كشف مركز حقوقي عن شروع جماعة “الحوثي” في تنفيذ تغييرات جذرية داخل السلك القضائي في مناطق سيطرتها، تهدف إلى إحلال خريجين من الدورات الطائفية محل القضاة المهنيين.  

ووفقاً لتقرير المركز الأميركي للعدالة “ACJ”، الصادر من ولاية ميشيغان، فإن هيئة التفتيش القضائي التابعة لمجلس القضاء الأعلى في صنعاء، أصدرت قراراً يقضي بتوزيع خريجي دورة تأهيلية لعلماء الشريعة على عدد من المحاكم، تمهيداً لتعيينهم في الجهاز القضائي.  

تسييس السلك القضائي  

المركز الأميركي للعدالة، وصف هذه الخطوة بأنها مؤشر خطير على انهيار استقلال القضاء، وتحويل المحاكم إلى “ساحات تدريب عقائدي“، تعمل تحت إشراف مباشر من قيادات “حوثية”، في انتهاك واضح لمبدأ الفصل بين السلطات، الذي نص عليه الدستور اليمني والمواثيق الدولية.

ويرى التقرير، أن القرار يمثل امتداداً لسياسة “حوثية” ممنهجة بدأت من سنوات، لتقويض حياد القضاء وإخضاعه بالكامل للجماعة، عبر تهميش الكفاءات القانونية، واستبدالها بخريجين ذوي خلفيات دينية ومذهبية محددة.  

ويشير المركز إلى أن جماعة “الحوثي” سبق أن عدلت قانون السلطة القضائية، لتمنح ما يسمى رئيس “المجلس السياسي الأعلى” التابع لها صلاحيات التعيين القضائي، ما مكنها من إحكام السيطرة على القضاء، وتوظيفه في خدمة مشروعها الأيديولوجي.  

هذه الخطوات، بحسب مراقبين قانونيين، عملية إعادة هندسة أيديولوجية لمؤسسة العدالة اليمنية، تسعى من خلالها جماعة “الحوثي” إلى شرعنة قمعها للخصوم، وتحويل القضاء إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية، وتبرير الانتهاكات المستمرة.  

تداعيات خطيرة  

حذر المركز الأميركي للعدالة، من أن هذه الإجراءات تفتح الباب أمام موجة جديدة من الانتهاكات ضد المتقاضين، وتفقد المواطنين ثقتهم بالمؤسسات العدلية، ما يكرس ثقافة الإفلات من العقاب، ويقضي على ما تبقى من مظاهر سيادة القانون.

كما دعا المركز، جماعة “الحوثي” إلى إلغاء القرار فوراً، ووقف جميع مسارات التعيين غير المهنية، مطالباً الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف تسييس القضاء، وحماية استقلاله كضمان أساسي للعدالة وحقوق الإنسان في اليمن.  

وتؤكد هذه الخطوات، أن جماعة “الحوثي” باتت تتحرك وفق استراتيجية “التمكين القانوني”، أي الانتقال من السيطرة العسكرية والأمنية، إلى الهيمنة المؤسسية عبر القضاء والتعليم والإدارة.

ويسعى هذا التحول، إلى منح الغطاء القانوني للانتهاكات، وضمان بقاء الولاء داخل مؤسسات الدولة الحساسة، في مسعى لتكريس سلطة جماعة “الحوثي” لسنوات قادمة، حتى في حال أي تسوية سياسية في المستقبل.

عدالة غائبة

ويمثل تطييف القضاء اليمني أخطر مراحل الانقلاب على الدولة، لأنه يهدم فكرة العدالة من جذورها، ويحول المحاكم إلى أدوات طاعة لا تعرف القانون ولا الدستور، بل فتاوى الولاء والانتماء.

وتعد تغييرات جماعة “الحوثي” الأخيرة في السلك القضائي، مشروع سياسي متكامل لتثبيت السيطرة، وتحويل العدالة إلى وسيلة قمع ناعمة، في وقت تبتعد البلاد أكثر فأكثر عن حلم الدولة والقانون.