فشل رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع منذ أن تولى إدارة البلاد في كانون الأول/ديسمبر 2024 عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد البائد، في إيقاف الانزلاق نحو موجات جديدة من العنف الطائفي، بل سرعان ما تفاقمت التوترات المذهبية التي كانت كامنة تحت رماد الصراع الطويل، لتتأجج بشكل أكبر وأوسع وتتحول إلى مواجهات دامية راح ضحيتها الآلاف خلال سبعة أشهر فقط.

كان وصول الشرع ذو الخلفية الجهادية، إلى الحكم يُنظر إليه كفرصة لبناء مرحلة سياسية جديدة تستند إلى التوافق بين مكونات المجتمع السوري، غير أن الوقائع على الأرض كشفت هشاشة البنية الاجتماعية وانقسامها، ما جعل المشهد السوري يبدو وكأنه مسرح لصراع على الهوية أكثر مما هو على السلطة.

بداية الانفجار الطائفي

بداية الأحداث الطائفية كانت في الساحل السوري، وتحديدًا في اللاذقية وطرطوس، حيث شهدت الفترة بين 6 و12 آذار مارس 2025 سلسلة هجمات دامية استهدفت قرى ذات غالبية علوية.

ووثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” حينها مقتل ما لا يقل عن 1,084 شخصًا بينهم نساء وأطفال خلال أسبوع واحد، فيما قدّر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن العدد الفعلي قد تجاوز 1,600 مدني، الغالبية العظمى منهم ينتمون إلى الطائفة العلوية.

وأشارت التقارير الحقوقية بأصابع الاتهام إلى أن عمليات القتل في تلك المناطق جرت بأيدٍ متداخلة من عناصر الجيش المحلي والفصائل الإسلامية المتحالفة مع الحكومة الانتقالية الجديدة، إضافة إلى مشاركة ميليشيات أجنبية ذات خلفيات متشددة.

الأمر تطور أيضاً ليشمل حملات نهب جماعي وحرق للمنازل والبنى التحتية، مع حالات قتل ميداني وعشوائي طالت النساء والأطفال وكبار السن حسب شهود عيان، حتى وصفها بعض النشطاء المحليين بأنها أقرب إلى التطهير العرقي المصغر، بنكهة انتقام.

عجز السلطة الجديدة

كشفت هذه المجازر، مبكرًا أن السلطة الانتقالية عاجزة عن بسط سيطرتها الأمنية، حتى في مناطق كانت تعد خزانًا تقليديًا لدعم النظام السابق، الأمر الذي ترك أثرًا نفسيًا واجتماعيًا بالغًا في أوساط العلويين الذين شعروا بأنهم متروكون بلا حماية حقيقية.

أعلنت لجنة التحقيق الخاصة في أحداث الساحل السوري، التي أعلن عن تشكيلها الرئيس الشرع عقب الأحداث، أنها تمكنت من التعرف على 298 شخصاً يشتبه بتورطهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة، مشيرة إلى أنها لم تكن منسقة تحت مرجعية موحدة، بل اتسمت بالاتساع العشوائي، مؤكداً أن الدوافع الطائفية كانت غالباً ثأرية لا أيديولوجية، موضحة أنها صنفت بعض الانتهاكات بأنها “جرائم قتل عمد ضد مدنيين، فضلاً عن حالات موثّقة من السلب، والحرق، والشتم، والتعذيب”.

مع حلول نيسان/أبريل 2025، امتدت شرارة العنف الطائفي إلى أطراف العاصمة دمشق، ففي أواخر الشهر، اندلعت مواجهات عنيفة في بلدتي صحنايا وأشرفية صحنايا، شاركت فيها فصائل محلية وعناصر أمنية، وتركزت ضد أبناء الطائفة الدرزية.

تصاعد العنف في صحنايا

وفق تقارير صادرة عن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” و”المرصد السوري”، فقد أسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل 43 مدنيًا من الدروز و27 عنصرًا من قوات الأمن والفصائل الحكومية.

 ونشرت وكالة “رويترز”  في الأول من أيار/مايو 2025 تفاصيل ميدانية موثقة، بينها تسجيلات تُظهر عمليات إعدام ميدانية، وحرق ممتلكات، وهتافات تحريضية تحمل طابعًا طائفيًا، وهو ما زاد حدة التوتر بين السويداء وضواحي دمشق.

في حزيران/ يونيو 2025، تصاعدت حدة المخاوف بين الأقليات المسيحية بعد استهداف كنيسة يونانية أرثوذكسية قرب دمشق في تفجير أثناء قداس الأحد، مما أدى إلى مقتل 25 شخصًا وإصابة 63 آخرين.

ورغم أن السلطات نسبت الهجوم إلى خلايا متطرفة تابعة لتنظيم داعش، إلا أن الفشل الأمني في منع هذا الاعتداء أدى إلى موجة نزوح جديدة للمسيحيين نحو الشمال ودول الجوار، وزاد من الشعور بأن الحكومة الانتقالية عاجزة عن ضمان الأمن حتى في العاصمة.

السويداء.. الانفجار الأعنف

لكن الانفجار الأكبر وقع في منتصف حزيران/يوليو 2025، حين تحولت مواجهة محدودة بين قبائل بدوية ومقاتلين دروز في السويداء إلى واحدة من أعنف المعارك الطائفية منذ سنوات.

وخلال أقل من أسبوعين، تحولت المحافظة الجنوبية إلى ساحة حرب مفتوحة، حيث وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في أحدث تقرير لها مقتل 1120  شخصًا خلال أيام القتال، وأحصى المرصد في عداد القتلى 427 مقاتلا و298 مدنيا من الدروز، بينهم 194 “أُعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية”، في المقابل، قتل 354 من عناصر وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام، إضافة الى 21 من أبناء العشائر، ثلاثة منهم مدنيون “أعدموا ميدانيا على يد المسلحين الدروز”.

في تقرير نشرته وكالة “أسوشييتد برس” بتاريخ 18 حزيران/ يوليو، تم توثيق حالات إعدام ميدانية لمدنيين دروز داخل منازلهم، في حين أفادت مصادر محلية بأن العديد من العائلات فرت تحت وطأة العنف، حيث سجلت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 120,000 شخص من المحافظة، بينهم 43,000 في يوم واحد فقط.

وبات المستشفى الرئيسي في السويداء في حالة انهيار بعد امتلاء أقسام الطوارئ بالمصابين ونفاد الأدوية الحيوية، حيث قالت منظمة الصحة العالمية إن الوضع الصحي في المحافظة يتجه نحو الكارثة الإنسانية إذا لم يتم توفير إمدادات طبية عاجلة.

توثيق الانتهاكات

باحتساب أعداد القتلى منذ كانون الأول/ديسمبر 2024 وحتى يوليو 2025، يتضح أن حصيلة ضحايا الأحداث الطائفية تراوحت بين 2,100 و2,700 شخص على الأقل، معظمهم من العلويين والدروز والبدو، وفق تقديرات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” و”المرصد السوري”، ما يعكس تصاعد العنف المذهبي على نحو يهدد بإعادة إنتاج سيناريوهات التقسيم المجتمعي.

المنظمات الحقوقية، مثل “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، وثّقت حالات إعدام جماعي وتهجير قسري وحرق ممتلكات على خلفية مذهبية، وهي أفعال تخرق القانون الدولي الإنساني وقد تُعد جرائم حرب.

وأشارت الأمم المتحدة في تقرير لها منتصف الشهر الجاري إلى أن الوضع في السويداء يستدعي فتح ممرات إنسانية عاجلة، بينما حذرت منظمات أخرى من أن استمرار هذه الانتهاكات سيؤدي إلى تفاقم النزوح والاضطرابات.

ولم تترجم تصريحات الرئيس الشرع في خطابه الأخيرتزامنا مع أحداث السويداء، حين قال إن “حماية الأقليات واجب وطني”، إلى إجراءات ملموسة لوقف دوامة الانتقام الطائفي أو حماية المدنيين.

رؤية للمشهد

تعكس هذه الأحداث ضعف مؤسسات الدولة الانتقالية، فمن جهته قال المحلل السياسي السوري، الدكتور مازن عواد، إن الرئيس الشرع لم يستطع فرض رؤية موحدة لإدارة التعددية الدينية، فترك الجماعات المسلحة تتحرك بحرية وتعيد إشعال النزاعات الطائفية، وهو ما يجعل البلاد عرضة لموجات عنف متجددة، وفقًا لمقابلة حديثة مع موقع المدن.

ويقول السفير التركي الخبير في الشأن السوري، إردم أوزان، الذي غادر وزارة الخارجية في نهاية عام 2024، إن الشرع يحكم بموجب إعلان انتقالي يمنح سلطات تنفيذية واسعة لكنه لا يقدم الكثير في طريق الضوابط والتوازنات، وهو ما يخلق نظامًا هجينًا يعتمد على الرقابة الوظيفية أكثر من السلطة القانونية، وفقًا لتصريحات صحفية.

مسار سوريا يشير إلى مزيج من السيطرة الاستبدادية والتعددية الانتقائية، وأن العنف الانتقائي المستمر ومحدودية التفاعل مع الأقليات يُضعفان مزاعم الشرع بالحوار الوطني، مما يُنفر الجماعات غير السنية، مستطردًا: “صحيح أن المؤسسات الرسمية، مثل مجلس الوزراء الانتقالي ولجان العدالة ، قائمة، لكن ثقة الجمهور لا تزال معدومة”.

السفير التركي الخبير في الشأن السوري، إردم أوزان

يكشف العنف الطائفي، الذي شمل مقتل ما يقرب من 3000 سوري، عن هشاشة الوضع الحالي وعجز الإدارة السورية عن كبح جماح الميليشيات الحليفة أو تحقيق العدالة، بعد أن علقت آمال السوريين عليها عقب 24 عامًا من حكم نظام بشار الأسد الوحشي.