعادتهم إلى العمل وفق تعميم الأمانة العامة، جرى فصلهم بشكل نهائي.

وأضاف: “كنا موظفين مثبتين، وبناء على طلب الشركة قدّمنا استقالات ووقّعنا عقودا جديدة حسب قانون الشركة، لكن النتيجة كانت حرماننا من وظائفنا”.

قرار انتهاء الإجازة المأجورة