مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في العراق، يتصاعد الجدل إزاء قرارات الاستبعاد من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث طالت مئات المرشحين منذ نهاية أغسطس الماضي، ولا تزال الاستبعادات مستمرة حتى الآن، علما أنه لم يتبق على موعد الانتخابات سوى 27 يوما، حيث سيجرى الاقتراع في 11 نوفمبر المقبل.

حتى الآن، استبعدت مفوضية الانتخابات أكثر من 750 مرشحا للسباق الانتخابي المقبل. صحيح أن مئات منهم غير معروفين، ويفتقدون للشروط الواجبة للترشح، غير أن عشرات من المستبعدين، هم شخصيات سياسية معروفة في المشهد السياسي العراقي، وشكل استبعادها صدمة غير متوقعة، بل وجدلا كبيرا.

آلية إصدار القرارات وأبرز الشخصيات المستبعدة

الجدل حول الاستبعادات، يأتي لسبب أساسي، هو أن معظم الاستبعادات للشخصيات البارزة، غالبا ما تطال شخصيات تنتمي للمكون السني، وأخرى شيعية مستقلة أو مدنية، بينما المستغرب أن الاستبعادات لم تطل أي شخصية من قوى “الإطار التنسيقي” المقربة من إيران، وهذا الأمر دفع باتهام المفوضية وقراراتها، بأنها انتقائية وغير عادلة، ولا تطبق على الجميع، بل وربما بعض الاستبعادات، نتيجة استهدافات سياسية مباشرة.

تقول مفوضية الانتخابات، إن قرارات الاستبعاد تستند بشكل حصري إلى قانون الانتخابات رقم 4 لسنة 2023 والنتائج الرسمية لعمليات التحقق التي تجريها الجهات الأمنية والقضائية، فيما توضح بأن الأسباب الرئيسية للاستبعاد تنقسم إلى فئتين.

الفئة الأولى التي يتم على إثرها إصدار قرار الاستبعاد، تشمل وجود قيود جنائية ضد المشرح، أو مخالفات لقانون المساءلة والعدالة (الاجتثاث)، أو تزوير في الوثائق والشهادات، أما الفئة الثانية، فتتمثل في عدم استكمال المرشحين للوثائق والمستمسكات المطلوبة رغم إبلاغهم بالمهل المحددة، إضافة إلى حسن السيرة والسلوك.

قرارات الاستبعاد المتعددة والمتكررة، التي أصدرتها المفوضية، شملت شخصيات ذات ثقل سياسي وشعبي، ينتمي معظمها إلى قوى منافسة لقوى “الإطار التنسيقي” المقربة من إيران، ومن أبرز هذه الشخصيات التي شملتها قرارات الاستبعاد، السياسي السني جمال الكربولي، ومحافظ نينوى الأسبق نجم الجبوري، ووزير النقل الأسبق القاضي وائل عبد اللطيف، ومحافظ صلاح الدين الأسبق أحمد الجبوري (أبو مازن)، والقيادي السني المعروف مشعان الجبوري ونجله يزن الجبوري، إضافة إلى حيدر الملا، والنائب عن “تحالف البديل”، سجاد سالم، المحسوب على قوى “تشرين”.

وتتيح المفوضية للمستبعدين، حق الطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات، وهي الجهة المخولة بالفصل النهائي في هذه القرارات، مما يعني أن وضع بعض الأسماء قد يتغير بعد صدور الأحكام القضائية النهائية، وبالفعل تمت عودة بعض المستبعدين، غير أن بعضهم -ومنهم النائب سجاد سالم- رغم طعنه بالقرار استبعاده الأول وعودته للسباق الانتخابي، إلا أن المفوضية عادت واستبعدته من جديد بناء على قرار مختلف، الأمر الذي دفع لاتهام المفوضية بأن بعض استبعاداتها، هي استهدافات مباشرة وقصدية وانتقائية وعن عمد.

مفوضية الانتخابات.. أسباب المحاباة والخوف من قوى “الإطار”

إن الغياب الملحوظ لاستبعاد شخصيات بارزة تنتمي إلى قوى “الإطار التنسيقي” أو الفصائل المقربة من إيران، رغم وجود اتهامات سياسية سابقة لبعضهم تتعلق بالفساد أو القتل، عزز اتهامات “الانتقائية” و”الاستهداف السياسي”، لا سيما وأنه حتى حين يتم الضغط أو الكشف عن ملفات تتعلق بشخصيات مقربة من جماعات إيران وإرسالها إلى المفوضية، تكتفي الأخيرة بإصدار قرار الغرامة المالية بدلا من الاستبعاد الذي تستخدمه على بقية المرشحين.

في هذا السياق، يرى المراقبون للمشهد السياسي العراقي، أن الانتقائية في قرارات مفوضية الانتخابات باستبعاد المرشحين، ومحاباة قوى “الإطار”، تعود إلى عدة أمور، منها النفوذ الهيكلي والتحصين، حيث أن قوى “الإطار” الموالية لإيران، هي الحاكمة والمتحكمة بالنظام السياسي العراقي، وهذا يمنحها نفوذا هيكليا يمكنها من تسييس المناصب العليا في المؤسسات الرقابية، وبالتالي تحصين مرشحيها مسبقا أو التأثير على التقارير الرسمية المتعلقة بهم.

كذلك يقول المراقبون، إن هذه القوى كانت أكثر حرصا على “تنظيف” ملفات مرشحيها قانونيا قبل تقديم الترشيح، ناهيك عن أن طبيعة الملفات المستخدمة للاستبعاد، مثل (الاجتثاث، والتزوير) هي أقل شيوعا بين قيادات “الإطار” مقارنة ببقية الملفات مثل (المال السياسي أو استخدام النفوذ)، والتي لا يتم اعتمادها من قبل المفوضية في قرارات الاستبعاد.

أما حول لماذا يتم تجنب استبعاد مرشحين معروفين في داخل “الإطار” وتنطبق عليهم شروط الاستبعاد، فإن سبب ذلك هو الخوف، وفقا لما يفسره العديد من المراقبين، فاستبعاد شخصيات رئيسية ضمن جماعات إيران، يمكن أن يؤدي إلى إثارة أزمة كبرى قد تعرقل الانتخابات أو تؤدي إلى الفوضى، لذا فإن هناك ميل نحو تجنب المواجهة المباشرة مع القوى التي تمتلك نفوذا مسلحا وسياسيا واسعا، لأجل حماية الاستقرار الأمني النسبي الذي تعيشه البلاد.

في النهاية، قد لا تكون مفوضية الانتخابات فاسدة في قراراتها وتطبق القانون في إصدار القرارات بحذافيره، إلا أن هذا لا ينفي الانتقائية في تطبيق القانون، أما لماذا لا تطبقه على الكل، فإن المسألة أكبر من المفوضية نفسها، بل وأكبر من رئيس الحكومة العراقية نفسه محمد شياع السوداني، الذي حين أرسل كتابا للمفوضية بطلب استبعاد مرشح مقرب من “الإطار” نتيجة تجاوزات ومخالفات ارتكبها المرشح، جاء القرار بالغرامة وعدم الاستبعاد، وهذا إن دل على أمر، فيدل على حجم السيطرة التي تبسطها قوى إيران على العملية السياسية في العراق.