مرة أخرى، فشلت جولة المفاوضات الجديدة بين دمشق و”قسد”، والتي استضافتها العاصمة السورية أول أمس الأحد، إذ لم تسفر النقاشات التي استمرت لعدة ساعات عن أي تقدم ملموس.

المفاوضات التي جرت بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مظلوم عبدي، انتهت إلى طريق مسدود بسبب خلافات عميقة في ملفين رئيسيين، هما: آلية دمج قوات “قسد” ضمن الجيش السوري، وإدارة عائدات النفط في مناطق شمال وشرق سوريا.

رواية دمشق: عبدي يطالب بلامركزية واسعة

تقرير لموقع “عربي بوست”، كشف تفاصيل تعثر المفاوضات، نقلا عن مصادر مقربة من دمشق وأخرى مقربة من “قسد”. وقال مصدر من داخل الجيش السوري، إن الخلافات الأساسية خلال المفاوضات تركزت حول ملفين رئيسيين: ملف اندماج قوات “قسد” ضمن الجيش السوري، وملف النفط وإدارته وعائداته.

ورغم حساسية هذين الملفين، أكد المصدر، أنه كان بالإمكان التوصل إلى تفاهم بشأنهما، لا سيما في ظل وجود الولايات المتحدة كراعٍ لمسار التفاوض وضامن محتمل لأي اتفاق.

وحول ملف الاندماج، شدد المصدر، على أن موقف الحكومة السورية ينطلق من مبدأ واضح، وهو أن الدولة يجب أن تتمتع بسيادة كاملة ونفوذ كامل على أراضيها، وألا ينازعها أي طرف آخر في هذا الحق.

وبحسب المصدر، فإن دمشق قدمت “مقترحًا جيدًا” بشأن آلية اندماج قوات “قسد” ضمن الجيش السوري، بما يضمن استعادة الدولة لسلطتها العسكرية والأمنية، إلا أن مظلوم عبدي رفض هذا الطرح، مطالبًا بصيغة تمنحه لامركزية واسعة في مناطق شمال وشرق سوريا، وتبقي الجيش السوري خارج هذه المناطق بشكل شبه كامل، وهو ما اعتبرته دمشق مرفوضًا جملة وتفصيلًا.

وأردف المصدر وفقا لتقرير “عربي بوست”، أن دمشق ترى أن دخول الجيش السوري إلى هذه المناطق يجب أن يكون الخطوة الأولى والطبيعية، على أن يُبحث لاحقًا وضع عناصر “قسد” ضمن تصور وطني جامع.

أما في ملف النفط، فقد وصف المصدر، الخلاف بأنه لا يقل حدة وخطورة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تواجهها الحكومة السورية، والحاجة الملحّة إلى موارد لإعادة الإعمار وضبط المالية العامة.

وأكد المصدر، أن الحكومة ترى ضرورة أن تخضع عائدات النفط السوري لرقابة مؤسسات الدولة كافة، وأن تُنفق بشكل عادل ومتوازن على جميع المحافظات السورية، باعتبارها ثروة وطنية لا تخص منطقة أو طرفًا بعينه. غير أن مظلوم عبدي، بحسب المصدر، طالب بالاستئثار بنصف عائدات النفط في مناطق شمال شرق سوريا، وهو مطلب قالت دمشق، إنها لم تستطع تفهمه أو القبول به، لما يحمله من تكريس للانقسام الاقتصادي والسياسي داخل البلاد.

رواية “قسد”: دمشق تراجعت عن التفاهمات السابقة

في المقابل، أكدت مصادر داخل “قوات سوريا الديمقراطية” ومصادر قريبة من مظلوم عبدي لموقع “عربي بوست”، أن فشل المفاوضات مع دمشق يعود إلى ما وصفته بتراجع الحكومة السورية عن تفاهمات تم التوصل إليها في جولات سابقة.

وبيّنت مصادر مقرب من عبدي، أنه خلال الجلسات، تصدّر ملف الدمج العسكري جدول الأعمال، إذ كانت هناك تفاهمات سابقة تقضي بتشكيل ثلاث فرق عسكرية تابعة للجيش السوري لكنها مكوّنة من عناصر “قسد”، وتبقى متمركزة في شمال شرق سوريا.

كما شملت التفاهمات دمج قوات “الأسايش” ضمن وزارة الداخلية، مع بقائها في مناطقها دون دخول قوات جديدة من الجيش أو الأمن العام، كما نصّت التفاهمات السابقة على تشكيل قوات خاصة لمكافحة تنظيم “داعش”، تحصل “قسد” على ثلث عناصرها، بما يضمن استمرار دورها الأمني والعسكري في مكافحة الإرهاب.

إلا أن هذه الصيغة، بحسب المصادر المقربة من عبدي، سقطت خلال مفاوضات 4 يناير، بعد أن طالبت الحكومة السورية بدخول الجيش السوري مباشرة إلى مناطق شمال وشرق البلاد.

أما الملف الثاني، وهو ملف النفط، فإن التفاهمات السابقة كانت تنص على توزيع العائدات بنسبة 50 % للحكومة السورية و50 % لشمال وشرق سوريا، بما يضمن تمويل الإدارة المحلية.

لكن خلال المفاوضات الأخيرة، طالبت الحكومة السورية وفقا لمصادر مقربة من “قسد”، بالإشراف الكامل على الإنتاج والتوزيع والعائدات، وهو ما اعتبرته “قسد” انتهاكًا صريحًا للاتفاقات السابقة، وتهديدًا مباشرًا لمصادر تمويلها.

وقالت مصادر “قسد” لموقع “عربي بوست”، إن هذا التحول يعكس حاجة الحكومة السورية الماسة إلى الموارد في مرحلة إعادة الإعمار، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام تهميش “الإدارة الذاتية” اقتصاديًا وسياسيًا.

وفي ظل فشل المفاوضات، تعالت أصوات داخل “قسد” تدعو إلى وقف مسار التفاوض مع دمشق. ومن بين هذه الأصوات عضو لجنة التفاوض سيبان حمو، حيث رأى، أن المفاوضات باتت بلا جدوى في ظل غياب الثقة واستمرار التراجع عن التفاهمات السابقة.