أدان مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، في بيان رسمي، اعتقال السيد غسان اليوسف، نائب الرئاسة المشتركة للمجلس، واصفاً الخطوة بأنها “إجراء تعسفي مرفوض وانتهاك خطير لأسس العمل السياسي”.

وجاء في بيان المجلس اليوم الأربعاء أن توقيف يوسف يشكل “سابقة خطيرة لا يمكن تبريرها أو التغاضي عنها”، وأن استهداف شخصية سياسية معروفة بدورها في دعم الحوار والعمل المؤسساتي “لا يخدم الاستقرار”.

من هو غسان اليوسف؟

غسان اليوسف هو نائب في الرئاسة المشتركة لـ”مسد” الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ويعد من أبرز الداعمين لمشروع “قسد” في المنطقة، منذ بداية دخولها لمنطقة دير الزور، عقب هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقبل شغله هذا المنصب، تسلم يوسف رئاسة “مجلس دير الزور المدني” التابع “للإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا.

واليوسف من مواليد عام 1983 في حي الحويقة بدير الزور، وحاصل على دكتوراة في الشريعة الإسلامية، وسبق أن شارك في جولات خارجية أجراها “مسد”، لا سيما للعاصمة الأمريكية واشنطن.

وسيطرت الحكومة السورية الانتقالية على كامل محافظة دير الزور، بعد انسحاب “قسد” من الجزء الواقع شرق نهر الفرات في 18 من كانون الثاني/يناير الحالي، إثر ضربات تلقتها الأخيرة من مقاتلين يتبعون لعشائر عربية في المنطقة. وبحسب بعض التقارير، فإن دمشق قامت باعتقال اليوسف.

أدوار دولية ولقاءات بارزة

وبرز اسم اليوسف في عدة مناسبات دولية، حيث شارك في وفود رسمية سعت إلى تقديم رؤية “الإدارة الذاتية” ومجلس سوريا الديمقراطية لمسار الأزمة السورية على الساحة الدولية، ومن أبرز هذه اللقاءات لقاءه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 2021 وركز اللقاء على كيفية ضمان حل سلمي وديمقراطي وعادل للأزمة السورية، بما يضمن حقوق ومساواة جميع المواطنين والمكونات.

وترأس إلى جانب كوكبة من قيادات “الإدارة الذاتية”، وفداً زار الولايات المتحدة، حيث التقى أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي وممثلي لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب. ناقش الوفد تطورات الوضع في سوريا، وسبل دعم “الإدارة الذاتية” لتحقيق استقرار محلي وعالمي.

كما شارك اليوسف في لقاءات مع مبعوثي التحالف الدولي إلى سوريا، من بينهم ويليام روباك ومساعدته إميلي براندت، إضافة إلى لقاءات مع مبعوثين أمريكيين سابقين، مثل ديفيد برونشتاين والمبعوث الحالي توم باراك. وتناولت هذه اللقاءات آليات دعم الاستقرار، والتأكيد على الشراكة في مكافحة الإرهاب.

وقال مصدر مطلع في “مسد” لـ”الحل نت” إن غسان اليوسف التقى مؤخراً المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، وناقش معه آليات دمج مؤسسات “الإدارة الذاتية” داخل مؤسسات الدولة السورية بدمشق، في إطار مساعي سياسية أوسع لخلق تفاهمات بين الأطراف المتصارعة.

اعتقال اليوسف.. تداعيات ومخاوف

يرى عدد من المراقبين أن اعتقال شخصية بحجم غسان اليوسف من شأنه أن يفاقم الانقسامات السياسية ويعمق الشعور بعدم الثقة بين الفاعلين في شمال وشرق سوريا والسلطات المركزية، في وقت كان ينظر فيه إلى دور الأفراد مثل يوسف كجسور محتملة للحوار.

ويثير الاعتقال تساؤلات حول التزام الحكومة السورية الانتقالية بتعهداتها في سياق تهدئة النزاع وخلق بيئة سياسية تسمح للعمل السلمي، لا سيما مع استمرار التوتر حول ملف اندماج قسد داخل الدولة السورية وتباين الرؤى بين الأطراف المحلية والإقليمية والدولية.

وعبر ناشطون وسياسيون محليون عن قلقهم من أن تكون خطوة الاعتقال جزءا من تصعيد أوسع يهدف إلى تقييد نشاط الشخصيات التي تدفع نحو حلول سياسية وسطية، ما يضعف فرص الوصول إلى تسويات شاملة.

ومع استمرار احتجاز اليوسف، يكرر مجلس سوريا الديمقراطية دعوته للمجتمع الدولي للضغط من أجل الإفراج الفوري، معتبراً أن استمرار اعتقاله “خطوة تصعيدية يتحمل مسؤوليتها الجانب الذي أقدم عليها”، ويشدّد على أن معالجة الخلافات السياسية يجب أن تتم عبر حوارٍ سياسي شامل تضمن فيه جميع المكونات السورية حقوقها.

وأكد مجلس سوريا الديمقراطية أن اليوسف، وغيره من الشخصيات التي عملت ضمن “الإدارة الذاتية” أو إلى جانبها، كان جزءا من النسيج الوطني السوري، وأن خيارهم البقاء بين أهلهم ومواصلة العمل في ظروف معقدة كان تعبيراً عن مسؤولية وطنية وأخلاقية.