أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، قرارًا يقضي بـ منح مهلة إضافية للمستوردين المسجلين رسميًا على منصة تسجيل السيارات لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.

ووفقًا للقرار الذي أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”، يُسمح للمستوردين بتسوية أوضاعهم وإدخال السيارات التي سبق لهم استيرادها حتى نهاية العام 2025، حيث يأتي هذا التمديد ليراعي الظروف التي نشأت بعد التغيرات السياسية الأخيرة في البلاد وتدفق كميات كبيرة من المركبات.

انتعاشة غير مسبوقة

يكتسب هذا القرار أهمية خاصة في سياق الانتعاشة غير المسبوقة التي شهدها سوق السيارات المستعملة عقب سقوط نظام بشار الأسد قبل نحو أحد عشر شهرًا،  حيث أشارت تقارير محلية إلى أن سوريا استوردت أكثر من 100 ألف سيارة خلال فترة لا تتجاوز 150 يوماً (خمسة أشهر) من سقوط النظام السابق.

هذا التدفق الهائل للواردات كان يهدف بشكل رئيسي إلى تعويض النقص الحاد الذي أصاب السوق بسبب انقطاع استيراد السيارات الحديثة لفترة زمنية طويلة.

وفي تصريح سابق، كان وزير النقل السوري، يعرب بدر، قد أكد أن السوق المحلية شهدت دخول أعداد ضخمة من السيارات المستعملة منذ شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة قدمت في البداية تسهيلات وإجراءات سلسة على المعابر الحدودية، إلى جانب تخفيض في الرسوم الجمركية، وذلك بهدف تشجيع دخول هذه المركبات لتلبية حاجة السوق.

وقف الاستيراد لضبط الجودة وحماية الاقتصاد

تزامنًا مع هذا الانتعاش، ونظرًا لما شكله هذا التدفق من ضغط على البنية التحتية المحلية، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قرارًا مفصليًا في 29 حزيران/يونيو الماضي بـ وقف استيراد السيارات المستعملة بشكل كامل، والذي كان يهدف إلى ضبط جودة الواردات وتقليل الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن دخول مركبات قديمة أو لا تتناسب مع المعايير الفنية المطلوبة، مما يشكل عبئًا على الاقتصاد بتكاليف صيانة باهظة.

ورغم قرار المنع الشامل، فقد جاءت قرارات الوزارة لتستثني عددًا من المركبات ذات الأهمية الحيوية للقطاعات الإنتاجية والنقل، حيث استثنى القرار من منع الاستيراد الرؤوس القاطرة والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية، بشرط ألا تتجاوز سنة صنعها 10 سنوات، كما استثنى القرار حافلات نقل الركاب التي يبلغ عدد مقاعدها 32 مقعدًا فما فوق، مع تحديد سنة صنعها بـ 4 سنوات كحد أقصى.

إضافة إلى ذلك، سمح القرار باستمرار استيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة، على أن لا تزيد سنة صنعها على سنتين، في محاولة للحفاظ على معايير فنية عالية للمركبات التي تدخل البلاد.

 وفي ختام القرار، أكدت الوكالة السورية للأنباء أن المخالفين لأحكام المهلة الجديدة يخضعون للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، مما يشدد على أهمية التزام المستوردين بتسوية أوضاعهم خلال المهلة الممنوحة حتى نهاية 2025.