قال المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب الجديد في سوريا، نوار نجمة، إن اللجنة ليس لديها جدول زمني محدد لإجراء الانتخابات في محافظات الرقة والحسكة والسويداء.

لكن نجمة ربط الوقت المتوقع لإجراء الانتخابات في محافظتي الحسكة والرقة مع التوقيت المتوقع لتنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس الموقع بين قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.

هذا وقد قوبلت انتخابات مجلس الشعب السوري بانتقادات حادة من قبل سوريين ومنظمات مجتمع مدني، إلى جانب رفض عدد من الأطراف السياسية السورية لها، معتبرين أنها ليست ديمقراطية أو شفافة، ولا تعبّر عن تطلعات السوريين في المرحلة الانتقالية.

كما انتقدت هذه الأطراف استبعاد ثلاث محافظات كاملة (الرقة، الحسكة، والسويداء) من العملية الانتخابية، تحت ذريعة “التوترات الأمنية”، وهو ما اعتُبر مخالفا لمبدأ الشمولية في إدارة البلاد وإقصاءً لمناطق واسعة من البلاد عن المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.

ويأتي ذلك في حين تشهد عملية تنفيذ اتفاق 10 آذار بين الحكومة الانتقالية وقوات “قسد” تعثرا واضحا، إذ لم يتحقق أي تقدّم فعلي. ووفق التصريحات المتبادلة، تتهم “قسد” الحكومة بارتكاب أكثر من 20 خرقا للاتفاق، بينما تعتبر دمشق أن الأخيرة تجاوزت الالتزامات عبر عقد مؤتمرات سياسية دون تنسيق مسبق.

وفي المقابل، تحاول الولايات المتحدة وفرنسا الدفع باتجاه تفعيل الاتفاق كمدخل للاستقرار السياسي، فيما تؤكد “الإدارة الذاتية” تمسكها بالاتفاق بوصفه خطوة نحو إنهاء الانقسام، رغم استمرار الخلافات حول ترتيبات كيفية إدارة البلاد والإشراف الأمني والإداري في المنطقة الشمالية الشرقية.

انتهاء انتخابات مجلس الشعب

نحو ذلك، أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القرار رقم (66) لعام 2025، المتضمّن النتائج الأولية لاختيار أعضاء “البرلمان السوري” في مختلف الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات السورية، وذلك استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين رقم (66) و(143) لعام 2025. 

وبحسب اللجنة، فقد تنافس 1578 مرشحا موزعين على خمسين دائرة انتخابية على 140 مقعدا في مجلس الشعب من أصل 210 مقاعد، حيث يعيّن الرئيس الشرعي ثلثها مباشرة، في حين ينتخب الثلثان الآخران.

وحصلت محافظة حلب على 32 مقعدا، وريف دمشق على 12 مقعدا، وحمص على 12 مقعدا، وحماة على 12 مقعدا، واللاذقية على 7 مقاعد، وطرطوس على 5 مقاعد، ودير الزور على 10 مقاعد، ودرعا على 6 مقاعد، وإدلب على 12 مقعدا، والقنيطرة على 3 مقاعد.

وخلال المؤتمر الصحفية، أضاف المتحدث باسم اللجنة العليا أن اللجنة لم تتلقَّ أي طعون تتعلق بانتخابات مجلس الشعب، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية جرت في أجواء وصفها بـ”الهادئة والشفافة”.

وأشار المتحدث باسم اللجنة إلى أن المكوّن المسيحي نال مقعدين في المجلس الجديد، في حين “لم يكن تمثيل النساء بالشكل الذي يتناسب مع دور المرأة الكبير في المجتمع السوري”. 

ودعا نجمة إلى “العمل بجدية خلال المرحلة القادمة لزيادة الوعي بأهمية تمثيل النساء في البرلمان”.

وفيما يتعلق بذوي الإعاقة، أكد نجمة أن اللجنة “حرصت على تمثيلهم بنسبة 4% من الهيئات الناخبة”، مشددا على أن البرلمان الجديد يجب أن “يكون داعما للحكومة ومراقبا لها في الوقت ذاته”.

وختم نجمة بالقول إن الانتخابات النزيهة تعبّر عن الواقع كما هو، مضيفا أن “الواقعية في العمل السياسي تساعدنا على اكتشاف نقاط الضعف من أجل تفاديها في المستقبل”.

“مسد” ترفض الانتخابات البرلمانية

في المقابل، أعلن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) في بيان رسمي، رفضه لنتائج انتخابات مجلس الشعب السوري، معتبرا أنها لا تعبّر عن إرادة السوريين، ولا تمثل جميع المناطق والمكونات في البلاد.

وجاء في البيان أن الانتخابات “شكّلت مسرحية سياسية لا تليق بتاريخ سوريا العريق ولا بتضحيات أبنائها الذين ناضلوا من أجل بناء سوريا جديدة تقوم على الديمقراطية والحرية والتشاركية الحقيقية”.

وأشار المجلس إلى أن هذه العملية الانتخابية “ساهمت في تعميق الانقسام داخل المجتمع السوري بدل أن تكون خطوة نحو الوحدة الوطنية والمصالحة الشاملة”.

وأكد البيان أن السوريين “يتطلعون إلى انتخابات حقيقية تعبّر عن إرادتهم وتمثلهم جميعا، باعتبارها حقا وطنيا لا يمكن التنازل عنه، وركيزة أساسية في بناء دولة ديمقراطية موحدة تقوم على العدالة والمواطنة والمساواة بين جميع السوريين”.

وشدد المجلس على أن “أي عملية انتخابية لا يمكن أن تكون شرعية إلا إذا جرت بمشاركة وتمثيل كافة السوريين في الداخل والخارج، وبإشراف دولي يضمن النزاهة والشفافية، على طريق إنهاء الانقسام وتحقيق السلام العادل والدائم في سوريا”.

كذلك، انتقد ياسر السليمان، المتحدث باسم وفد (قسد) المفاوض مع حكومة دمشق، انتخابات مجلس الشعب، ونفى تلقيهم أي دعوة للمشاركة.

وقال سليمان: “كان من المفترض أن يتم إشراك جميع السوريين في الانتخابات، وذلك عن طريق التنسيق والتشاور بين جميع الأطراف”.

من جهته، وصف عضو المجلس الرئاسي في “مسد” شكري شيخاني، الانتخابات بأنها “غير مكتملة الأركان” وبعيدة عن تحقيق تطلعات الشعب السوري، بسبب ما وصفه بـ”خلل بنيوي عميق”، وسط استبعاد 3 محافظات.

محاولة لشرعنة السلطة

كما وأعرب نائب الرئاسة المشتركة “للإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا، بدران جيا كرد، عن رفضه لنتائج انتخابات مجلس الشعب السوري، مؤكدا أنها لا تعبّر عن الإرادة السياسية الحقيقية للسوريين ولا تستند إلى أي توافق وطني شامل.

وقال جيا كرد، في حديث لقناة “العربية”، إن “الأعضاء المنتخبين في هذه الانتخابات لا يمثلون الإرادة السياسية المتنوعة للمجتمع السوري”، مشيرا إلى أن “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لم تكن ممثلة في العملية الانتخابية، وبالتالي فإن قرارات هذا المجلس لا تُعدّ ملزمة لها”.

وأضاف أن “الإدارة الذاتية تمتلك إرادة سياسية نابعة من مكونات المنطقة التي اختارت ممثليها عبر انتخابات حرة وديمقراطية، ما يستوجب احترام هذه الإرادة وأخذها بعين الاعتبار”.

وشدد جيا كرد على أن “العملية الانتخابية الأخيرة تفتقر إلى قانون انتخابي ديمقراطي يضمن مشاركة جميع السوريين دون تمييز، كما لم تبنَ على توافق وطني حقيقي في ظل الظروف الراهنة، وهو ما أدى إلى إقصاء مناطق وشرائح واسعة من المجتمع”.

كما اعتبر أن “الآليات المتبعة في العملية الانتخابية لا تنسجم مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، وتبتعد عن روح القرار الأممي 2254 الذي يُعدّ الإطار المعتمد للحلّ السياسي في سوريا”.

وختم نائب الرئاسة المشتركة للشؤون السياسية بالقول إن “العملية الانتخابية بصيغتها الحالية تحاول شرعنة سلطة لا تمثل جميع أطياف الشعب السوري، بدلا من أن تكون خطوة نحو بناء دولة ديمقراطية تشاركية تنهي الانقسام القائم في البلاد”.