في سياق المفاوضات الجارية بين الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) و”الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا، قال آلدار خليل، وهو عضو في “حركة المجتمع الديمقراطي” (Tev-Dem)، إن الحكومة بدمشق “تراوغ وتسعى لشراء الوقت من دون تقديم التزامات حقيقية، رغم التفاهمات السابقة التي تضمنت دمج قوات سوريا الديمقراطية بالجيش السوري وربط الأجهزة الأمنية بالإدارات في دمشق”.

وأردف خليل وهو أيضا عضو المجلس التنفيذي في “حزب الاتحاد الديمقراطي” الكُردي خلال مقابلة مع موقع “المونيتور” الأميركي، أن المحادثات توقفت عقب لقاء الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن. 

دمشق تتهرب من التزاماتها

وأشار السياسي الكُردي إلى أن دمشق أوهمت بوجود تقدم عبر الموافقة على تشكيل فرقة وثلاثة ألوية من “قسد”، وانضمام قوى الأمن الداخلي “الأسايش” داخل “وزارة الداخلية” بالحكومة الانتقالية، إضافة إلى تعيين نائب وزير داخلية من “الإدارة الذاتية” ورئيس أركان سوري من الكُرد، على حد قوله.

وقال خليل أيضا إن الشرع أبدى مرونة حيال مسألة اللامركزية بشرط عدم استخدامها كمصطلح، معتبرا ذلك محاولة للالتفاف الكلامي دون التزام فعّلي. وأضاف: “لم يردّوا علينا منذ ذلك الحين، ولم يتقدموا بأي مطالب. اتضح لنا أنهم أرادوا فقط خلق انطباع بوجود تقدم قبل لقائهم مع ترامب”.

وأكد خليل أن “الإدارة الذاتية” تطالب بتوقيع رسمي لأي اتفاق، مشيرا إلى أن واشنطن وبقيادة المبعوث الأميركي توم باراك، ترى أن هذه المرحلة حاسمة في ظل استمرار الوجود الأميركي في المنطقة. وقال: “باراك أكد ضرورة استمرار الاجتماع المقبل حتى توقيع اتفاق، وأنا أتفق معه، لكننا بحاجة إلى عقد الاجتماع أولا”.

وفي ما يتعلق بالتصعيد في مناطق كريف الرقة ودير حافر بريف حلب، اتهم خليل قوات “الجيش السوري” بمحاولة إظهار مناطق “الإدارة الذاتية” على أنها غير مستقرة، مضيفا: “الواقع أن بقية سوريا هي غير المستقرة”. وتابع: “لا يوجد أي تمثيل رسمي للحكومة الانتقالية في مناطقنا، بينما لنا ممثلان في دمشق. الرسالة واضحة: يريدوننا أن نترك سوريا”.

هذا وعقب لقاء الشرع مع الرئيس ترامب، أعلنت “وزارة الخارجية السورية” أن الجانبين اتفقا على المضي بتنفيذ “اتفاق العاشر من آذار”، بما يشمل دمج قوات “قسد” في “الجيش السوري الجديد” وحلحلة مسألة المؤسسات.

وكان الشرع وعبدي قد وقّعا في آذار/مارس الماضي اتفاقا مع القائد العام لقوات “قسد”، الجنرال مظلوم عبدي يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة، لكنه لم ينفذ حتى الآن وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بعرقلة التنفيذ.

نفي صحة بعض الاتهامات لـ”الإدارة”

وردا على تصريحات مسؤول في “الإدارة الذاتية” تحدث فيها عن احتمال التحالف مع تركيا إذا فشلت المحادثات مع دمشق، شدد خليل على أن هدفهم هو البقاء ضمن سوريا، قائلا: “يمكننا أن نكون حلفاء لتركيا، لكننا سنبقى جزءا من سوريا”.

وأشار إلى أن التطورات السياسية في تركيا، خصوصا المحادثات الجارية مع الزعيم الكُردي عبد الله أوجلان، قد تحدد مستقبل شمال شرقي سوريا خلال الفترة المقبلة. وكان أوجلان قد دعا، في رسالة علنية في شباط/فبراير الماضي، إلى حلّ “حزب العمال الكُردستاني” (PKK) وإنهاء كفاحه ونضاله المسلّح والانتقال للعمل السياسي.

وفي سياق الاتهامات المتداولة بأن مناطق “الإدارة الذاتية” تأوي ضباطا أو عناصر من النظام السوري السابق، نفى خليل صحة التقارير التي تحدثت عن تعاون بين “قسد” وقوات موالية للنظام أو عن تقديم تدريب لمجموعات محلية في السويداء. 

وأكد أنه “لا يوجد أي ضباط بارزون للنظام في مناطق الإدارة الذاتية”، مشيرا إلى أن المسافة الجغرافية تحول دون تحقيق أي شيء من هذه الاتهامات.