كشفت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في تقرير حديث وموسع أن مزارعي الزيتون في منطقة عفرين يخضعون لإتاوات ممنهجة من قبل فصائل “الجيش الوطني السوري” المدعومة تركياً منذ عملية “غصن الزيتون” عام 2018، من دون وجود أي حماية قانونية حقيقية لهم.

واستند التقرير، المنشور اليوم الثلاثاء، إلى 39 شهادة مفصلة لمزارعين ومالكي أراض ومنشآت لعصر الزيتون، جميعهم من الأكراد، تحدثوا عن معاناتهم مع الإتاوات التي فرضتها هذه الفصائل المسلحة والمدعومة من أنقرة.

استمرار معاناة مزارعي عفرين

وبحسب التقرير الحقوقي، فإن الفصائل المسلحة التي تفرض الإتاوات هي: “السلطان سليمان شاه/العمشات”، “الحمزة/الحمزات”، “السلطان مراد”، “الفرقة التاسعة”، “المنتصر بالله”، “المعتصم”، “فيلق الشام”، و“الفصيل 51” التابع لـ“الجبهة الشامية”، وجميعها منضوية ضمن “الجيش الوطني” والتي حلت نفسها بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتواصل فرض الإتاوات على مزارعي الزيتون في عفرين شمال غربي حلب.

ويقول التقرير الحقوقي إن الإتاوات المفروضة تنوعت بحسب السيطرة الفصيلية أو القرية نفسها، وشملت مبالغ على الأشجار المثمرة وغير المثمرة، أو “حراسة” الأشجار، أو جني المحصول، أو عصر الزيت وتسويقه.

وأوضح التقرير أن “الفصائل قامت بجباية الضرائب إما نقدا أو عينيا، على شكل حصة من المحصول أو الزيت، وذلك عبر المكاتب الاقتصادية والأمنية التابعة لها، وبمساعدة بعض المخاتير في القرى الذين يكونون على دراية بعدد أشجار الزيتون التي يمتلكها كل مزارع”.

وشملت بساتين الزيتون الخاضعة للضرائب تلك التي يقيم أصحابها في القرى، أو الذين نزحوا منها إلى قرى أخرى ضمن منطقة عفرين، أو إلى مناطق سورية أخرى، أو حتى خارج البلاد، ممن أوكلوا مهمة رعايتها وجني المحصول إلى أقاربهم أو معارفهم، بحسب تقرير منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”.

وأشار التقرير إلى أن المزارعين الذين رفضوا الدفع تعرضوا لمضايقات تصل إلى الضرب أو الاعتقال أو مصادرة الممتلكات أو حتى قطع أشجارهم، في ظل غياب شبه تام لقنوات التظلم الرسمية وغير الرسمية وفشل ما أوجد منها، وسط انتشار حالة الإفلات من العقاب.

اللافت أن هذا التقرير صدر بعد أقل من سنة على سقوط نظام بشار الأسد في دمشق، ويحمل إنذارا مبكرا بضرورة ضمان حماية الحقوق الزراعية ومنع تعرضهم للنهب هذا العام (2025) من قبل فصائل “الجيش الوطني”، التي لا تزال تحتفظ بسيطرة فعلية في كثير من المناطق بعفرين، وفق ما قالته المنظمة الحقوقية.

استمرار الانتهاكات بحق العائدين

في سياق استمرار الانتهاكات بحق أهالي عفرين، كشفت تقارير حقوقية ومحلية مؤخرا عن استمرار الانتهاكات بحق المدنيين العائدين إلى منازلهم في منطقة عفرين شمال غربي سوريا، رغم إعلان فصائل “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا حلّ نفسها واندماجها ضمن هياكل وزارة الدفاع السورية في الحكومة الانتقالية.

ووفقا للمصادر ذاتها، فقد سجلت حالات اعتقال جديدة بحق مدنيين عادوا إلى قراهم بعفرين بعد سنوات من النزوح.

وتأتي هذه الانتهاكات في ظل صمت رسمي من قبل الجهات الأمنية الرسمية، رغم مرور أشهر على إعلان جميع الفصائل المسلحة حلّ نفسها واندماجها في مؤسسات الدولة.

ويرى مراقبون أن استمرار الاعتقالات والتضييق على السكان يثير تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن حماية المدنيين وضمان حقوقهم، وحول ما إذا الحكومة السورية الانتقالية هي المعنية بذلك أم الفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة؟ ولماذا تتواصل الانتهاكات رغم تعهّد الحكومة الانتقالية بحماية جميع السوريين دون استثناء؟