انتهت الانتخابات النيابية العراقية، بعد إغلاق صناديق الاقتراع في التصويت العام، مساء أمس الثلاثاء، لتتوجه الأنظار نحو نتائج الانتخابات، لكن أبرز أمر لافت قد حصل، هو ارتفاع نسبة المشاركة في هذه المرة مقارنة بالانتخابات السابقة وما قبلها.

أمس الثلاثاء، فتحت صناديق الاقتراع أمام ملايين العراقيين في الساعة السابعة صباحا، للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء سادس برلمان عراقي بعد عام 2003، وأغلقت رسميا في الساعة السادسة مساء، والكل يترقب النتائج.

نسبة المشاركة ترتفع رغم دعوات الصدر للمقاطعة

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت أن نسبة المشاركة بلغت 54 % بعد تصويت أكثر من 10 ملايين ناخب من أصل 21 مليونا قاموا بتحديث سجلاتهم واستلام بطاقاتهم الانتخابية.

وهذه النسبة، ارتفعت مقارنة بالانتخابات السابقة التي جرت في عام 2021 بنحو 11 %، بعد أن كانت نسبة الانتخابات في ذلك الوقت 43 % فقط، وهو ما يؤشر على تغير في المزاج العراقي تجاه العملية الانتخابية نحو الأفضل.

واللافت في الأمر، أن هذه النسبة ارتفعت رغم مقاطعة أكبر كيان سياسي للانتخابات، وهو “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، الذي دعا الشارع العراقي للمقاطعة وعدم المشاركة في انتخابات 2025، بينما حينما شارك تياره في انتخابات 2021، وفاز أولا فيها بحصوله على 73 مقعدا نيابيا، كانت نسبة المشاركة أقل من النسبة الحالية، وهو ما يفسره البعض بتراجع تأثير الصدر على الشارع نتيجة اعتزاله العملية السياسية.

لمحة على النتائج الأولية

حتى الآن لم تعلن نتائج الانتخابات النيابية، إذ صرحت مفوضية الانتخابات، أن النتائج ستعلن رسميا خلال 24 ساعة بعد انتهاء الاقتراع، أي أنها ستعلن اليوم الأربعاء، عند قرابة الساعة السادسة مساء.

ولكن وفقا للمعطيات المتداولة، فإن “تحالف الإعمار والتنمية” بزعامة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، يتصدر أولا في النتائج، يليه “ائتلاف دولة القانون” بزعامة رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي ثانيا، ويأتي حزب “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي ثالثا.

وتم قياس هذا الأمر بناء على نتائج العاصمة بغداد، حيث تشير النتائج الأولية، إلى حصول كتلة السوداني على 19 مقعدا في بغداد، تليها كتلة المالكي بـ 10 مقاعد، و9 مقاعد لصالح حزب الحلبوسي.

وفيما يخص الأشخاص الذين حصلوا على أعلى الأصوات في الانتخابات النيابية، فإن محافظ البصرة أسعد العيداني، هو “واحد عراق” بحصوله على 165 ألف صوت، يليه المالكي ثانيا بنحو 80 ألف صوت، والسوداني ثالثا بحصوله على 68.454 صوتا، وجاء الحلبوسي رابعا بنحو 65 ألف صوت.

عدد المرشحين والأحزاب المشاركة في الانتخابات

شارك في هذه الانتخابات أكثر من 38 حزبا وتحالفا سياسيا، حيث تقسمت بشكل طائفي، أحزاب سياسية شيعية وأخرى سنية ومثلها كردية، فضلا عن حضور خجول لقوى مدنية عابرة للطائفية تنتشر في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب العراقي فقط.

ورشح لهذه الانتخابات 7754 مرشحا، منهم 5504 من الرجال، و2250 من النساء، حيث يتنافس هؤلاء المرشحون على 329 مقعدا في مجلس النواب العراقي، ​تُخصص منها نسبة 25 % لـ “كوتا النساء”، أي ما يعني 83 مقعدا.

من بين مجموع مقاعد البرلمان الـ 329 مقعدا، هناك 9 مقاعد مخصصة للأقليات، حيث تتوزع هذه المقاعد على 5 مكونات رئيسية، إذ خُصص 5 مقاعد للمكون المسيحي موزعة بين محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل، بينما خُصصت 4 مقاعد أخرى بواقع مقعد واحد لكل من الصابئة المندائيين في بغداد، والإيزيديين في نينوى، والشبك أيضا في نينوى، والكرد الفيليين في واسط.

وعقب الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، ستعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب، حيث سيتعين على الأعضاء التصويت لاختيار رئيس للبرلمان إضافة لنائبين اثنين له، ومن ثم سيختار البرلمان رئيسا للجمهورية، وهذا الأخير ستقع علبه مهمة تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر لمنصب رئاسة الحكومة العراقية.

ومنذ عام 2005، حيث جرت أول انتخابات نيابية في عراق ما بعد صدام حسين، جرى العرف السياسي، أن يكون منصب رئاسة البرلمان من نصيب المكون السني، ومنصب رئاسة الجمهورية من حصة المكون الكردي، فيما يكون المنصب الأهم وهو رئاسة الحكومة لصالح المكون الشيعي.