ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الاثنين، ارتفع الإنتاج في الصناعات التحويلية بنسبة 1.3 بالمئة مقارنة بيونيو الماضي، وهي أول زيادة يُجرى تسجيلها منذ شهر مارس الماضي، متجاوزا توقعات المحللين.

وأوضح المكتب أن النمو في يوليو الماضي يعود بشكل أساسي إلى قفزة بنسبة 9.5 بالمئة في قطاع صناعة الآلات. كما شهد كل من قطاع السيارات (+2.3 بالمئة) وقطاع الصناعات الدوائية (+8.4 بالمئة) زيادات ملحوظة، في حين تراجع إنتاج قطاع الطاقة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج في يوليو الماضي بنسبة 1.5 بالمئة.

وفي تعليق لها، أفادت وزارة الاقتصاد الألمانية بأن “البيانات الحالية تعكس تطورا أكثر إيجابية للوضع الصناعي عموما”، مضيفة أن هذه البيانات تشير إلى “استقرار بطيء للإنتاج الصناعي، مدفوعا بقطاعات محورية مثل صناعة الآلات وصناعة السيارات”.

إلى جانب ذلك، تم تعديل بيانات الإنتاج لشهر يونيو الماضي نحو الأعلى؛ فبدلا من التراجع الذي أُعلن من قبل بنسبة 1.9 بالمئة، بلغ الانخفاض الفعلي 0.1 بالمئة فقط، بحسب مراجعة جديدة لمكتب الإحصاء الاتحادي.

وقال يورج كرامر، كبير الاقتصاديين في مصرف “كومرتس بنك” الألماني: “مؤشرات الاتجاه التصاعدي تتزايد”، متوقعا ارتفاعا ملموسا في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل، مدفوعا بزيادة الإنفاق الحكومي وتفعيل الأثر الكامل لتخفيضات الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

في المقابل، أشار المحلل ينس-أوليفر نيكلاش من مصرف “لاندسبنك بادن-فورتمبر” إلى أن الطلب الصناعي لا يزال ضعيفا بسبب تداعيات السياسة الجمركية التي تنتهجها الولايات المتحدة، مرجحا أن الاقتصاد الألماني “سيتحرك حول معدل نمو صفري” خلال الأشهر المقبلة.

وكانت عدة معاهد اقتصادية خفضت مؤخرا توقعاتها للنمو في ألمانيا، مرجحة نموا طفيفا خلال العام الحالي وارتفاعا لهذا النمو اعتبارا من عام 2026، بفضل الزيادة المتوقعة في الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والدفاع، والمقدّرة بمليارات اليورو.