ونقل موقع كونتان الإخباري عن فبريو كاكاريبو القول إنه سيتم فرض الرسوم على مختلف منتجات الذهب، مع فرض معدلات أعلى على الذهب الخام والحبيبات، ومعدلات أقل على الذهب المعالج مثل السبائك المصبوبة والسبائك المسكوكة.

وأشارت وكالة بلومبرغ نيوز، إلى أن السلطات الإندونيسية تدرس فرض رسوم بنسبة تتراوح بين 7.5 بالمئة و15 بالمئة على صادرات الذهب، وفقا لأسعار المعدن الأصفر في السوق العالمية.

يأتي هذا التحرك في الوقت الذي شهدت فيه أسعار الذهب العالمية ارتفاعات قياسية منذ بداية العام الحالي، حيث  تجاوز السعر حاجز الـ 4 آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى في التاريخ خلال الشهر الماضي، قبل أن تواصل الارتفاع لتصل إلى أكثر من 4100 دولارا للأونصة.

وترتفع أسعار الذهب بشكل حاد عندما يبحث المستثمرون عن استثمارات آمنة لأموالهم.

وشهدت أسعار الذهب والمعادن الأخرى، مثل الفضة مكاسب أوسع نطاقًا على مدار العام الحالي، خاصة مع فرض الرئيس دونالد ترامب سلسلة من التعرفات الجمركية التي دفعت الكثير من دول العالم إلى حالة من عدم اليقين الاقتصادي.

في الوقت نفسه يعود جزء كبير من الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة إلى حروب ترامب التجارية. فمنذ بداية عام 2025، فرض الرئيس تعرفات جمركية باهظة على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة من جميع أنحاء العالم، مما أرهق الشركات والمستهلكين على حد سواء.