مع قرب موعد الانتخابات العراقية، والتي ستجرى الأسبوع المقبل، تحدث السياسي العراقي البارز مشعان الجبوري، عن شكل الحكومة المقبلة وهوية رئيس الوزراء، قائلا إنها ستكون برعاية أميركية بعيدا عن أي تأثير إيراني فيها، فالأخيرة لن تكون صاحبة القرار هذه المرة.

وقال الجبوري خلال مقابلة متلفزة عبر قناة “النهرين”، إن ترتيبات الحكومة المقبلة ستتم بقيادة ورعاية رئيسية ومباشرة من مارك سافايا، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العراق، والذي من أهم مهماته وفقا للجبوري، ترتيب شكل الحكومة العراقية المقبلة عقب الانتخابات.

مارك سافايا.. مهندس التغيير في حكومة العراق؟

مشعان الجبوري كشف عن الأجندة التي يسعى سافايا لتطبيقها، والتي تتلخص في رسم ملامح حكومة عراقية جديدة بمعايير مغايرة، أهمها، تشكيل حكومة “لا وجود فيها لسلاح الفصائل المسلحة الموالية لإيران”، وأن تكون الحكومة المقبلة “مدنية” عبر رئيس وزراء مدني لا إسلامي.

وبحسب السياسي العراقي، فإن مسألة أن يكون رئيس الحكومة القادمة “مدنيا”، أي أن “لا يكون ذا خلفية إسلامية عقائدية” محسومة تماما، وذلك لإنهاء أي نفوذ إيراني في العملية السياسية المقبلة، مشيرا إلى 3 أسماء تنسجم مع هذه الرؤية لتولي رئاسة حكومة العراق.

الأسماء الثلاثة هي رئيس “هيئة المساءلة والعدالة” باسم البدري، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، والسياسي العراقي ووزير الداخلية الأسبق والنائب الحالي، عدنان الزرفي، كاشفا أن قوى “الإطار التنسيقي” المقربة من إيران، تخشى من بعض هذه الأسماء، وتحديدا الزرفي والعيداني.

وعن سبب خشية “الإطار” من هذين الاسمين، قال الجبوري، إن ذلك يعود لخلفيتهما المدنية، حيث “لن يفكرا بنهج طائفي أو مذهبي، وإنما بتفكير لبناء دولة مدنية”، وهذا الأمر يزعج قوى “الإطار” التي تريد رئيسا للحكومة من “خلفية إسلامية” تتوافق مع منظومتها العقائدية المتطابقة مع إيران.

ورقة “إعادة الانتخابات” لإقصاء قوى إيران المسلحة

في سياق آخر ذي صلة، أشار مشعان الجبوري خلال المقابلة التلفزيونية، إلى أن واشنطن تحتفظ بورقة ضغط أخيرة ومهمة، وهي إمكانية لجوئها إلى إجراء “إعادة للانتخابات” في العراق في حال عدم مطابقة نتائج الانتخابات المقبلة لما تريده وذهبت إلى سيناريو مشابه لما تريده طهران.

ولفت الجبوري، إلى أن الهدف الأميركي من إعادة الانتخابات النيابية، سيكون إقصاء قوى الفصائل المسلحة من العملية السياسية العراقية وإبعادها عن المشاركة في الانتخابات، لتمكين حكومة وبرلمان بلا تبعية لإيران.

ستجرى الانتخابات النيابية العراقية، يوم الثلاثاء المقبل 11 نوفمبر 2025، وهي سادس انتخابات برلمانية منذ إسقاط نظام صدام حسين في ربيع 2003، لكنها ستجرى هذه المرة من دون مشاركة أكبر حزب سياسي في البلاد، وهو “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، حيث قاطع العملية السياسية برمتها منذ نحو 3 سنوات، ولم تنجح كل محاولات إقناعه بالمشاركة في هذه الانتخابات.

في النهاية ومن كل ذلك، يتبين أن الصراع المقبل في العراق، هو صراع على هوية وطبيعة نظام الحكم بين التوجه المدني – الدولي الذي يقوده مبعوث الإدارة الأميركية، مارك سافايا، والتوجه العقائدي – الإقليمي الطامح لإبقاء سيطرة طهران على المشهد العراقي.