مع بقاء 3 أيام على انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد، والتي يجب أن تنتهي باختيار رئيس له، تتصاعد الخلافات داخل البيت السياسي السني، فلا توافق بعد بين أطرافه على اختيار الشخصية التي ستترأس مجلس النواب.

واقعيا، الطموحات والتنافس لنيل هذا المنصب منذ الفترة التحضيرية للانتخابات العراقية الأخيرة وحتى الأيام الأخيرة، تنحصر بين زعيم حزب “تقدم” محمد الحلبوسي، وزعيم “العزم” مثنى السامرائي، لكن المعطيات تشير إلى تطورات جديدة، فما مستقبل رئاسة البرلمان الجديد؟

“فيتو” شيعي على زعيم “تقدم”

وفقا للعديد من المصادر السياسية، فإن اجتماعات “المجلس السياسي الوطني” الذي يضم جميع القوى السنية، لم تسفر عن أي نتيجة تذكر، لكن الجديد جاء بتلقي رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، رسالة من قادة “الإطار التنسيقي”، ترفض ترشحه لمنصب الرئاسة مجددا، مطالبين إياه بترشيح بديل عنه.

ويضم المجلس “السياسي الوطني” 77 نائبا يمثلون 5 قوى سنية حصلت على تمثيل في البرلمان الجديد، أهمها حزب “تقدم”، والذي حصل على 33 مقعدا، و”العزم” الذي نال 17 مقعدا، و”السيادة” الذي حصد 10 مقاعد نيابية.

وتشير المصادر، إلى أن غالبية القوى السنية تميل إلى ترشيح وزير التخطيط محمد تميم لمنصب رئاسة البرلمان، لكن الحلبوسي هو الوحيد الذي يُظهر رفضا قاطعا، وينوي طرح محافظ الأنبار الحالي محمد نوري، كمرشح بديل، لكونه بحسب المصادر، الأقرب إليه من خلال شغله منصب مدير مكتبه في وقت سابق، لكن هذا المقترح يواجه الرفض من القوى السنية الأخرى.

وبما أن الحلبوسي رفض ترشيح محمد تميم، فإن عددا من أعضاء “المجلس السياسي الوطني” قالوا في تصريحات صحفية، إن السيناريو الأقرب الحدوث، هو الدخول بمرشحين اثنين لجلسة البرلمان الأولى، وترك الخيار لأعضاء البرلمان ضمن القوى الشيعية والكردية بحسم الأمر عبر أصواتها التي ستختار من يقود دفة البرلمان.

السامرائي يقترب: ماذا عن الحلبوسي؟

الأسماء المتداولة حتى الآن وفقا لأعضاء “المجلس السياسي الوطني”، هي رئيس “تحالف العزم” مثنى السامرائي، ورئيس حزب “تقدم” محمد الحلبوسي، لكن بما أن الأخير وصله “فيتو” من “الإطار”، فإنه يدرس عدة خيارات لترشيح شخصية بديلة عنه، لكنه ما زال مترددا من إمكانية فوز خصمه السامرائي.

وفي هذا الإطار، يقول أعضاء في تحالف “العزم”، إن رئيس التحالف مثنى السامرائي، سيدخل إلى التصويت لأنه يحظى بمقبولية وتأييد من باقي القوى الشيعية والكردية، إذ أرسلت غالبيتها رسائل إيجابية، وأيدت ترشيح السامرائي، وهذا ما يتخوف منه الحلبوسي، بحسبهم.

كان رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، قد حدد موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، في 29 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، أي الاثنين المقبل، من أجل انتخاب رئيسه ونائبَيْه، ثم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما، وبعده تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.

وبحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن الحلبوسي وافق على سحب ترشيحه من رئاسة البرلمان، مقابل تخلي السامرائي عن الترشيح أيضا، لكن الأخير رفض ذلك، وبالتالي فإنه لا خيار حاليا سوى دخول جلسة البرلمان بمرشحين اثنين، السامرائي، والحلبوسي إما أن يدخل اللعبة خاسرا أو يرشح بديلا عنه، علّه يحظى بأصوات البرلمان مقابل السامرائي.

ووفقا للعرف السياسي في العراق، ونظام المحاصصة المعتمد منذ أول انتخابات نيابية جرت في عام 2005 بعد عامين من سقوط نظام صدام حسين في 2003، يتولى رئاسة الحكومة، وهو المنصب التنفيذي الأقوى، المكون الشيعي، ويشغل رئاسة الجمهورية المكون الكردي، ويذهب منصب رئيس البرلمان إلى المكون السني.