وتفاجأ المسؤولون الأوروبيون بالمطالب الأميركية الجديدة التي أُبلغت بها مفوضة التجارة الأوروبية خلال محادثات رفيعة المستوى جرت الأسبوع الماضي، إذ كانت بروكسل تضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تجاري مع واشنطن يضمن إبقاء الرسوم الأساسية عند 10 بالمئة، وهي نسبة اعتُبرت بالفعل “تنازلاً مؤلمًا” بالنسبة لبعض العواصم الأوروبية.

لكن تلك التنازلات لم تكن كافية لواشنطن، التي تسعى إلى فرض خط أساس جمركي أعلى، ما دفع ألمانيا – القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا إلى تغيير موقفها المتريّث والاقتراب من موقف فرنسا الأكثر تشدداً، بحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر.

وقال مسؤول ألماني رفيع الجمعة: “كل الخيارات مطروحة على الطاولة”، مضيفاً: “لا يزال هناك وقت للتفاوض… ولكن إذا أرادوا حربًا، فستكون لهم حرب”.

ووفقًا لتقارير دبلوماسية، فإن الاتحاد الأوروبي يعكف الآن على إعداد حزمة واسعة من التدابير المضادة، تتجاوز مجرد الرسوم الجمركية الانتقامية، وقد تستهدف بشكل مباشر شركات أميركية كبرى، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس.

ويمثل هذا التحوّل تصعيداً كبيراً في المفاوضات التجارية، التي كانت تهدف إلى إنقاذ أكبر علاقة تجارية في العالم، حيث يتبادل الطرفان سلعاً وخدمات تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار يومياً.

وكانت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن السياسة التجارية للاتحاد، قد أعلنت الأحد أنها ترغب في اتفاق تفاوضي ذي منفعة متبادلة، وأنها لا تزال منخرطة بقوة في المفاوضات. وفي حال عدم التوصل إلى نتيجة مرضية، تبقى جميع الخيارات مطروحة، وفقًا لمتحدث باسم المفوضية.

من ناحيته، أعرب وزير التجارة هوارد لوتنيك يوم الأحد عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وقال لوتنيك لشبكة سي بي إس الأميركية: “أنا واثق من أننا سنتوصل إلى اتفاق. وسيكون ذلك رائعًا لأميركا، لأن الرئيس يدعمها”.

في الأشهر التي تلت تولي ترامب منصبه، زار المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ، ماروش شيفتشوفيتش، واشنطن ست مرات. وأجرى اتصالات ورسائل نصية عديدة مع مسؤولين تجاريين أمريكيين. وأعرب عن استعداد أوروبا لخفض الرسوم الجمركية وشراء منتجات طاقة أمريكية وأشباه موصلات متقدمة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.

في وقت سابق من هذا الشهر، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على واردات معظم السلع من الاتحاد الأوروبي، ارتفاعًا من نسبة 20 بالمئة التي طرحها الرئيس لأول مرة في أبريل.

ويأتي هذا التوتر في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤاً، وأسواق الطاقة تقلبات حادة، مما يزيد من مخاطر المواجهة الاقتصادية بين واشنطن وبروكسل.

الموعد الحاسم يقترب – والخيارات محدودة – فإما صفقة تنقذ الشراكة، أو مواجهة مفتوحة تضع العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي على المحك.