كشف تقرير جديد للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن حجم الدمار الذي ألحقته جماعة “الحوثي” بالنظام الصحي في اليمن.  

وقد وثّق تقرير الشبكة، أكثر من 5423 انتهاكاً طال المرافق والمستشفيات والعاملين في القطاع الصحي، منذ عام 2017 وحتى 2024.  

استهداف ممنهج  

وتعد هذه الإحصائيات، شهادة دامغة على منهجية جماعة “الحوثي”، لتدمير كل ما له صلة بالحياة والإنسان في اليمن.

وعملت جماعة “الحوثي” على تحويل المستشفيات إلى ثكنات عسكرية، وصادرت سيارات الإسعاف لنقل مقاتليها وذخائرها.  

كما فرضت على المستشفيات الخاصة استقبال جرحاها مجاناً، بل ودفعت أطباءها دفعاً إلى جبهات القتال، تحت مسمى “الواجب الديني”.  

وفقاً لتقرير الشبكة، فقد قٌتل 62 من الكوادر الطبية، بينهم أطباء وممرضون وسائقو إسعاف، وأٌصيب عشرات آخرون برصاص القنص أو جراء القصف العشوائي الذي استهدف المستشفيات والمراكز الصحية.   

كما وثّق التقرير أكثر من 1200 انتهاك ضد المنشآت الصحية، بين اقتحام وإغلاق وتفجير واستيلاء، إلى جانب 689 حالة نهب لسيارات إسعاف و1107 عملية إغلاق لصيدليات.  

وشملت الانتهاكات “الحوثية“، فصل المئات من الأطباء والموظفين، وتحويل المساعدات الطبية إلى ما يسمى بـ”المجهود الحربي”.

هذه الممارسات “الحوثية”، كما يقول حقوقيون، دمرت البنية التحتية للقطاع الصحي في اليمن، وقوضت الثقة بين المواطن والمؤسسة الصحية، وجعلت المرضى بين خيار الموت بالحرب أو الإهمال الطبي.  

ارتفاع معدل الجريمة  

وتصاعدت مؤشرات الجريمة في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة “الحوثي” خلال العام الجاري، بنسبة 500 في المئة، وفق تقارير حقوقية.

ويرى مراقبون، أن هذا التدهور الأمني في مناطق جماعة “الحوثي”، نتاج طبيعي لسياسات العنف والتعبئة الطائفية التي تنتهجها الجماعة.   

وتعمل جماعة “الحوثي” على تفكيك النسيج الاجتماعي والإنساني، ابتدأ من ضرب النظام الصحي، وانتهاء بتحويل المجتمع إلى بيئة مريضة بالعنف والخوف.

وبينما يطالب الحقوقيون المجتمع الدولي بإنقاذ ما يمكن إنقاذه، يبدو أن جماعة “الحوثي” ماضية في مشروعها، لتجريف كل ما تبقى من مقومات الدولة والحياة في اليمن.  

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إلى التحرك العاجل لوقف جرائم جماعة “الحوثي” ضد القطاع الصحي والمدنيين.  

وطالبت الشبكة، بسرعة إرسال لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة، باعتبار ما يجري “جريمة ممنهجة ضد الحق في الحياة والرعاية الصحية”.