في الوقت الذي يتطلع فيه السوريون إلى بناء بلدهم من جديد بعد سقوط نظام بشار الأسد، ويأملون بأن يعمل الحكّام الجدد في دمشق على تأسيس مؤسسات حكومية حقيقية تكون في خدمة الشعب، والقطيعة مع أجهزة الأمن الأسدية التي راكمت في ذاكرة السوريين أحداثا مهولة من الاعتقال القسري والتعذيب وانتهاك الكرامات، يبدو أن هذا الواقع لم يتغير بعد في “سوريا الجديدة”. فبعيدا عن العديد من الانتهاكات والتجاوزات التي تحصل بشكل شبه يومي، أثارت قضية اعتقال الناشط السياسي ليث الزعبي على يد قوات الحكومة السورية الجديدة في دمشق موجة تضامن واسعة بين السوريين.

وقال الزعبي في منشور على حسابه الرسمي في منصة “فيسبوك“، وذلك بعد خروجه من سوريا، إنه تعرّض لتعذيب كبير داخل أحد المراكز الأمنية في دمشق. ووفق ما وثقه بالصور، فقد تعرّض للضرب بعصي كبيرة وأسلاك معدنية وبأخمص البندقية، إضافة إلى اللكمات والركلات، ما خلف آثارا واضحة على وجهه وجسده.

اعتقال قسري

وتضامن عدد واسع من السوريين مع الزعبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يرى كثيرون أنه بعد سنوات طويلة من القهر والتعذيب والاعتقال في فروع الأمن الأسدية، من “فرع فلسطين” إلى سجن “صيدنايا” وغيرها، كان من المفترض أن يكون السوريون آخر شعب يمكن أن يبرر أي شكل من أشكال التعذيب أو يتسامح معه، خصوصا بعد سقوط النظام الأسدي. إلا أن الواقع الحالي يبدو بعيدا عن آمال السوريين وتطلعاتهم.

وبالعودة إلى الزعبي، فإنه أشار إلى أن الصورة التي ظهر فيها وانتشرت مؤخرا التقطت بعد أسبوع من خروجه من الاحتجاز، أي بعدما بدأت علامات التعذيب تخف تدريجيا.

وأكد أن هدف نشر شهادته ليس مهاجمة الحكومة أو منحها فرصة للتغيير، بل توثيق وفضح ممارسات التعذيب والتغييب القسري. وشدد على ضرورة كتابة محضر لكل موقوف على ذمة التحقيق، وتحويل الموقوفين إلى القضاء في حال توجيه أي اتهام رسمي، مع ضمان محاكمة عادلة.

وطالب الزعبي السلطات السورية بوقف ممارسات التعذيب والحرمان من الطعام والدواء، وإنهاء التغييب القسري، والتوقف عن توجيه التهديدات للمعتقلين بعد إطلاق سراحهم.

الزعبي يروي تفاصيل التعذيب بالسجن

وفي مقابلة للزعبي على “تلفزيون سوريا“، مساء أمس الاثنين، كشف تفاصيل اعتقاله وتعرضه للتعذيب في منطقة صحنايا بريف دمشق، مؤكدا أنه احتجز دون مذكرة توقيف أو أي إجراء قانوني.

وقال الزعبي إن مجموعة من عناصر “الأمن العام” والاستخبارات داهمت منزله مساء 14 أيلول/سبتمبر، واقتادته بقوة السلاح إلى مخفر ناحية صحنايا دون إبلاغه بسبب الاعتقال. 

وأضاف أنه ما إن وصل إلى المخفر حتى بدأ عناصر الأمن بضربه بشكل جماعي، مستخدمين العصي والأسلاك وأخمص البندقية، إضافة إلى اللكمات والشتائم والإهانات (حتى شتم للذات الإلهية)، مشيرا إلى أن الضرب استهدف وجهه وظهره بهدف “تشويهه قدر الإمكان”.

وأوضح الزعبي أنه لم يخضع لأي تحقيق، وأنه كان “مخفى قسريا” طوال يومه الأول داخل المركز الأمني، حيث تعرض للتعذيب المستمر من دون طرح أي سؤال. وقال: “فوجئت أن هذا يحدث في سوريا الجديدة.. لم يتعاملوا معي كموقوف، بل كضحية للتعذيب المباشر”.

وأكد أن شهادته تهدف إلى توثيق الانتهاكات التي تعرض لها، وتسليط الضوء على استمرار ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب رغم سقوط النظام السابق.

وأكد ليث الزعبي، أنه لم يُحرر له محضر تحقيق أو سجل رسمي أثناء توقيفه، مضيفا أن المعاملة داخل الزنازين كانت قاسية، شملت معتقلين من مختلف الأعمار والمكونات، بما في ذلك أطفال محتجزون مع بالغين، دون أي توثيق قانوني أو محاضر تحقيق.

وبعد الإفراج، تعرض الزعبي لتهديدات مستمرة عبر أرقام مجهولة، دفعت به لتوكيل محام ورفع شكوى، قبل أن يغادر سوريا لحماية نفسه وعائلته، خصوصا والدته التي تعرضت لصدمة صحية إثر اعتقاله، وفق ما قاله خلال مقابلته على “تلفزيون سوريا”.

وأكد الزعبي أن حالته ليست الوحيدة، وأن الاعتقالات في المنطقة شملت العديد من الشباب لأسباب غير قانونية، بما فيها محاولات إسعاف الجرحى في صحنايا خلال أحداث أيار/مايو الماضي، ضد السكان الدروز في تلك المنطقة.