أعلن «حزب الله»، اليوم (الأربعاء)، أنه سيتعامل مع قرار تجريده من سلاحه «وكأنه غير موجود»، متهماً الحكومة اللبنانية بارتكاب «خطيئة كبرى»، غداة تكليفها الجيش بوضع خطة تطبيقية لنزع السلاح قبل نهاية العام.

وقال الحزب في بيان: «ارتكبت حكومة الرئيس نواف سلام خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي»، معتبراً أن «القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنّه غير موجود».

وأشار إلى أن القرار «يُحقِّق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه ‏في عدوانها على لبنان… هذا القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة».

وأفاد «حزب الله» بأن هذا القرار جاء نتيجة «إملاءات المبعوث الأميركي توم برّاك، وهو ما ذُكر في أسباب طرحه في ‏مجلس الوزراء ومبررات ‏إقراره، بإعلان الرئيس سلام أنَّ مجلس الوزراء (قرَّر استكمال النقاش ‏بالورقة الأميركية يوم الخميس المقبل، وتكليف ‏الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل ‏نهاية العام الحالي)».

وأوضح أن بهذا القرار «ضربت الحكومة بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم ‏بنقاش استراتيجية ‏الأمن الوطني».

في الوقت نفسه، أكد «حزب الله» أنه منفتح على الحوار، مشدداً على ضرورة «إنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير ‏أرضه والإفراج عن ‏الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدَّم بفعل العدوان الغاشم»، مؤكداً استعداده ‏«لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ‏ليس على وقع العدوان».