في أحدث تقرير لها، اليوم الأربعاء، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن إسرائيل تقوم بتهجير قسري لسكان قرى تحتلها في الجنوب السوري، فضلا عن ممارسة انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.

“رايتس ووتش”: الانتهاكات شملت نقل محتجزين بشكل غير قانوني إلى إسرائيل

التقرير الذي حمل عنوان: “سوريا: إسرائيل تُهجّر قسراً سكان قرى تحتلها في الجنوب”، أكد أن القوات الإسرائيلية ارتكبت سلسلة من الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين السوريين في قرى تحتلها بجنوب سوريا، من بينها التهجير القسري وهدم المنازل ومصادرة الممتلكات، وحرمان السكان من سبل العيش، ونقل محتجزين بشكل غير قانوني إلى إسرائيل، “وهو ما يرقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي”.

وبحسب تقرير “رايتس ووتش”، فإن الانتهاكات التي وثّقتها المنظمة شملت الاستيلاء على أراضٍ زراعية وغابات عمرها قرن، وبناء منشآت عسكرية على حساب المدنيين، ومنع السكان من الوصول إلى أراضيهم الزراعية ومراعيهم، وقطع الموارد الأساسية واحتجاز السوريين تعسفياً من دون تهمة.

التقرير أشار، إلى أن عدداً من القرى في القنيطرة ودرعا، بما فيها الحميدية وجباتا الخشب، شهدت هدم منازل وإخلاء عائلات قسراً، وتجريف الأراضي الزراعية والغابات، ومنع العودة الفعلية للنازحين.

ووثّقت المنظمة، اعتقالات تعسفية لسوريين، بمن فيهم أطفال، ونقلهم إلى إسرائيل من دون تهم واضحة أو محاكمة، مع عزلهم عن العالم الخارجي، مؤكدة أن هذه الإجراءات لم تكن لها أي ضرورة عسكرية ملحة، بل تهدف إلى ترسيخ السيطرة العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

ومن خلال تحليل صور الأقمار الصناعية، وثّق تقرير “رايتس ووتش”، تدمير ما لا يقل عن 12 مبنى على بُعد أقلّ من 250 متراً غرب موقع عسكري إسرائيلي حديث الإنشاء، كما أظهرت الصور توسعاً في تجريف الغابات المحمية وتدمير الأراضي الزراعية على أطراف قرية جباتا الخشب.

دعوة لتعليق أي دعم عسكري لإسرائيل

في السياق، قالت الباحثة الأولى في شؤون سوريا في “هيومن رايتس ووتش”، هبة زيادين، إنه “ينبغي ألا تتمتع القوات العسكرية الإسرائيلية بحرية تهجير السكان وهدم المنازل ومصادرة الأراضي”.

ولفتت زيادين وفقاً لما ورد في التقرير، إلى أن “هذه الانتهاكات لا تخضع لأي ضرورة عسكرية، وتشكل جزءاً من أساليب القمع التي سبق أن طبقتها إسرائيل في الأراضي المحتلة”.

دعت “رايتس ووتش” في تقريرها، الحكومات الدولية إلى تعليق أي دعم عسكري لإسرائيل طالما استمرت الانتهاكات، وفرض عقوبات محددة على المسؤولين عنها، ودعم المساءلة عبر آليات مثل المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح تقرير “رايتس ووتش”، أن عدم التحرك الدولي يسمح لإسرائيل بمواصلة انتهاكاتها من دون محاسبة، ويقوّض حقوق المدنيين السوريين في العودة إلى أراضيهم وممتلكاتهم.

وأشارت المنظمة الدولية، إلى أن الانتهاكات في الجنوب السوري “تشمل كل أشكال التهجير القسري والهدم ومصادرة الأراضي وتدمير الأشجار والغابات وحرمان السكان من سبل العيش والاعتقالات التعسفية، بما فيها نقل الأطفال إلى خارج الأراضي المحتلة، وكلها تعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف”.