رحبت كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 15 يوماً بين قوات الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الذي أُعلن في 24 كانون الثاني/يناير الجاري. وذلك في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء.

ودعت الدول في بيانها جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار وممارسة أقصى درجات ضبط النفس. كما حثوا جميع الأطراف الخارجية على الانضمام إليهم في السعي نحو السلام وخفض التصعيد في أعمال العنف. مؤكدين على ضرورة التزام جميع الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وقف إطلاق النار وقتال “داعش”

ورحبت الدول الأربع بإنشاء ممرات إنسانية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومن دون عوائق. مشددةً على ضرورة الحفاظ على هذه الممرات، واستئناف الخدمات الأساسية في مدينة عين العرب/كوباني بريف محافظة حلب شمال سوريا.

كما رحبت الدول الموقعة بما وصفته “الدور الحيوي الذي اضطلع به الشركاء، بما في ذلك العراق، وحكومة إقليم كردستان العراق، والحكومة السورية الانتقالية، وقوات سوريا الديمقراطية، في مواجهة التحديات التي يطرحها تنظيم داعش”.

وحث البيان جميع الأطراف على التوصل سريعاً إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم، واستئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف تحقيق اندماج سلمي ومستدام لشمال شرق سوريا “ضمن دولة موحّدة ذات سيادة، تحترم وتحمي فعلياً حقوق جميع مواطنيها، استناداً إلى اتفاق 18 كانون الثاني/يناير 2026، باعتباره المسار الأكثر فاعلية لتحقيق الاستقرار في سوريا”.

كما أكدت الدول الموقعة على ضرورة الحفاظ على تركيز الجهود الجماعية في محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي. ودعت جميع الأطراف إلى تجنّب أي فراغ أمني في محيط مراكز احتجاز عناصر “داعش”. كما اتفقت على عقد اجتماع للتحالف الدولي ضد “داعش” لمعالجة هذه المخاوف.

وختم البيان بالتأكيد على دعم الدول الموقعة على لعملية انتقال سياسي شاملة في سوريا تحمي حقوق جميع السوريين، وشدد على أن استقرار شمال شرق سوريا بالوسائل السلمية يشكّل أولوية مركزية لمنع عودة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي. 

وأكد البيان استعداد الدول الأربعة لدعم ومراقبة تنفيذ الاتفاقات بين الأطراف التي تهدف إلى تحقيق اندماج سلمي ومستدام لشمال شرق سوريا ضمن دولة موحّدة وشاملة وذات سيادة، تكفل فعلياً حماية حقوق جميع مواطنيها. بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.