من مدينة نيويورك الأميركية، قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في تصريحات أدلى بها خلال حوار مع الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بيتراوس، إنه عرض على قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الاندماج في الجيش السوري “للاستفادة من خبراتهم”، مؤكدا أنه طمأن قائد “قسد” مظلوم عبدي بأن “حقوق الأكراد مصانة وفق الدستور”.

وزعم الشرع أن الحكومة الانتقالية تمثل جميع أطياف المجتمع السوري، مشددا على أن “التشاركية لا تعني المحاصصة”، وأن أي سلاح خارج إطار الدولة سيعتبر “سلاحا منفلتا”، وفق “الإخبارية السورية”.

كما حذر من أن بقاء “قسد” في شمال شرقي سوريا “يعرض العراق وتركيا وسوريا للخطر”، في حواره مع ديفيد بيتراوس، والذي كان مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA) سابقا، وذلك ضمن فعاليات قمة كونكورديا المنعقدة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

لكن هذه التصريحات، على أهميتها، تتجاهل في المقابل الأسباب العميقة التي دفعت “قسد” إلى التمسك بخيار اللامركزية. فالأحداث الدموية والمجازر التي وقعت في الساحل السوري (آذار/مارس الماضي) والإعدامات الميدانية والمجازر الجماعية ضد الدروز في السويداء (تموز/يوليو)، حيث قُتل نحو 3 آلاف مدني بينهم نساء وأطفال، جعلت الثقة معدومة بوعود “الدولة السورية” بقيادة الشرع.

لماذا مطلب اللامركزية

بالنسبة للأكراد ومكونات أخرى في شمال شرقي سوريا، فإن أي اندماج غير مشروط بالاعتراف السياسي الحقيقي بحقوقهم يثير مخاوف جدية من تكرار المجازر والانتهاكات في مناطقهم. 

وتزداد هذه المخاوف بعد أن ضم “الجيش السوري الجديد”، في صفوفه فصائل محلية متطرفة وأخرى أجنبية، إلى جانب بقايا من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، وفق ما أكده أحد قادة الفرق العسكرية في “الجيش السوري الجديد” بتصريح لوكالة “رويترز” قبل أيام قليلة.

ثم إن “الجيش السوري” الذي يدعو الشرع “قسد” للانضمام إليه ما يزال يضم خليطا من الفصائل والعناصر الميليشياوية؛ من ميليشيات عشائرية منفلتة، إلى مجموعات موالية لتركيا مثل فصيلي “العمشات” و”الحمزات” وعموم فصائل “الجيش الوطني السوري” التي ما تزال تأخذ أوامرها ورواتبهم من أنقرة.

إضافة إلى ذلك، يظل الإعلان الدستوري الذي لوّح به الشرع بأنه يضم كافة حقوق السوريين ومنهم الكُرد، مخالف في جوهره لاتفاق “العاشر من آذار” الموقع بين عبدي والشرع.

كما أن هذا الإعلان الدستوري الذي يضع صلاحيات لا محدودة بيد الرئيس (الشارع)، كان يفترض أن يضع أسساً لانتقال سياسي يضمن الشراكة الحقيقية، لا مجرد وعود عامة وعبارات فضفاضة. 

وبالتالي، مع استمرار الحديث عن “انتخابات برلمانية” شكلية، يعين الشرع ثلثهم والباقي يتم اختيارهم من قبل أعضاء عينهم في الأساس الشرع، ثمة تساؤلات جدية تطرح هنا حول ما إذا كان كل هذا مجرد مسرحية سياسية لإعادة إنتاج نظام على شاكلة نظام بشار الأسد السابق.

وبالتالي، ومع استمرار الحديث عن “انتخابات برلمانية” شكلية، حيث يحتفظ الشرع بحق تعيين ثلث الأعضاء، بينما ينتخب الباقون من قبل أعضاء اختارهم الشرع بنفسه، تبرز تساؤلات جدية حول ما إذا كان هذا المسار السياسي الذي يروج له الشرع “بأنه جامع لكل السوريين”، يمثل خطوة حقيقية نحو الديمقراطية، أم مجرد مسرحية سياسية لإعادة إنتاج نظام شبيه بنظام بشار الأسد السابق.

حول التفاوض مع إسرائيل

كذلك، أوضح الشرع خلال حواره مع الجنرال بيتراوس، أن السياسة السورية الجديدة تقوم على إقامة علاقات هادئة مع مختلف الدول، وأن الأراضي السورية لن تكون مصدرا لتهديد أي دولة في العالم.

وربط الشرع سقوط النظام السابق بضرورة رفع العقوبات عن الشعب السوري، مثنيا على خطوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الإسراع برفعها، واصفا إياها بأنها مبادرة “شجاعة”. 

وأشار إلى أن أطرافا خارجية ما تزال تحاول إثارة النعرات الطائفية للتدخل في الشؤون السورية، إلا أن الحكومة شكّلت لجانا لتقصي الحقائق حول الأحداث الماضية.

وفي رؤيته لأولويات المرحلة الراهنة، أكد الشرع أن الاستقرار الأمني والحفاظ على وحدة الشعب يأتيان في المقدمة، لافتا إلى أن سوريا ورثت اضطرابات مزمنة استمرت لعقود طويلة. كما تحدث عن تلاقي المصالح مع الولايات المتحدة، مشددا على أن قضية الشعب السوري كانت “قضية حق ونبيلة” في مواجهة نظام “مجرم” ارتكب جرائم حرب ومجازر جماعية.

واعتبر الشرع أن سوريا انتقلت من مرحلة الحرب إلى مرحلة الحوار، وأن الأولوية اليوم هي حماية الإنسان من الاضطرابات المحيطة، وبأن المسار الجديد يستند إلى العدالة والمشاركة الوطنية.

وتطرق إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية واحتلال الجولان وتتغلغل في العمق السوري، مشددا في الوقت نفسه على أن سوريا تتجه نحو التهدئة وتسعى لإتاحة الفرصة لمرحلة البناء.

ولفت إلى أن نجاح التهدئة مرهون بالتزام إسرائيل بالاتفاقات، معتبرا أن ذلك قد يمهّد الطريق لتطور المفاوضات. وختم متسائلا: “هل تمتلك إسرائيل فعلا مخاوف أمنية أم أنها أطماع توسعية؟ هذا ما ستكشفه المحادثات”.