كشف تقرير صادر عن “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن عام 2025 شهد استمرارا كبيرا للانتهاكات الجسيمة في سوريا، رغم مرور أكثر من عام على سقوط نظام بشار الأسد، وما رافق تلك المرحلة من وعود سياسية وإعلامية بفتح صفحة جديدة قائمة على احترام حقوق الإنسان وإنهاء إرث الانتهاكات.

وبحسب التقرير، المنشور اليوم الأربعاء، فإن الوقائع الميدانية الموثقة خلال العام الماضي أظهرت أن التغيير السياسي لم ينعكس بشكل فعّلي على واقع الحماية الحقوقية، حيث استمرت الانتهاكات بأشكال متعددة، مع تبدل الجهات الفاعلة وتغير مسمياتها، فيما ظل المدنيون الحلقة الأضعف والأكثر تضررا في ظل غياب آليات المساءلة والرقابة.

سوريا: 9272 قتيلاً خلال 2025

نحو ذلك، وثق “المرصد السوري” مقتل 9272 شخصا في سوريا خلال عام 2025، بينهم 7087 مدنيا، من ضمنهم 504 أطفال و550 امرأة. 

وأكد “المرصد السوري” أن هذه الأرقام تعكس الحد الأدنى المثبت من الضحايا، في ظل صعوبات التوثيق والخشية التي تمنع كثيرا من الشهود والضحايا من الإدلاء بشهاداتهم.

وبيّن التقرير أن الضحايا المدنيين توزعوا على أنماط مختلفة من الانتهاكات، أبرزها الإعدامات الميدانية، وجرائم القتل، والرصاص العشوائي، ومخلفات الحرب، والعبوات الناسفة، إضافة إلى التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، والهجمات المنسوبة لتنظيمات متطرفة، وقصف إسرائيلي، وحوادث إطلاق نار من جهات متعددة.

وأشار “المرصد السوري” إلى أن عام 2025 شهد استمرار أنماط انتهاكات جسيمة، من بينها القتل خارج نطاق القانون، والتصفيات ذات الدوافع الانتقامية أو الطائفية والمناطقية، والاعتقال التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة داخل السجون، وصولا إلى الوفاة في بعض الحالات، فضلا عن الإخفاء القسري، وحالات اختطاف واعتداءات جنسية طالت نساء من مختلف المكونات السورية.

كما سجل التقرير سقوط ضحايا نتيجة مخلفات الحرب غير المنفجرة، وعمليات عسكرية وأمنية، وهجمات نفذتها خلايا تابعة لتنظيمات متطرفة، مؤكدا أن الطابع النمطي والمتكرر لهذه الانتهاكات يشير إلى استمرار الإفلات من العقاب وغياب إجراءات الردع الفعالة.

استمرار التعذيب والاحتجاز التعسفي

وبحسب “المرصد السوري”، اتسمت المرحلة التي أعقبت سقوط النظام السوري السابق بتراجع دور السلطة المركزية في عدد من المناطق، مقابل صعود قوى محلية وتشكيلات أمنية وعسكرية جديدة، مارست أدوارا مشابهة لتلك التي سادت خلال سنوات النزاع السابقة. 

وأدى هذا التحول إلى انتقال العنف من نمط مركزي منظم إلى عنف محلي متشظٍ، تغلب عليه الدوافع الانتقامية وتداخل النزاعات الأمنية مع الخلافات المجتمعية والشخصية.

وأوضح التقرير أن هذا الواقع أسهم في تعقيد المشهد الحقوقي، وتوسيع دائرة الضحايا، وصعّب من عمليات التوثيق والمساءلة، خصوصا في المناطق الخارجة عن أي رقابة قضائية أو مؤسسية فاعلة.

ورغم اختفاء بعض السجون التي ارتبط اسمها بانتهاكات واسعة في السابق، أكد “المرصد السوري” توثيق استمرار ممارسات مشابهة داخل مراكز احتجاز جديدة، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، والإهمال الطبي، ومنع الزيارات، ما أدى في بعض الحالات إلى تدهور الحالة الصحية للمحتجزين ووفاتهم.

وشدد “المرصد السوري” على أن توثيق هذه الانتهاكات لا يهدف إلى إصدار أحكام قضائية، بل إلى وضع الضحايا في صلب الاهتمام، وحفظ الذاكرة الجماعية للسوريين، باعتبار أن التوثيق هو الخطوة الأولى على طريق المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.

ودعا التقرير إلى إحالة مرتكبي الجرائم إلى المحاكم الدولية، وتعزيز آليات التحقيق المستقلة، وضمان إدراج ملف حقوق الإنسان كعنصر أساسي في أي مسار سياسي أو تفاوضي يتعلق بمستقبل سوريا، مؤكدا أن “حقوق الضحايا لا تسقط بالتقادم، والتوثيق سيبقى شاهدا على الحقيقة”.