استقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الاثنين، وفداً من المجلس الوطني الكردي (ENKS) برئاسة محمد إسماعيل، في لقاء بحث ملفات الحوار السياسي وحقوق المكون الكردي ضمن إطار الدولة السورية، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية.

وقالت الوزارة إن الشيباني شدد خلال اللقاء على التزام الحكومة السورية بضمان حقوق المواطنين الكرد في سوريا، بما يعزز مبدأ المواطنة المتساوية، ويحفظ خصوصيتهم الثقافية والاجتماعية، ضمن إطار سوريا موحدة.

ويأتي هذا اللقاء في ظل حراك سياسي متزايد تشهده الساحة السورية، بالتوازي مع الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في 30 كانون الثاني الماضي، والذي فتح باب النقاش حول مستقبل العلاقة بين دمشق والمكون الكردي.

اعتراف دستوري وحوار جاد

من جهته، كشف المجلس الوطني الكردي في بيان عن تفاصيل الاجتماع، معتبراً أن اللقاء يعكس الحضور السياسي المتنامي للمجلس ودوره في تمثيل القضية الكردية على المستوى الوطني.

وأكد المجلس ضرورة الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كشريك أصيل في سوريا، وضمان حقوقه القومية والسياسية والثقافية، بما يرسخ مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية، ويحفظ خصوصية الشعب الكردي ضمن إطار دولة موحدة، تعددية وديمقراطية.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول سبل فتح مسار جاد للحوار السياسي، يضع القضية الكردية في موقعها الطبيعي كقضية وطنية عادلة، لا يمكن تجاوزها في أي حل سياسي مستقبلي للأزمة السورية.

الاتفاق مع “قسد” والمرسوم 13

وكان المجلس الوطني الكردي قد اعتبر، في بيان نشره أمس الأحد عبر معرفاته الرسمية، أن الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية و”قسد” يمثل خطوة مهمة تتطلب تعاملاً مسؤولاً وتنفيذاً جدياً ومستداماً، بما يسهم في تخفيف التوتر والمعاناة، وتهيئة الظروف لعودة النازحين إلى مناطقهم.

ورأى المجلس أن الاتفاق، إلى جانب المرسوم الرئاسي رقم 13، يشكلان مدخلا لإطلاق حوار وطني جاد بين الحكومة السورية وممثلي الشعب الكردي، يهدف إلى تحقيق الحقوق القومية المشروعة، ورفع المظالم التاريخية، وتثبيت هذه الحقوق ضمن الأطر الدستورية.

وأكد المجلس في ختام بيانه أن ضمان حقوق جميع المكونات السورية، على أساس الشراكة والعدالة والمساواة، يمثل ركناً أساسياً لحماية المصلحة الوطنية العليا، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار المستدام، وتوفير مقومات العيش الكريم لجميع السوريين دون استثناء.