في واحدة من القضايا التي تفضح هشاشة السيادة اليمنية، وتواطؤ بعض الأطراف داخل الحكومة “الشرعية”، يعود إلى الواجهة ملف طباعة جوازات السفر، لعناصر جماعة “الحوثي” في إندونيسيا، في واحدة من أخطر القضايا التي تم التستر عليها، رغم اكتمال خيوطها.  

وتعود هذه القضية إلى الفترة الأخيرة من ولاية الرئيس اليمني السابق، عبدربه منصور هادي، حين جرى الكشف، عن وجود شركة طباعة خاصة في إندونيسيا وقعت في دائرة التواطؤ، بعد قبولها طباعة جوازات لصالح جماعة “الحوثي”، دون تفويض من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.   

شكوى يمنية لم توقف العبث   

وقد حركت الرئاسة حينها السفارة اليمنية في جاكرتا، وأصدرت تعليمات بتقديم شكوى رسمية، وملاحقة الشركة قانونيا، وتكليف محام بمتابعة الملف، لكن سرعان ما أُغلق الملف بصمت، في مشهد يعكس حالة التماهي مع تهديدات جماعة “الحوثي”، التي عبثت بحياة اليمنيين وما تزال.

وكشف الخبير اليمني عبد القادر الخراز، في تصريح خاص لـ”الحل نت” عن وجود وسطاء يمنيين، بعضهم يقدّم نفسه كـ”سياسي محايد”، لعبوا دوراً هاماً في تسهيل التعاقد بين عناصر جماعة “الحوثي” والشركة الإندونيسية، مستغلين نفوذهم وعلاقاتهم، داخل الأوساط الدبلوماسية والتجارية.  

محرر “الحل نت” تواصل مع عدة مسؤولين في وزارة الخارجية اليمنية، عبر تطبيق “واتس اب”، للاستفسار عن حقيقة ما يجري في إندونيسيا، حول هذا الموضوع، لكنه لم يتلقَ أي رد، رغم استلامهم للرسائل المتكررة.  

من المستفيد من دفن هذا الملف؟  

اللافت، وفق عبد القادر الخراز، أن ملف الطباعة لم يٌدفن بسبب عجز الدولة، بل نتيجة تدخل نافذين داخل الحكومة الشرعية، تربطهم مصالح مالية وعقارية في مناطق سيطرة جماعة “الحوثي”، حيث تعرض بعضهم لتهديدات صريحة بمصادرة ممتلكاتهم، حال تم المضي بملاحقة الشركة.  

وبينما كانت السفارة اليمنية مستعدة لمتابعة الملف قانونياً، اصطدمت بتحذيرات من داخل الحكومة نفسها بعدم “التصعيد”، تحت ذريعة “الحفاظ على التوازن السياسي”، الأمر الذي يضع الحكومة أمام طائلة المساءلة القانونية.

وبهذه الطريقة المهينة، ضٌربت السيادة اليمنية بمقتل، تحت يافطة التوازن، في حين تحول الملف من قضية قانونية، إلى ورقة مساومة سياسية، وفق إفادة عبد القادر الخراز.  

جوازات مزورة وعملة مطبوعة  

وتتزامن إعادة فتح هذا الملف اليوم، مع شروع جماعة “الحوثي في طباعة عملة نقدية خاصة بها، خارج الأطر القانونية، ما يضاعف المخاطر المرتبطة باستغلال أدوات الدولة، في خدمة الجماعة المدعومة من إيران.  

وفي هذا السياق، يوجه ناشطون وخبراء نداء عاجلاً إلى رئاسة مجلس القيادة الرئاسي والسفير اليمني في إندونيسيا، بضرورة إعادة فتح القضية، والتحقيق في الجهات التي سهلت أو سكتت عن هذا التورط الخطير، مؤكدين أن السكوت عن هذه الانتهاكات، لا يخدم إلا جماعة “الحوثي”، في حين يٌضعف ثقة العالم بالحكومة اليمنية ذاتها، فهل يتحرك المعنيون في الحكومة بسرعة لإنقاذ ما تبقى من السيادة اليمنية؟