أعلنت وزارة الدفاع السورية، عن بدء وقف إطلاق النار في كافة قطاعات “الجيش السوري” اعتبارا من الساعة الثامنة مساء من اليوم الثلاثاء.

وأكدت الوزارة في بيان، أن “سريان هذا القرار يستمر لمدة أربعة أيام من تاريخه، التزاما بالتفاهمات المعلنة من قبل الدولة السورية مع قسد، وحرصا على إنجاح الجهود الوطنية المبذولة”.

بيان من “قسد”

من جهتها، أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية”، التزام قواتها الكامل بوقف إطلاق النار الذي جرى التفاهم عليه مع دمشق، مؤكدة أنها لن تبادر إلى أي عمل عسكري ما لم تتعرض قواتها لأي هجمات في المستقبل.

وأكدت القيادة العامة لـ “قسد” في بيان لها، انفتاحها على المسارات السياسية والحلول التفاوضية والحوار، واستعدادها للمضي قدما في تنفيذ اتفاقية “18 كانون الثاني” بما يخدم التهدئة والاستقرار.

وشنت قوات الحكومة السورية الانتقالية، منذ صباح أمس الاثنين، هجوما على مناطق شمال وشرق سوريا، وتسبب الهجوم بفرار العشرات من أفراد تنظيم “داعش” من السجون الواقعة في مناطق “الإدارة الذاتية” التي كانت تحت حماية “قسد”، وحمّلت الأخيرة حكومة دمشق المسؤولية عما جرى.

وفي وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين، أطلقت “قوات سوريا الديمقراطية” دعوة “النفير العام” لمواجهة ما وصفته بـ “العمليات العسكرية التي تقودها قوات دمشق” في شمال شرق سوريا، داعية الكرد في شمال وجنوب وشرق كردستان إلى الجهوزية التامة والانضمام إلى “المقاومة”.

تفاهم بين دمشق و”قسد”

جاءت بيانات الدفاع السورية و”قسد”، بعد أن أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، الثلاثاء، التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية الانتقالية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة.

وأكدت الرئاسة السورية في بيان، أنه “تم الاتفاق على منح قسد مدة أربعة أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عمليا”.

الرئاسة السورية قالت في بيانها، إنه “في حال الاتفاق، لن تدخل القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي وستبقى على أطرافهما، على أن تتم لاحقا مناقشة الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بالدمج السلمي لمحافظة الحسكة بما في ذلك مدينة القامشلي”.

وأردفت، أن “القوات العسكرية السورية لن تدخل القرى الكردية، وأنه لن تتواجد أي قوات مسلحة في تلك القرى باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة وفقا للاتفاق”.

الرئاسة السورية أشارت في بيانها، إلى أن قائد “قسد” مظلوم عبدي “سيقوم بطرح مرشح من قسد لمنصب مساعد وزير الدفاع، إضافة إلى اقتراح مرشح لمنصب محافظ الحسكة، وأسماء للتمثيل في مجلس الشعب وقائمة أفراد للتوظيف ضمن مؤسسات الدولة السورية”.

وتابع البيان، أن الطرفين اتفقا على “دمج جميع القوات العسكرية والأمنية لقسد ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مع استمرار النقاشات حول آلية الدمج التفصيلية، كما ستُدمج المؤسسات المدنية ضمن هيكل الحكومة السورية”.

وأكد البيان، أنه سيتم تنفيذ المرسوم رقم 13 المتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية وحقوق المواطنة للكرد، بما يعكس “التزاما مشتركا ببناء سوريا موحدة وقوية تقوم على أساس الشراكة الوطنية وضمان الحقوق لجميع مكوناتها”.

وفي ختام بيانها، لفتت الرئاسة السورية، إلى أن “تنفيذ هذا التفاهم سيبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم”.

بيان من باراك.. وهذه تفاصيله

وفي سياق التطورات الحاصلة، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، إن الغرض الأصلي من “قوات سوريا الديمقراطية” كقوة رئيسية لمكافحة تنظيم “داعش” على الأرض قد انتهى إلى حد كبير، مردفا في تدوينة مطولة على حسابه بمنصة “إكس”: “تكمن الفرصة الأكبر للأكراد في سوريا حاليا في المرحلة الانتقالية ما بعد الأسد، في ظل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد الشرع”.

وأضاف: “توفر هذه اللحظة مسارا نحو الاندماج الكامل في دولة سورية موحدة تتمتع بحقوق المواطنة، والحماية الثقافية، والمشاركة السياسية، وهي أمور حُرِموا منها طويلا في ظل نظام بشار الأسد، حيث واجه العديد من الأكراد انعدام الجنسية، وقيودا على اللغة، وتمييزا ممنهجا”.

وتابع باراك: تاريخيا، كان الوجود العسكري الأميركي في شمال شرق سوريا مبررا في المقام الأول كشراكة لمكافحة “داعش”. وقد أثبتت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي يقودها الأكراد. إنها الشريك البري الأكثر فاعلية في هزيمة خلافة “داعش” الإقليمية بحلول عام 2019، واحتجاز آلاف مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم في سجون ومعسكرات مثل “الهول” و”الشدادي”. في ذلك الوقت، لم تكن هناك دولة سورية مركزية فاعلة يمكن الشراكة معها.

واستطرد: “أما اليوم، فقد تغير الوضع جذريا؛ إذ تمتلك سوريا الآن حكومة مركزية معترف بها انضمت إلى التحالف الدولي لهزيمة داعش (كعضو رقم 90 في أواخر عام 2025)، مما يشير إلى تحول نحو الغرب والتعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب. وهذا يغير المنطق الذي قامت عليه الشراكة بين الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية، فالغرض الأصلي من قسد كقوة رئيسية لمكافحة داعش على الأرض قد انتهى إلى حد كبير، حيث أصبحت دمشق الآن مستعدة وقادرة على تولي المسؤوليات الأمنية، بما في ذلك السيطرة على مرافق احتجاز وعائلات داعش”.

وأردف باراك: تشير التطورات الأخيرة إلى أن الولايات المتحدة تعمل بنشاط على تسهيل هذا الانتقال، بدلا من إطالة أمد دور منفصل لـ “قسد”، ولذلك لقد انخرطنا بشكل مكثف مع الحكومة السورية وقيادة “قسد” لتأمين اتفاق اندماج، تم توقيعه في 18 يناير الحالي، ولوضع مسار واضح للتنفيذ في الوقت المناسب وبشكل سلمي.

وقال باراك، إن “الاتفاق يقضي بدمج مقاتلي “قسد” في الجيش الوطني (كأفراد، وهو ما يزال من بين القضايا الأكثر إثارة للجدل)، وتسليم البنية التحتية الرئيسية (حقول النفط، السدود، المعابر الحدودية)، والتنازل عن السيطرة على سجون ومعسكرات “داعش” لدمشق”.

وأوضح المبعوث الأميركي: “لا تملك الولايات المتحدة أي مصلحة في وجود عسكري طويل الأمد؛ فهي تولي الأولوية لهزيمة فلول داعش، ودعم المصالحة، وتعزيز الوحدة الوطنية دون تأييد النزعات الانفصالية أو الفيدرالية”.

واعتبر أن “هذا يخلق نافذة فريدة للأكراد: فالاندماج في الدولة السورية الجديدة يوفر حقوق المواطنة الكاملة (بما في ذلك أولئك الذين كانوا عديمي الجنسية سابقا)، والاعتراف بهم كجزء أصيل من سوريا، وحماية دستورية للغة والثقافة الكردية، والمشاركة في الحكم، وهو ما يتجاوز بكثير الإدارة الذاتية التي كانت تسيطر عليها “قسد” وسط فوضى الحرب الأهلية”.

واسترسل باراك، أنه “رغم بقاء المخاطر (مثل هشاشة وقف إطلاق النار، والاشتباكات العرضية، والمخاوف بشأن المتشددين، أو رغبة بعض الأطراف في إعادة إثارة المظالم القديمة)، فإن الولايات المتحدة تضغط من أجل ضمانات للحقوق الكردية والتعاون في مكافحة داعش”، معتبرا أن “البديل المتمثل في الانفصال المطول قد يستدعي عدم الاستقرار أو عودة ظهور داعش”.

وأضاف باراك: “يمثل هذا الاندماج، المدعوم بالدبلوماسية الأميركية، أقوى فرصة حتى الآن للأكراد لضمان حقوق وأمن مستدامين داخل دولة وطنية سورية معترف بها”، مختتما تدوينته القول: “في سوريا، تركز الولايات المتحدة على ضمان أمن المنشآت التي تضم سجناء “داعش”، والتي تحرسها “قسد” حاليا، وتسهيل المحادثات بين “قسد” والحكومة السورية للسماح بالاندماج السلمي لـ “قسد” والاندماج السياسي للسكان الأكراد في سوريا ضمن مواطنة سورية كاملة وتاريخية”.