بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، برزت مشكلات اقتصادية بسبب التغييرات الإدارية الكبيرة التي ترافق المرحلة الحالية، إذ نتج عنها صعوبة في فهم الاتجاه الاقتصادي العام لـ سوريا، جراء عدم فهم السياسات العامة للدولة.

في هذا السياق، عقد الباحث الاقتصادي، الدكتور كرم الشعار، محاضرة في غرفة تجارة دمشق، أمس الأحد، بعنوان “نحو الهوية الاقتصادية السورية الأمثل”، والتي سلط الضوء فيها على التحولات التي مر بها الاقتصاد السوري، وسلبيات إدارة الملف الاقتصادي.

سلبيات إدارة الملف الاقتصادي

خلال المحاضرة، استعرض الشعار المسار الذي به البلاد منذ بداية الثورة السورية، ثم تحولها إلى حرب أهلية، إضافة إلى الحقب الثلاث التي مر فيها نموذج الحوكمة إبان عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأشار إلى أن هذه التحولات لم تترك أثراً سياسياً فقط، بل أنتجت أيضاً تغيّراً عميقاً في شكل المؤسسات الاقتصادية، وفي طبيعة اتخاذ القرار داخل الدولة.

وأضاف أن هناك عددا من السلبيات التي تُعطّل المسار الاقتصادي في سوريا اليوم، أبرزها التشويش في اتجاه الاقتصاد نتيجة التغيّرات الإدارية التي حصلت بعد سقوط النظام.

“واحدة من أكبر المشكلات التي برزت بعد سقوط النظام هي التغييرات الواسعة في المواقع الإدارية داخل الدولة، وهي تغييرات خلقت تشويشاً كبيراً في فهم آليات العمل الاقتصادي. كثير من العاملين داخل المؤسسات لم يعودوا قادرين على تحديد اتجاه السياسات، ولا حتى معرفة الجهات التي تمتلك القرار الفعلي”.

وأشار الشعار إلى ظهور المؤسسات الموازية، والتي أصبحت عاملا أساسيا في إرباك الحوكمة الاقتصادية. وقال “إن المؤسسات الموازية التي ظهرت خارج الإطار الحكومي التقليدي، باتت تُدير ملفات اقتصادية مهمة، أحياناً بعيداً عن المؤسسة الرسمية.”

وأوضح أن وجود هذه الجهات خلق حالة من الازدواجية داخل الحكومة، وجعل مسار اتخاذ القرار الاقتصادي غير واضح، وهو ما أدى إلى مزيد من الضبابية في قراءة مستقبل الاقتصاد السوري.

إذ أدت ازدواجية المؤسسات الاقتصادية بين الرسمية والموازية، إلى ضبابية في تحديد أين يُصنع القرار، بينما تغيب التشاركية الحقيقية رغم وجود درجة محدودة من الاستماع.

الفاعلون الخارجيون

اعتبر الشعار، أن الانفتاح المبالغ به على الفاعلين الخارجيين مقابل ضعف الاهتمام بالفاعلين السوريين، “خلل جوهري في إدارة الملف الاقتصادي.”

وأوضح أن الانفتاح الحالي على الفاعلين الخارجيين أكبر بكثير مما هو على الفاعلين السوريين أنفسهم.

“هذا الخلل لا يعكس فقط مشكلة في ترتيب الأولويات، بل يحرم الاقتصاد السوري من وزنه الحقيقي، لأن الفاعلين المحليين حين يجتمعون يمثلون قوة اقتصادية أكبر بكثير من أي فواعل خارجية أو مذكرات تفاهم أجنبية.”

ولفت الشعار إلى وجود مستوى مقبول من الاستماع من قبل الطرف الحكومي للآراء الأخرى، لكنّه شدد في الوقت نفسه على أن “هذا الاستماع لا يكفي لخلق أي هوية اقتصادية مشتركة ما لم يترافق مع شراكة فعلية في اتخاذ القرار. وأكد على أن غياب التشاركية هو ما جعل كل محاولات التعافي الاقتصادي غير قابلة للتحقق حتى الآن.

واختتم اشعار، وهو مدير شركة كرم شعار للاستشارات، رؤيته بالتأكيد على أن الهوية الاقتصادية السورية ليست توصيفاً جاهزاً، “بل مشروعاً لا يمكن بناؤه دون وضوح مؤسسي، ودون مشاركة السوريين أنفسهم بطريقة فعلية”.

وشدّد على أن استمرار إدارة الاقتصاد بالطريقة الحالية بالتشويش والازدواجية والانفتاح غير المتوازن سيجعل أي خطة للتعافي محدودة وغير قابلة للتطبيق، مهما كانت جيدة على الورق.