توصل الاجتماع الثلاثي السوري الأردني الأميركي، الذي انعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمّان، إلى اتفاق مشترك، إلا أن البيان الذي نشرته “وزارة الخارجية السورية” لم يتضمن كامل نص الاتفاق، على عكس ما نشرته “الخارجية الأردنية” والسفارة الأميركية في دمشق.

هذا الاجتزاء الذي قامت به “وزارة الخارجية السورية” في بيانها، يوضح بشكل جلي عدم صدقها أو بمعنى آخر، تكذب على الشعب السوري، وهو ما أثار موجة من الانتقادات والغضب بين السوريين.

بالمقارنة بين البيانات الثلاثة التي نشرتها حكومات الدول، يتبين أن الجزء الذي اقتطعته “الخارجية السورية” من البيان المشترك هو الفقرة التالية: إجراء التحقيقات الكاملة ومحاسبة كافة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في محافظة السويداء، إضافة لاستعدادها التعاون مع هيئات الأمم المتحدة المعنية وإشراكها بمسار التحقيق بالجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في السويداء.

بينما نشرت كل من السفارة الأميركية في سوريا و”وزارة الخارجية الأردنية” كامل نص البيان عبر معرفاتهم وحساباتهم الرسمية، بما في ذلك على منصة “إكس”.

الأمر الذي يثير الانتباه بخصوص رغبة السلطة الانتقالية التي يقودها أحمد الشرع في غض الطرف عن الانتهاكات والمتورطين فيها، وعدم الاستجابة الضرورية والجادة تجاه مسائلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم لمنع تكرارها.

كامل نص البيان

نحو ذلك، استضافت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم، اجتماعا أردنيا سوريا أميركيا مشتركا، لبحث الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدتها وعدم التدخل بشؤونها، وتلبي طموحات شعبها الشقيق وتحفظ حقوق كل السوريين، وفق البيان المشترك الذي نشرته “الخارجية الأردنية” والسفارة الأميركية بسوريا.

وجاء الاجتماع، الذي شارك فيه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأميركي الخاص لسوريا توماس بارك، وممثلون عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث؛ استكمالا للمباحثات التي كانت استضافتها عمان بتاريخ 19 تموز/يوليو 2025 لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا وحل الأزمة هناك.

وأكد المجتمعون على أن محافظة السويداء بكل مجتمعاتها المحلية جزء أصيل من “الجمهورية العربية السورية”، محمية ومحفوظة حقوق أبنائها في مسيرة إعادة بناء سوريا الجديدة نحو مستقبل منجز آمن لكل مواطني الدولة السورية، وبما يضمن تمثيلهم وإشراكهم في بناء مستقبل سوريا، طبقا للبيان.

ورحبت المملكة والولايات المتحدة بخطوات الحكومة السورية بما فيها:

– إجراء التحقيقات الكاملة ومحاسبة كافة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في محافظة السويداء، إضافة لاستعدادها التعاون مع هيئات الأمم المتحدة المعنية وإشراكها بمسار التحقيق بالجرائم والانتهاكات التي ارتكبت.

– زيادة دخول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق في محافظة السويداء وتعزيز تدفقها، بما يشمل التعاون مع وكالات الأمم المتحدة المعنية.

– تكثيف عمل المؤسسات الخدمية لاستعادة الخدمات التي تعطلت جراء الأحداث في المحافظة.

– بدء عمليات إعادة تأهيل المناطق التي تضررت من الأحداث التي شهدتها المحافظة

– الترحيب بإسهامات المجتمع الدولي المستهدفة تلك الجهود واسناد الحكومة السورية في جهود عودة النازحين لمناطقهم.

– الشروع بمسار المصالحات المجتمعية في محافظة السويداء، وتعزيز السلم الأهلي، والتعبير عن ترحيبها بإسناد ودعم المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية بهذا الصدد.

وجدد الصفدي وبارك وقوف المملكة والولايات المتحدة وتضامنهما الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها، داعين المجتمع الدولي للوقوف مع سوريا في جهودها إعادة البناء على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدتها، وتلبي طموحات شعبها الشقيق وتحفظ حقوق كل السوريين.

واتفق الأطراف الثلاثة على عقد اجتماع آخر في الأسابيع المقبلة، لاستكمال المداولات التي جرت اليوم، إضافة إلى الإستجابة لطلب الحكومة السورية تشكيل مجموعة عمل ثلاثية (سوريةـأردنيةـأميركية) تستهدف إسناد الحكومة السورية في جهودها تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء وإنهاء الأزمة فيها.

حصار السويداء

سبق اللقاء الثلاثي اجتماع ثنائي بين الصفدي والشيباني. ويعد هذا الاجتماع الثاني بين الأطراف الثلاثة خلال أقل من شهر، بعد لقاء أول في 19 تموز/يوليو الماضي بالعاصمة الأردنية، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوب سوريا وسبل حل الأزمة هناك.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الانتقالية، إن “اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأطراف الثلاثة بما يخدم استقرار الجمهورية العربية السورية وسيادتها وأمنها الإقليمي”.

هذا وتشهد السويداء وقفا لإطلاق النار منذ 19 تموز/يوليو الفائت، عقب اشتباكات عنيفة استمرت أسبوعا وأسفرت عن سقوط قتلى.

وعلى الرغم من الجهود الدولية والاتصالات الدبلوماسية، لا تزال محافظة السويداء تعيش حصارا خانقا منذ 13 تموز/يوليو، يفرضه عناصر الأمن العام ومجموعات مسلحة من العشائر على كافة الطرق المؤدية من دمشق ودرعا.

هذا الحصار أدى إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، من نقص مياه الشرب والغذاء إلى شح المحروقات والوقود، وصولا إلى انعدام الحد الأدنى من مقومات الحياة اليومية.

وتشير التقديرات الميدانية إلى أن أكثر من 36 قرية في أرياف السويداء الغربية والشمالية، والشمالية الشرقية تعرضت لاقتحامات وحملات عسكرية، تسببت بتهجير سكانها بالكامل نحو مناطق أكثر أمنا داخل المحافظة، حيث لجأ عشرات الآلاف إلى البيوت والمدارس والمقامات الدينية ومراكز الإيواء.

ومع تراجع حدة الاشتباكات في الأيام الأخيرة، يأمل السكان أن يسهم تثبيت وقف إطلاق النار في فتح معابر إنسانية لتأمين الاحتياجات الطارئة، ووقف معاناة آلاف النازحين الذين يعيشون في مراكز الإيواء أو لدى عائلات مضيفة، وسط أوضاع معيشية صعبة.

من جهة أخرى، طالب مجلس الأمن، مطلع الأسبوع الجاري، الحكومة الانتقالية في سوريا بالالتزام بترتيب وقف إطلاق النار وضمان حماية السكان المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المجتمعات المحلية المتضررة في السويداء وجميع أنحاء سوريا على نحو كامل وآمن وسريع ودون عوائق.

ودعا مجلس الأمن “السلطات السورية المؤقتة أن تضمن مساءلة جميع مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة بغض النظر عن انتماءاتهم”. 

كما أعرب عن قلقه البالغ من حدة التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، مشيرا إلى أن هذا التهديد قد يؤثر في المناطق والدول الأعضاء جميعا.