في ظل استمرار التوترات العسكرية بين قوات تابعة للحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف حلب، أعلنت “قسد” اليوم الأربعاء مقتل أحد مقاتليها متأثرا بجراحه.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لـ”قسد” أن المقاتل أصيب جراء هجوم نفذته طائرتان مسيّرتان استهدفتا إحدى نقاطها في منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي مساء الثلاثاء، أعقبه قصف مدفعي وصفته بالعشوائي طال تجمعات سكانية في المنطقة.

توترات عسكرية في ريف حلب

وأضاف بيان “قسد” أن قرية زبيدة تعرضت لقصف مدفعي يوم أمس الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة أربعة أطفال بجروح متفاوتة.

وأشارت “قسد” في بيانها إلى أن دير حافر شهدت، مساء السبت الماضي، مقتل ثمانية مدنيين بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة أربعة آخرين، إثر قصف مدفعي استهدف منازل سكنية.

وحمّلت “قسد” ما وصفته بـ”فصائل تابعة لحكومة دمشق” مسؤولية التصعيد الأخير، معتبرة أن هذه الهجمات تهدف إلى نشر الفوضى ودفع السكان إلى النزوح.

في المقابل، ذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن عنصرا من مرتبات الفرقة 80 التابعة لفصائل “الجيش الوطني السوري” المنضوي ضمن “وزارة الدفاع السورية”، قتل صباح اليوم الأربعاء برصاص قناص من قوات “قسد” على محور دير حافر.

ورصد “المرصد السوري” في وقت سابق استقدام تعزيزات عسكرية جديدة من قبل القوات الحكومية السورية إلى مدينة منبج بريف حلب الشرقي، حيث دخلت آليات محمّلة بالأسلحة والمعدات وسط انتشار مكثف لعناصر الجيش داخل المدينة.

وفي المقابل، دفعت قوات “قسد” بأسلحة ثقيلة إلى محاور التماس في محيط دير حافر، بالتزامن مع حالة استنفار أمني وعسكري تسود المنطقة بين الطرفين.

مخاوف من اتساع المواجهات

يأتي هذا التصعيد في ظل تعثر تنفيذ اتفاق مبرم في 10 آذار/مارس الماضي بين قائد “قسد” مظلوم عبدي والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية.

إلا أن الخلافات حول آليات التطبيق، ولا سيما بشأن مطالب الأكراد بالحفاظ على قدر من الاستقلالية أو تطبيق، حالت دون تنفيذه، وسط رفض دمشق لأي صيغة من صيغ اللامركزية.

وقبل نحو يومين، قال الشرع من مدينة نيويورك، في تصريحات أدلى بها خلال حوار مع الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بيتراوس، إنه عرض على “قسد” الاندماج في الجيش السوري “للاستفادة من خبراتهم”، مؤكدا أنه طمأن قائد “قسد” مظلوم عبدي بأن “حقوق الأكراد مصانة وفق الدستور”.

وزعم الشرع أن الحكومة الانتقالية تمثل جميع أطياف المجتمع السوري، مشددا على أن “التشاركية لا تعني المحاصصة”، وأن أي سلاح خارج إطار الدولة سيعتبر “سلاحا منفلتا”، وفق “الإخبارية السورية”.

لكن هذه التصريحات، على أهميتها، تتجاهل في المقابل الأسباب العميقة التي دفعت “قسد” إلى التمسك بخيار اللامركزية. فالأحداث الدموية والمجازر التي وقعت في الساحل السوري (آذار/مارس الماضي) والإعدامات الميدانية والمجازر الجماعية ضد الدروز في السويداء (تموز/يوليو)، حيث قُتل نحو 3 آلاف مدني بينهم نساء وأطفال، جعلت الثقة معدومة بوعود “الدولة السورية” بقيادة الشرع.

لماذا مطلب اللامركزية؟

بالنسبة للأكراد ومكونات أخرى في شمال شرقي سوريا، فإن أي اندماج غير مشروط بالاعتراف السياسي الحقيقي بحقوقهم يثير مخاوف جدية من تكرار المجازر والانتهاكات في مناطقهم. 

وتزداد هذه المخاوف بعد أن ضم “الجيش السوري الجديد”، في صفوفه فصائل محلية متطرفة وأخرى أجنبية، إلى جانب بقايا من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، وفق ما أكده أحد قادة الفرق العسكرية في “الجيش السوري الجديد” بتصريح لوكالة “رويترز” قبل أيام قليلة.

ثم إن “الجيش السوري” الذي يدعو الشرع “قسد” للانضمام إليه ما يزال يضم خليطا من الفصائل والعناصر الميليشياوية؛ من ميليشيات عشائرية منفلتة، إلى مجموعات موالية لتركيا مثل فصيلي “العمشات” و”الحمزات” وعموم فصائل “الجيش الوطني السوري” التي ما تزال تأخذ أوامرها ورواتبهم من أنقرة.

إضافة إلى ذلك، يظل الإعلان الدستوري الذي لوّح به الشرع بأنه يضم كافة حقوق السوريين ومنهم الكُرد، مخالف في جوهره لاتفاق “العاشر من آذار” الموقع بين عبدي والشرع.

كما أن هذا الإعلان الدستوري الذي يضع صلاحيات لا محدودة بيد الرئيس (الشرع)، كان يفترض أن يضع أسساً لانتقال سياسي يضمن الشراكة الحقيقية، لا مجرد وعود عامة وعبارات فضفاضة.

وبالتالي، ومع استمرار الحديث عن “انتخابات برلمانية” شكلية، حيث يحتفظ الشرع بحق تعيين ثلث الأعضاء، بينما ينتخب الباقون من قبل أعضاء اختارهم الشرع بنفسه، تبرز تساؤلات جدية حول ما إذا كان هذا المسار السياسي الذي يروج له الشرع “بأنه جامع لكل السوريين”، يمثل خطوة حقيقية نحو الديمقراطية، أم مجرد مسرحية سياسية لإعادة إنتاج نظام شبيه بنظام بشار الأسد السابق.